حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة ضد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعربت حركة المقاومة الإسلامية عن موافقتها على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ويدعو إلى المساءلة عن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة.
وأشادت حماس في بيان لها بالقرار باعتباره خطوة مهمة نحو الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في المنطقة.
ووفقا لحماس، فإن القرار يمثل معلما هاما في معالجة ما تصفه بـ "الأعمال الوحشية والمدمرة ضد المدنيين" في غزة. وتحث المجموعة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار، وإجبار الدول والشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة على الامتثال الفوري.
علاوة على ذلك، تدعو حماس الدول، وخاصة الولايات المتحدة، إلى التوقف عن تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل. ويؤكدون أن هذا الدعم يديم ما يصفونه بـ "حرب الإبادة الشاملة" التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
ويعكس البيان وجهة نظر حماس بشأن الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين، ويسلط الضوء على إدانتها للأعمال العسكرية الإسرائيلية ودعواتها للتدخل الدولي لمحاسبة إسرائيل.
ويسلط القرار ورد فعل حماس الضوء على التوترات العميقة والصراع الدائر في المنطقة، حيث تدعو حماس إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لحملها على معالجة ما تعتبره مظالم مرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وضع إسرائيل على قائمة قتلة الأطفال.. الأهمية الحقوقية والقانونية
في الرابع عشر من الشهر الحالي يعرض أمام مجلس الأمن تقرير الأمين العام السنوي بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وملحقه الخاصّ المعروف باسم "قائمة العار"، وقد تمّ الكشف عن أنّ قائمة هذا العام، ستشمل جيش إسرائيل بصفته ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين. وسيُنشر التقرير رسميًا يوم 18 يونيو/حزيران في مؤتمر صحفي.
وسيكون القرار الأممي بضمّ إسرائيل إلى "قائمة العار" – حال اتخاذه – ساري المفعول لمدة أربع سنوات، ويفترض أن يعتمده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكانت الأمم المتحدة قد تعرّضت لانتقادات حادّة خلال السنوات الماضية لعدم إدراج إسرائيل على "قائمة العار" المرتبطة بعدم احترام حقوق الأطفال.
فما هي الأهمية الحقوقية والقانونية لهذا التصنيف، وكيف يمكن استثماره؟
معايير تصنيف الدولثمة أفعال اعتبرتها الأمم المتحدة أن القيام بها بحقّ الأطفال يضيف دولها إلى القائمة السوداء "قائمة العار"؛ لاحتوائها على جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ أطفال في النزاعات، بما في ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسي بحقّهم، ومن هذه الأفعال:
القتل: وهو فعل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد يؤدّي إلى وفاة طفل، أو يهدف إلى التسبب في وفاة طفل. العنف البدني غير المميت: وهو فعل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد يستخدم القوة البدنية ضد جسم طفل ويؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى الإصابة أو الألم أو الانزعاج. العنف الجنسي: فعل غير مرغوب فيه وغير ضروري ومتعمد ذو طبيعة جنسية، سواء تم إكماله أو محاولة القيام به، يتم ارتكابه ضد طفل، بما في ذلك لأغراض استغلالية. العنف النفسي: فعل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد يضر أو يحتمل بشكل كبير أن يضر بتقدير الطفل لذاته أو هويته أو تطوره. الإهمال: فشل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد ومستمر في تلبية احتياجات الطفل البدنية أو النفسية، أو حماية الطفل من الخطر، أو الحصول على الخدمات الطبية أو التعليمية أو غيرها من الخدمات عندما يكون لدى الأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل الوسائل والمعرفة والوصول إلى الخدمات للقيام بذلك.معظم هذه الأفعال تنطبق على سلوك جيش الاحتلال ضد الأطفال، حيث أدت العمليات العسكرية إلى استشهاد أكثر من 15500 طفل بحسب تقرير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وبحسب تقرير لمنظمة اليونيسف فإن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من نقص خطير في الغذاء، وإن سوء التغذية يزيد من الخطر على الحياة في القطاع.
أنشئت "قائمة العار" هذه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة مهمة في الجهود الرامية لمنع الانتهاكات ضد الأطفال، أو كبح جماحها خلال الحروب، إذ يشكّل وصف الجناة بها ضغطًا سياسيًا وأدبيًا؛ لإجبارها على الامتثال لاحترام قواعد الحرب.
ردود فعل إسرائيلية هستيريةوقد صدرت ردود فعل إسرائيلية هستيرية على هذا القرار، طالت الأمم المتحدة بشكل عام، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش بشكل خاص. لما يمثله التقرير من صعْقة قوية لصورة إسرائيل على المستوى الخارجي.
وصف مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان القرار بأنه مخزٍ. بينما قال بنيامين نتنياهو إن "الأمم المتحدة أدرجت اليوم نفسها على قائمة التاريخ السوداء بانضمامها إلى أولئك الذين يدعمون مجرمي حماس". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وما من قرار أممي وهمي بوسعه أن يغير هذا الأمر".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد قال إن القرار "ستكون له عواقب على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".
أهمية القرار حقوقيًا وقانونيًايضع القرار إسرائيل وللمرّة الثالثة خلال أشهر قليلة تحت مجهر كبرى الهيئات الدولية ويعرض مكانتها الدولية لهزة من عيار ثقيل. فهي متهمة، أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وانضمت إليها دول أخرى تباعًا كان آخرها إسبانيا. كما أن مذكرات توقيف قد تصدر بأية لحظة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وها هي اليوم أمام أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة.
يمثل هذا التصنيف كابوسًا حقيقيًا للاحتلال؛ لأنه يستند إلى أفعال مشينة قام بها جيشه بحق الأطفال، وهو ينسف كذبة إسرائيل من أنها دولة ديمقراطية وأن جيشها جيش أخلاقي.
قد لا تكون للقرار تبعات قانونية مباشرة على إسرائيل الآن (جزائية أو مدنية)، ولكنه سيشكل وثيقة هامة ضمن الوثائق التي تستفيد منها الدول المشاركة في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، وعلى رأسها جنوب أفريقيا وإسبانيا، وكذلك القضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد يسرع هذا التقرير من إصدار مذكرات الاعتقال بحقّ قادة إسرائيليين.
على المستوى الحقوقي، وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية فإن دولًا قد تتخذ إجراءات عقابية: تجارية، سياسية، دبلوماسية في تعاملها مع إسرائيل. كما سيؤجّج الغضب الشعبي والإعلامي تجاه إسرائيل، وسيزيد حجم التظاهرات والاحتجاجات المنددة بجرائم الإبادة.
ولن يكون القرار محرجًا فقط لإسرائيل بل للدول التي ترسل شحنات الأسلحة القاتلة والفتّاكة التي تقتل الأطفال، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، وقد نرى دولًا تتخذ قرارًا بإيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
من الممكن أن يشكّل وضع إسرائيل على "قائمة العار" فرصةً لتصحيح الخطأ التاريخي بإلغاء مساواة الصهيونية بالعنصرية عام 1991. ويمكن أن تشكّل الدول الصديقة حراكًا دبلوماسيًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الخصوص. كما أنه من الممكن تمامًا طرح مشروع في الأمم المتحدة لإسقاط عضوية إسرائيل في الجمعية العامة بعدما خالفت الشروط الموضوعية: (محبة للسلام، التعاون، احترام ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك أجسامها خصوصًا محكمة العدل الدوليّة)، والشروط الخاصة: (تطبيق القرار 181 والقرار 194) لقبول الدول ضمن الأسرة الدوليّة.
قد لا يستطيع هذا القرار وقف الحرب أو إنصاف المظلومين في غزة الآن، لكنه يشكل، دون شكّ، إنجازًا هامًا في رحلة التحرّر الطويلة والشاقة، وهو مِسمار في نعش الاحتلال.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب