من دروس الانتفاضة: حكم العسكر هو حكم الفرد المطلق

صديق الزيلعي

تمر علينا ذكري انتفاضة أبريل المجيدة، وبلادنا تعاني من حرب مدمرة. خطورة الحرب انها أدت لأوضاع كارثية، ومآسٍ غير مسبوقة. وأرى ضرورة التعلم من دروس الانتفاضة، خاصة ونحن نواجه الدمار المستمر في حالة استمرار الحرب مما سيؤدي لخراب نهائي لبلادنا.

وإننا إذا لم نوحد قوانا المدنية ستنتهي الحرب باتفاق الجنرالات، مما سيعيد بلادنا للحكم العسكري مرة أخري. هذه مقالات نشرتها في ذكرى الانتفاضة، وأعيد نشرها للنبيه لمخاطر العودة للحكم العسكري، إذا لم نسع بجد لإيقاف الحرب، وابعاد طرفي الحرب بشكل نهائي عن السلطة والاقتصاد.

هذا هو المقال الأول:

احتفاءا بذكرى انتفاضة مارس أبريل 1985، سأحاول أن استعرض بعض الدروس الذي تعلمناها من تلك الملحمة الجماهيرية العظيمة. ليس في إطار النظر النوستالجي للماضي، وانما في إطار النظر للماضي لتشكيل المستقبل. لذلك سأناقش تباعا بعض أهم دروس انتفاضة مارس أبريل، قصدا لمواجهة قضايا وتعقيدات وتحديات المرحلة الانتقالية الراهنة. وهي أخطر مراحل التحول الديمقراطي، التي مرت على بلادتا، لأنها ذات معادلة صفرية: اما تحقيق تحول مدني، أو السقوط في قاع هاوية الحروب الاهلية والتشطيء والدكتاتورية. الدرس الأول الذي تعلمناه من حكم مايو هو ان الحكم العسكري، مهما رفع من شعارات براقة، سينتهي عاجلا أو آجلا، الي دكتاتورية فردية مطلقة السلطات.

قام تنظيم الضباط الاحرار، تحت تأثير التجربة الناصرية في مصر، بانقلاب على النظام الديمقراطي في السودان. وتوهم القوميون العرب في الجيش وخارجه انهم سيكررون التجربة الناصرية بكل زخمها المعروف. وطرحوا برنامجا يساريا كان معدا كبرنامج انتخابي لبابكر عوض في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي أعلن عن قيامها آنذاك. وأدي الموقف من الانقلاب لصراع حاد داخل الحزب الشيوعي ادي لانقسامه. واندمج تيار في الحزب الشيوعي تماما في النظام الجديد. ورغم التأييد الجماهيري الواسع للنظام الجديد الا انه بدأ يطل بوجه الحقيقي منذ ايامه الأولي. فقد منع الامر الجمهوري الرابع الاضرابات، وحدد عقوبتها بالإعدام.

كان الوجه العسكري الدكتاتوري للنظام يزداد وضوحا كل يوم. ودخل النظام في صدامات دموية عنيفة مع كل القوى السياسية السودانية. ومنذ ما سمي باستفتاء رئاسة الجمهورية في 1971، تركزت السلطة في يد شخص واحد. وبمرور الزمن وبالتعديلات المتعددة، التي أدخلت على دستور 1973، صار نميري هو الحاكم الفرد، مطلق الصلاحيات، ويسود على كل اجهزة الدولة الأخرى: التنفيذية والقضائية والتشريعية.

خلال النصف الثاني من حكم مايو، وتحديدا بعد عقد صفقة المصالحة في 1977، صار نميري حاكما مستبدا استبدادا مطلقا، لا تحجم هوجاته وتبدلاته وتناقضاته اي جهة داخل المليون ميل مربع. والأخطر أن هناك تقارير تسربت من مكتب جهاز المخابرات الأمريكية بالخرطوم تتحدث عن تردي حالته العقلية، مما انعكس في تناقض قراراته وتصرفاته في سنواته الاخيرة. وهنا نصل الي قمة المأساة: حاكم فرد يعاني من اضطرابات عقلية يتحكم في مصير شعب كامل، ولا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة تملك سلطة ايقافه عند حده أو عزله.

انقلاب الجبهة الاسلامية في 1989 كرر نفس المأساة. تبخرت ادعاءات اقامة دولة العدل وتم انشاء دكتاتورية عسكرية على رأسها فرد واحد يملك كل السلطات. فرغم الحديث عن حاكمية الحركة الاسلامية بهياكلها المختلفة، ورغم وصف الترابي بالأب الروحي للنظام، الا ان قرارات فردية من البشير اطاحت بكل ذلك. كما اطاحت، وفي لقاء للصلاة، باتفاق عقار – نافع. والأدهى ان خطب المخلوع كانت تشكل اساءة كبيرة وتدهور فظيع في كل الممارسة السياسية السودانية. لنصل اخيرا لان يصبح السودان كله مرهونا لخوف البشير على نفسه من المحكمة الجنائية الدولية. ويصل التدهور بمؤسسات الدولة السودانية ان تنظر بأم عينيها تدهور البلاد نحو الهاوية، ولا تملك سلطة لإيقاف ذلك. ولولا ثورة ديسمبر المجيدة لما تجرأ كل مؤسسات دولة الاسلامويين على تحريك شعرة.

الآن، نواجه التحدي الاخطر في تاريخ بلادنا، تحدي انجاز تحول ديمقراطي حقيقي، ينهي والى الابد كل اشكال التسلط والدكتاتورية ويحقق دولة المواطنة وحكم القانون. وندق ناقوس الخطر عاليا، ونحذر بأوضح الكلمات من محاولات اعادة العسكر لحكم بلادنا. كما ننبه من عودة العسكر تحت دعاوي انهم الافضل استقرار البلد، وحسم الفوضى الامنية. فهذه المهام الامنية يقوم بها اي جيش في العالم كجزء اصيل من مهامه ولا تستدعي ان يكون حاكما. فالقوات المسلحة هي إحدى مؤسسات الدولة وليست مؤسسة فوق كل مؤسسات الدولة الأخرى. وهي المؤسسة، في كل العالم، التي يجب ان تكون تحت ادارة الدولة المدنية، وحتى في بلدنا وفي الديمقراطية الثانية كان الدكتور آدم مادبو وزيرا للدفاع.

هناك فوارق اساسية بين اسس تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية التي تعتمد على الضبط والربط والطاعة العمياء للقائد. أما مؤسسات الدولة المدنية فهي تعتمد على حكم المؤسسات وتبادل الرأي والانتخاب للقيادات الحاكمة، والتبديل الدوري لها، وامكانية عزلها عن مناصبها. كما توجد مؤسسات وهيئات اخري مستقلة تراقب السلطة التنفيذية وتحدد حركتها، وتتكامل معها في اداء المهام المحددة لأيا منها.

تجارب العالم اثبتت ان السلطة مفسدة والسلطة المطلقة افساد مطلق.

[email protected]

الوسومالتجربة الناصرية الجبهة الإسلامية الجيش السودان القوميون العرب النوستالجي انتفاضة ابريل جعفر محمد نميري حكم العسكر د. صديق الزيلعي مصر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجبهة الإسلامية الجيش السودان جعفر محمد نميري حكم العسكر د صديق الزيلعي مصر مؤسسات الدولة حکم العسکر

إقرأ أيضاً:

بعد تصاعد التوتر.. أول تصريح من رئيس مجلس القيادة بشأن حضرموت

انضم إلى قناتنا على واتساب

سبأنت:

أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، اتصالاً بمحافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الامنية، سالم الخنبشي، للاطلاع على المستجدات الأمنية والخدمية، وجهود احتواء التوتر الذي تشهده المحافظة.

واستمع رئيس مجلس القيادة من المحافظ الخنبشي الى تقرير حول الجهود الجارية التي تقودها السلطة المحلية، واللجنة الامنية بالتعاون مع مختلف المكونات المحلية، لتطبيع الاوضاع، وحماية السكينة العامة، والسلم الاجتماعي في المحافظة.

واكد رئيس مجلس القيادة الدعم الكامل لقيادة السلطة المحلية، للقيام بواجباتها الدستورية، والدفاع عن هيبة الدولة، وسلطاتها الحصرية، ومصالح المواطنين، وتفويت الفرصة امام المليشيات الحوثية الارهابية والتنظيمات المتخادمة معها للعبث بأمن، واستقرار حضرموت.

وأشار فخامته إلى أن حضرموت كانت وستظل قاطرة الدولة، والتنمية، وركناً أساسياً في المشروع الوطني الجمهوري، داعياً جميع القوى والمرجعيات القبلية والمكونات السياسية في المحافظة، إلى تغليب لغة الحكمة، وتوحيد الصف والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية، ومؤسساتها الوطنية.

وجدد فخامة الرئيس، التزام الدولة بتمكين أبناء حضرموت من إدارة مواردهم وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والتمثيل العادل في السلطة والثروة، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه التطلعات يتمثل بوحدة ابناء حضرموت، وحماية المكاسب والمصالح العامة، وتعزيز الامن والاستقرار، وتحصين المحافظة من محاولات الاستقطاب، أو الفوضى.

وأكد رئيس مجلس القيادة، أن المجلس والحكومة سيعملان بكل مسؤولية مع قيادة السلطة المحلية من اجل تطبيع الاوضاع، ودعم اي جهود حميدة لتسوية الخلافات البينية، محذراً من أن أي تصعيد ميداني، سيضر بمصالح المواطنين وخدماتهم الاساسية، وسيفتح الباب أمام مخاطر، يجب تفاديها بكل الوسائل.

مقالات مشابهة

  • بعد تصاعد التوتر.. أول تصريح من رئيس مجلس القيادة بشأن حضرموت
  • خبير سياسي: اليابان لم تعد لاعبًا سلميًا ونهجها العسكري قد يشعل صراعًا عالميًا
  • العزوف عن السياسة
  • «عقار» يجدد دعوة الاستنفار ويؤكد عدم رغبة الجيش في السلطة
  • الشاعر عبد العال السيد: الفن قوة ناعمة أكثر تأثيراً من آلة الحرب
  • دروس الحرب الأوكرانية
  • تقرير يتحدث عن انقلاب هادئ في باكستان وصياغة نموذج للحكم العسكري
  • حرب غزة التي لم تنته
  • ما دلالات دعوة أوجلان قسد للاندماج في مؤسسات الدولة السورية؟
  • خبير اقتصادي:كلفة الفرد العراقي من الولادة حتى التقاعد=أكثر من (532) مليون ديناراً