من دروس الانتفاضة: حكم العسكر هو حكم الفرد المطلق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
من دروس الانتفاضة: حكم العسكر هو حكم الفرد المطلق
صديق الزيلعي
تمر علينا ذكري انتفاضة أبريل المجيدة، وبلادنا تعاني من حرب مدمرة. خطورة الحرب انها أدت لأوضاع كارثية، ومآسٍ غير مسبوقة. وأرى ضرورة التعلم من دروس الانتفاضة، خاصة ونحن نواجه الدمار المستمر في حالة استمرار الحرب مما سيؤدي لخراب نهائي لبلادنا.
احتفاءا بذكرى انتفاضة مارس أبريل 1985، سأحاول أن استعرض بعض الدروس الذي تعلمناها من تلك الملحمة الجماهيرية العظيمة. ليس في إطار النظر النوستالجي للماضي، وانما في إطار النظر للماضي لتشكيل المستقبل. لذلك سأناقش تباعا بعض أهم دروس انتفاضة مارس أبريل، قصدا لمواجهة قضايا وتعقيدات وتحديات المرحلة الانتقالية الراهنة. وهي أخطر مراحل التحول الديمقراطي، التي مرت على بلادتا، لأنها ذات معادلة صفرية: اما تحقيق تحول مدني، أو السقوط في قاع هاوية الحروب الاهلية والتشطيء والدكتاتورية. الدرس الأول الذي تعلمناه من حكم مايو هو ان الحكم العسكري، مهما رفع من شعارات براقة، سينتهي عاجلا أو آجلا، الي دكتاتورية فردية مطلقة السلطات.
قام تنظيم الضباط الاحرار، تحت تأثير التجربة الناصرية في مصر، بانقلاب على النظام الديمقراطي في السودان. وتوهم القوميون العرب في الجيش وخارجه انهم سيكررون التجربة الناصرية بكل زخمها المعروف. وطرحوا برنامجا يساريا كان معدا كبرنامج انتخابي لبابكر عوض في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي أعلن عن قيامها آنذاك. وأدي الموقف من الانقلاب لصراع حاد داخل الحزب الشيوعي ادي لانقسامه. واندمج تيار في الحزب الشيوعي تماما في النظام الجديد. ورغم التأييد الجماهيري الواسع للنظام الجديد الا انه بدأ يطل بوجه الحقيقي منذ ايامه الأولي. فقد منع الامر الجمهوري الرابع الاضرابات، وحدد عقوبتها بالإعدام.
كان الوجه العسكري الدكتاتوري للنظام يزداد وضوحا كل يوم. ودخل النظام في صدامات دموية عنيفة مع كل القوى السياسية السودانية. ومنذ ما سمي باستفتاء رئاسة الجمهورية في 1971، تركزت السلطة في يد شخص واحد. وبمرور الزمن وبالتعديلات المتعددة، التي أدخلت على دستور 1973، صار نميري هو الحاكم الفرد، مطلق الصلاحيات، ويسود على كل اجهزة الدولة الأخرى: التنفيذية والقضائية والتشريعية.
خلال النصف الثاني من حكم مايو، وتحديدا بعد عقد صفقة المصالحة في 1977، صار نميري حاكما مستبدا استبدادا مطلقا، لا تحجم هوجاته وتبدلاته وتناقضاته اي جهة داخل المليون ميل مربع. والأخطر أن هناك تقارير تسربت من مكتب جهاز المخابرات الأمريكية بالخرطوم تتحدث عن تردي حالته العقلية، مما انعكس في تناقض قراراته وتصرفاته في سنواته الاخيرة. وهنا نصل الي قمة المأساة: حاكم فرد يعاني من اضطرابات عقلية يتحكم في مصير شعب كامل، ولا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة تملك سلطة ايقافه عند حده أو عزله.
انقلاب الجبهة الاسلامية في 1989 كرر نفس المأساة. تبخرت ادعاءات اقامة دولة العدل وتم انشاء دكتاتورية عسكرية على رأسها فرد واحد يملك كل السلطات. فرغم الحديث عن حاكمية الحركة الاسلامية بهياكلها المختلفة، ورغم وصف الترابي بالأب الروحي للنظام، الا ان قرارات فردية من البشير اطاحت بكل ذلك. كما اطاحت، وفي لقاء للصلاة، باتفاق عقار – نافع. والأدهى ان خطب المخلوع كانت تشكل اساءة كبيرة وتدهور فظيع في كل الممارسة السياسية السودانية. لنصل اخيرا لان يصبح السودان كله مرهونا لخوف البشير على نفسه من المحكمة الجنائية الدولية. ويصل التدهور بمؤسسات الدولة السودانية ان تنظر بأم عينيها تدهور البلاد نحو الهاوية، ولا تملك سلطة لإيقاف ذلك. ولولا ثورة ديسمبر المجيدة لما تجرأ كل مؤسسات دولة الاسلامويين على تحريك شعرة.
الآن، نواجه التحدي الاخطر في تاريخ بلادنا، تحدي انجاز تحول ديمقراطي حقيقي، ينهي والى الابد كل اشكال التسلط والدكتاتورية ويحقق دولة المواطنة وحكم القانون. وندق ناقوس الخطر عاليا، ونحذر بأوضح الكلمات من محاولات اعادة العسكر لحكم بلادنا. كما ننبه من عودة العسكر تحت دعاوي انهم الافضل استقرار البلد، وحسم الفوضى الامنية. فهذه المهام الامنية يقوم بها اي جيش في العالم كجزء اصيل من مهامه ولا تستدعي ان يكون حاكما. فالقوات المسلحة هي إحدى مؤسسات الدولة وليست مؤسسة فوق كل مؤسسات الدولة الأخرى. وهي المؤسسة، في كل العالم، التي يجب ان تكون تحت ادارة الدولة المدنية، وحتى في بلدنا وفي الديمقراطية الثانية كان الدكتور آدم مادبو وزيرا للدفاع.
هناك فوارق اساسية بين اسس تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية التي تعتمد على الضبط والربط والطاعة العمياء للقائد. أما مؤسسات الدولة المدنية فهي تعتمد على حكم المؤسسات وتبادل الرأي والانتخاب للقيادات الحاكمة، والتبديل الدوري لها، وامكانية عزلها عن مناصبها. كما توجد مؤسسات وهيئات اخري مستقلة تراقب السلطة التنفيذية وتحدد حركتها، وتتكامل معها في اداء المهام المحددة لأيا منها.
تجارب العالم اثبتت ان السلطة مفسدة والسلطة المطلقة افساد مطلق.
siddigelzailaee@gmail.com
الوسومالتجربة الناصرية الجبهة الإسلامية الجيش السودان القوميون العرب النوستالجي انتفاضة ابريل جعفر محمد نميري حكم العسكر د. صديق الزيلعي مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجبهة الإسلامية الجيش السودان جعفر محمد نميري حكم العسكر د صديق الزيلعي مصر مؤسسات الدولة حکم العسکر
إقرأ أيضاً:
زيارة لمهمة واحدة.. هل يملك محمود عباس فرصة فعلية لنزع سلاح حماس في لبنان؟
مع زيارة محمود عباس إلى بيروت، عاد إلى الواجهة سؤال حساس يعكس تناقضا عميقا في الرؤى الفلسطينية واللبنانية والإقليمية: هل تسعى السلطة الفلسطينية لنزع سلاح الفصائل المحسوبة على محور المقاومة، وعلى رأسها حماس؟ وهل تملك القدرة أو التغطية السياسية لذلك؟ هذا الملف الذي ظل مؤجلا لسنوات، يعود اليوم في لحظة استثنائية تفرض نفسها على الجميع. في هذا المقال، نعرض الرؤيتين المتصارعتين: بين من يرى في الزيارة مغامرة عبثية، ومن يعتقد أنها قد تكون بداية تحول استراتيجي نادر.
أولا: وجهة نظر المشكّكين.. "السلطة لا تملك اليد ولا الغطاء"
هذا التيار ينطلق من مقاربة واقعية ترى أن ميزان القوى في المخيمات الفلسطينية في لبنان لا يسمح بأي محاولة فعلية لنزع سلاح حماس أو الجهاد الإسلامي. فالسلاح داخل المخيمات لا يُدار من قبل السلطة، بل يدور في فلك محور المقاومة، وتحديدا تحت مظلة حزب الله وإيران.
لبنان الرسمي نفسه، بات أكثر تقبلا لأي مبادرة تنزع فتيل المخيمات، خصوصا أن بعض الفصائل داخلها باتت تُقلق الدولة أكثر من كونها أدوات مقاومة. وفي حال نجح عباس في تقديم نفسه كشريك في ضبط الأمن داخل المخيمات، فقد يجد غطاء دبلوماسيا غير معلن، يسمح له بفرض هيبة السلطة كـ"المرجعية الوحيدة" للفلسطينيين
بالنسبة لهؤلاء، فإن أي محاولة من محمود عباس لنزع هذا السلاح لن تكون فقط غير قابلة للتنفيذ، بل قد تكون خطرة؛ لأنها تعني دخولا في صدام مباشر مع مكونات مسلحة وقادرة على الرد، خصوصا في مخيمات مثل عين الحلوة، التي شهدت في الشهور الأخيرة اشتباكات دموية بين فتح ومجموعات إسلامية.
كما أن التوازنات اللبنانية الدقيقة، التي تمنع الدولة من الدخول للمخيمات، تجعل من أي تحرك فلسطيني داخلي لنزع السلاح مخاطرة غير محسوبة. يُضاف إلى ذلك أن المجتمع الدولي لم يمنح عباس تفويضا صريحا في هذا الملف، بل يتعامل معه كطرف محدود القدرة في الساحة الفلسطينية نفسها.
ثانيا: وجهة نظر المؤيدين.. "اللحظة مؤاتية والانحناءات تكشف الهشاشة"
على الجانب الآخر، يعتقد مؤيدو هذا المسار أن لحظة استثنائية تُشكل فرصة نادرة أمام عباس لتقويض بنية حماس المسلحة خارج غزة. فالسياق السياسي تغيّر: حزب الله يتعرض لضغوط غير مسبوقة؛ داخليا من خلال الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية، وخارجيا من خلال العقوبات والضغط الدولي.
أما حماس، فقد سلّمت بالفعل عناصر أطلقوا صواريخ من الجنوب اللبناني، ما يُفسَّر كرسالة ضعف تكتيكي أو محاولة لتفادي التصعيد مع الدولة اللبنانية. في نظر عباس، هذا السلوك يُشكّل انحناءة قد تكون كافية للشروع في محاصرة البنية العسكرية لحماس في لبنان، بدعم سياسي لبناني وعربي وغربي ضمني.
لبنان الرسمي نفسه، بات أكثر تقبلا لأي مبادرة تنزع فتيل المخيمات، خصوصا أن بعض الفصائل داخلها باتت تُقلق الدولة أكثر من كونها أدوات مقاومة. وفي حال نجح عباس في تقديم نفسه كشريك في ضبط الأمن داخل المخيمات، فقد يجد غطاء دبلوماسيا غير معلن، يسمح له بفرض هيبة السلطة كـ"المرجعية الوحيدة" للفلسطينيين.
سيناريوهات محتملة: بين الاحتواء والانفجار
السيناريو الأول هو احتواء هادئ يبدأ بنزع محدود للسلاح أو حل مجموعات صغيرة، يتم بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وبعض الفصائل. هذا السيناريو يتطلب ذكاء سياسيا، وتنسيقا أمنيا، وتدرجا زمنيا، لكنه يبقى ممكنا إن حافظت القوى الإقليمية على حيادها.
لذلك على مستوى الفصائل الفلسطينية، فإن موقف حماس والجهاد الإسلامي يتسم بالحذر الشديد. فرغم أن كلا الحركتين تسعيان لتجنب أي صدام مباشر مع الدولة اللبنانية أو السلطة الفلسطينية، إلا أنهما تدركان أن أي محاولة لنزع سلاحهما في لبنان قد تعني خسارة إحدى أهم ساحات العمق الاستراتيجي خارج غزة. لذا، فإنهما تميلان إلى اعتماد سياسة التهدئة والمناورة، دون التخلي الفعلي عن سلاحهما.
السيناريو الثاني هو الانفجار: أن تفسّر حماس أو الجهاد هذا التحرك كاستهداف مباشر من السلطة، فترد أمنيا، وهو ما قد يفتح اشتباكات داخلية فلسطينية داخل المخيمات، تمتد لاحقا إلى توترات لبنانية أوسع. في هذا السيناريو، يكون عباس قد أشعل شرارة حرب أهلية مصغرة لا يملك أدوات إطفائها.
دور الإقليم والمجتمع الدولي: بين التواطؤ والصمت
حتى اللحظة، لم تُصدر عواصم القرار أي مواقف علنية داعمة لمسعى نزع السلاح، لكنها لم تعترض عليه أيضا. هذا الصمت قد يُفهم كضوء أخضر لخطوة تدريجية، تبدأ بالضغط السياسي ثم الأمني على الفصائل غير المنضبطة.
أما عربيا على مستوى مصر والأردن، فقد يُفضَّل بقاء السلاح في يد السلطة، طالما أن البديل هو الفوضى أو الحركات الإسلامية المسلحة.
يقف محمود عباس على مفترق حاسم، والوقائع على الأرض ستُحدد ما إذا كان سيُحسَب له أنه أنهى فوضى السلاح في الشتات، أم أنه فتح بابا لصراع أهلي داخل المخيمات
وبخصوص المملكة العربية السعودية، التي تُعد فاعلا إقليميا مؤثرا في كل من لبنان والملف الفلسطيني، فهي تراقب هذا الملف بحذر. ورغم غياب التصريحات العلنية، إلا أن سياستها المعلنة بدعم "الشرعية الفلسطينية" وحصر السلاح بيد الدولة، تقرّب موقفها من رؤية عباس. كما أن توازناتها في لبنان، وتحضيراتها الإقليمية قد تجعلها من بين أبرز المستفيدين من أي تهدئة منضبطة في المخيمات، خاصة إذا جاءت في سياق إضعاف نفوذ حماس، وتعزيز دور السلطة كطرف تفاوضي مستقبلي.
إقليميا، تبدي طهران حرصا على بقاء السلاح الفلسطيني خارج الضفة وغزة في يد حلفائها كجزء من منظومة الردع الإقليمي. أما الدوحة وأنقرة، ورغم تراجع حضورهما العلني، فلا تزالان تراعيان التوازن مع السلطة الفلسطينية، وقد لا تعارضان خطوة تدريجية إذا تمت بسلاسة وبعيدا عن الاصطدام المباشر. ومع ذلك، فإن هذه العواصم ستراقب بعناية أي خطوة قد تؤدي إلى انقسام داخلي فلسطيني يُضعف الجبهة السياسية في مواجهة الاحتلال.
خاتمة: نقاش مفتوح.. وبذور صراع
بين الواقعية السياسية والطموح النادر، يقف محمود عباس على مفترق حاسم، والوقائع على الأرض ستُحدد ما إذا كان سيُحسَب له أنه أنهى فوضى السلاح في الشتات، أم أنه فتح بابا لصراع أهلي داخل المخيمات.
وإن غادر بيروت، فقد ترك خلفه بذورا سياسية وأمنية في تربة مشبعة بالتوتر، فهل يكون الحصاد نزع سلاح منضبط، أم انفجارا فلسطينيا لبنانيا لا يمكن احتواؤه؟
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة