منظمة العفو تحث إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يكافح الفلسطينيون في مدينة رفح بجنوب غزة، حيث لجأ نحو 1.4 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان القطاع، لتغطية نفقاتهم.
ويقولون إن من الصعب الحصول على المساعدات الإنسانية التي تتدفق بالفعل، كما أن المواد الغذائية في سوق المدينة، المكتظة بآلاف الأشخاص، باهظة الثمن.
سكان رفحتقول هناء أسدودي، من سكان رفح: “إرادة الله وحدها هي ما يبقينا على قيد الحياة.
أمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، يوم الخميس، إسرائيل باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الإمدادات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.
أصدرت محكمة العدل الدولية إجراءين مؤقتين جديدين في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي شنتها بعد هجمات 7 أكتوبر من قبل حماس.
وتقول الأمم المتحدة وجماعات إغاثة دولية إن القيود العسكرية الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام العام أعيقت تسليم المساعدات.
وأعلنت إسرائيل الحرب ردا على هجوم دموي عبر الحدود شنته حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول قتل فيه 1200 شخص واحتجز 250 آخرون كرهائن.
وردت إسرائيل بحملة من الغارات الجوية والهجوم البري الذي خلف أكثر من 32,000 قتيل فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية المحلية.
ولا تفرق وزارة الصحة في غزة بين المدنيين والمقاتلين، لكنها تقول إن ما يقرب من ثلثي القتلى هم من النساء والأطفال.
أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى تهجير أكثر من 80٪ من سكان غزة، وتسبب في أضرار واسعة النطاق وأثار أزمة إنسانية.
وتقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إن جميع سكان غزة تقريبا يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص على شفا المجاعة خاصة في شمال غزة الذي تضرر بشدة.
أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الغارة الجوية التى استهدفت موظفى إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة المطبخ المركزى العالمى "وورلد سنترال كيتشن"، مما اسفر عن مقتل ٧ أشخاص تابعين لجنسيات مختلفة.
وأكدت مصر رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل فى استهداف المنظمات العاملة فى المجال الانسانى، والتى تقوم بدور حيوى ورئيسى فى مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية فى قطاع غزة، دون محاسبة أو تحمل للمسئولية عن تلك الانتهاكات السافرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وجددت مصر مطالبتها بضرورة قيام إسرائيل بوضع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة موضع التنفيذ، مشددة على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة لكافة القوانين والأعراف الدولية، وعدم مبالاتها بالاعتبارات الإنسانية التى يتفق عليها الضمير العالمى، سيؤدي إلى المزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بشكل يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولى الذى يقف عاجزًا أمام اتخاذ موقف حاسم ومؤثر تجاه تلك الانتهاكات.
تحقيق عاجل وجدى يؤدى إلى محاسبة المسئولينوطالبت مصر بإجراء تحقيق عاجل وجدى يؤدى إلى محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والامتثال التام لكافة قرارات مجلس الأمن بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وحماية كافة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، لما يقومون به من جهود تخفف وطأة الأزمة الإنسانية التى يشهدها سكان القطاع علي مدار الأشهر الماضية.
وزير الخارجية يستقبل ونستون بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندافي سياق منفصل بعث سامح شكري، وزير الخارجية، عدة رسائل هامة وعاجلة، وذلك خلال استقباله، لـ"ونستون بيترز" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير النيوزيلندي إلى مصر خلال الفترة من ٣١ مارس إلي ٢ أبريل الجاري.
تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة أن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور خمسين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة رفح بجنوب غزة الفلسطينيون رفح غزة المساعدات الإنسانية سكان رفح
إقرأ أيضاً:
لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل مؤسسة غزة الإنسانية؟
تتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تأسست حديثا لإقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر.
ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" لإدخال مساعدات.
وتقدر عمليات تلك المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات، فيما تُظهر رزم المساعدات التي تم توزيعها على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من المساعدات التي تأتي من دول العالم.
ووفق وكالة الأناضول ليس ثمة موقع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -اليوم الجمعة- إن "شركات التسويق الإسرائيلية الكبرى تُكافح لحلّ لغز محير: من يُمول عملية المساعدات الإنسانية في غزة؟".
إعلانوأضافت: "يُقال إن هذه المبادرة مدعومة من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وتُديرها شركة سيف ريتش سوليوشنز (SRS) الأميركية".
ونقلت الصحيفة عن رئيس تنفيذي لشركة إسرائيلية كبرى (لم تسمّه) قوله: "نريد العمل مع SRS، لكننا لم نتمكن من الوصول إليهم".
وأضاف: "تمكّنا من التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية، واجتمع معي ممثلوهم وأوضحوا لي أنهم يعتزمون تكليفنا بإدارة عملية توصيل الغذاء إلى غزة بالكامل، لكنهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة".
وأشارت "هآرتس" إلى أن حجم العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسسة غزة الإنسانية تكلفة الوجبة الواحدة بـ 1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 مليون فلسطيني في غزة، ومن المتوقع أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي.
وقالت: "يبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، يبدو هذا التقدير أقل بكثير من الواقع".
وأضافت: "وفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يقتصر هذا المبلغ على تغطية الوجبات الجاهزة فحسب، بل يشمل أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشارك في توزيع الغذاء للفئات المُحتاجة بغزة قوله إنه قد يراوح سعر العلبة المُستخدمة لتعبئة الطعام بين 2 و5 شواكل (ما يصل إلى نحو 1.50 دولار أميركي)".
وأضاف أنه كذلك يجب توظيف فرق تعبئة وتغليف، وتغطية تكاليف النقل، ودفع ثمن الوقود، وحتى تغطية ثمن الشريط اللاصق.
تكتم على التمويلورفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان الإفصاح عما إذا كانت الحكومة تُموّل العملية، وكذلك التعليق على ما إذا كانت إسرائيل قد قدّمت ضمانات، تسمح بشراء السلع بالدين، على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف لاحقًا، وبالمثل، رفضت الخارجية الأميركية الردّ على أسئلة حول الموضوع، حسب المصدر نفسه.
إعلانوقالت هآرتس إنه مع ذلك، فقد جادل قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تُقدّم التمويل، إذا حثّ زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها للمساعدات.
بدوره، قال وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بمنشور على منصة إكس "إن أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع، مئات الملايين من الدولارات على حساب المواطنين الإسرائيليين".
وقال اليميني المعارض ليبرمان لصحيفة "هآرتس"، الأربعاء "ليس لدي أي دليل، ولكن بصفتي شخصًا مُلِمًّا بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة".
وأضاف: "يبدو الأمر جليا، حتى لو كانت جهات مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية ودفع بها هو إسرائيل أو جهات تعمل نيابة عنها".
وتابع ليبرمان: "يتم ذلك بطريقة سافرة وغير متقنة، ما حدث هنا هو أن المساعدات المقدمة لغزة، والتي كانت تُموّل دوليا سابقا، تُموّل الآن من إسرائيل"، وفق قوله.
واستدركت الصحيفة "إذا كانت إسرائيل تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، أو تُقدّم تمويلا مؤقتا ريثما يتم جمع التبرعات، فهذا يبرر رغبة الحكومة في إبقاء الأمر طي الكتمان".
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميا ومحليا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
إعلانلكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية