السويح: على مجلسي النواب والدولة الإسراع في اتخاذ ما يلزم لمواجهة التدهور الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة الاستشاري علي السويح، أنه تمت مناقشة سعر الصرف خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وأعضاء من اللجنة المالية والأمن القومي بالمجلس، وأشار إلى أن هذه المناقشات تضمنت استعراض الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بالسعر الجديد وتداعياته على الاقتصاد والمواطن.
وأوضح السويح في تصريحات صحفية أن المناقشات شملت أيضًا عدم وجود ميزانية معتمدة من الجهات التشريعية، ما أدى إلى توسّع في الإنفاق خلال العام 2023.
وتم طرح ملفات هامة أخرى خلال الاجتماع، بما في ذلك قضية تهريب الوقود والسلع الاستهلاكية والإلكترونية للدول المجاورة، وكيفية تأثير ذلك على العملة الصعبة واستنزاف الموارد الوطنية، اضافة إلى طرح ملف التوسع في المرتبات وعدم تنظيمها بشكل جيد، إضافة إلى التوسع في الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر صرف الدولار ومشكلة العملة المزورة.
وختم السويح تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد الليبي يعد مسؤولية الحكومة، داعيًا البرلمان إلى التنسيق مع مجلس الدولة لمعالجة التدهور الاقتصادي بسرعة.
الوسوم#ميزانية اللجنة الاقتصادية ليبيا مجلس الدولة الاستشاري مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ميزانية اللجنة الاقتصادية ليبيا مجلس الدولة الاستشاري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية