النزاهة تتسلم مطلوب من السلطات الأمنية في كردستان لاقترافه جريمة إضرار المال العام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
4 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، تسلم أحد المطلوبين من السلطات الأمنية في كردستان العراق لاقترافه جريمة إضرار بالمال العام.
وذكر بيان للهيئة ، أن “التنسيق والتعاون بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة أفضت إلى تسلُّم المدان الهارب (أحمد كاظم جاسم الجميلي) من مديريَّة الشرطة العامة في كردستان العراق”، لافتاً إلى أنَّ “المدان تمَّ تعقُّب تحرُّكاته وأماكن إقامته في تركيا، حتى أطيح به والقبض عليه من مديريَّة الأسايش العامة أثناء دخول أربيل، وذلك وفق (النشرة الحمراء وإذاعة البحث) الصادرة بحقِّه”.
وأضاف أن “محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة،أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بسجنه سبع سنواتٍ؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار مُذكّرة قبضٍ بحقِّه؛ جرَّاء اقترافه جريمة إضرار بالمال العام”، مبيّناً أنه “ترك الوظيفة عندما كان يعمل أمين صندوق في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائيَّة وتبيَّن وجود نقص بموادّ غذائية وغيرها من المواد المنزليَّة كانت بذمَّته تجاوزت قيمتها (668,000,000) دينار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات الظروف التي يتم فيها تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ظروف تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع