من دروس الانتفاضة 3: لا لوحدة اليسار نعم لوحدة قوى الانتفاضة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
صديق الزيلعي
أواصل إعادة نشر مقالات مناقشة دروس انتفاضة 1985 المجيدة. هذه الحلقة تمثل تطابق تام مع وضعنا الراهن، حيث رفض الحزب دعوات وحدة لقوى اليسار وطرح ودعم وحدة قوى الانتفاضة. وهذا يتعارض مع دعوات تحالف التغيير الجذري كبديل لتحالف كل القوى المدنية التي أنجزت ثورة ديسمبر.
هذا نص المقال:
احتفاءا بذكرى انتفاضة مارس أبريل 1985، سأحاول أن استعرض بعض الدروس الذي تعلمناها من تلك الملحمة الجماهيرية العظيمة.
ظهرت دعوة بعد انتصار انتفاضة ابريل 1985 تدعو لوحدة قوى اليسار. رفض الحزب الشيوعي نلك الدعوة بقوة ودعا لوحدة قوى الانتفاضة. وكانت للأستاذ محمد ابراهيم نقد مواقف واضحة ضد هذه الدعوة، وكرر، في كل أحاديثه آنذاك، ان المرحلة هي مرحلة كل القوى المعادية لحكم الفرد المطلق، حتى تنجز المهام الجسيمة التي تنتظرها في تصفية آثار الدكتاتورية في كافة مجالات واوجه حياة شعبنا.
أعتقد ان هذا درس هام ومفيد لواقعنا السياسي الراهن. لقد طالبنا وعملنا وانجزنا جبهة عريضة لإسقاط نظام الاسلامويين. وعقدنا تحالف له ميثاق معروف يشمل القضايا الاساسية للمرحلة مثل تحقيق سلام عادل ينهي الحروب ويخاطب جذور المشاكل للتصدي لها وحلها. وتفكيك دولة الحزب وكافة مؤسساتها، بشكل كامل، واقامة دولة المواطنة وحكم القانون. اجراء اصلاح حقيقي في المنظومة العدلية ومراجعة كافة القوانين. واصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين معاش الناس. وانتهاج سياسة خارجية بعيدة عن المحاور. وانهاء كافة اشكال الاضطهاد ضد النساء واشراكهم في كافة مؤسسات قيادة الدولة.
هذه مهام جسيمة تحتاج لجهود جبارة وزمن لإنجازها. وقد تعرضت خلال العاميين الماضيين للعديد من اشكال التآمر والمذابح والتلكؤ والتباطؤ، مما يشكل تهديدا لكامل تجربة التحول الديمقراطي الحالية. وأرى ان انجاز هذه المهام هو السبيل الوحيد لوضع بلادنا على اعتاب التحول الديمقراطي الحقيقي والعميق. خلال الفترة الماضية حدثت خلافات عميقة وكبيرة حول العديد من القضايا، وهذا شيء طبيعي في التحالفات الكبيرة والواسعة. ولكننا فشلنا تماما في خلق آلية للتوافق السياسي واحترام برنامج الحد الأدنى الذي يجمعنا. وهو البرنامج الملائم للمرحلة الحالية مرحلة انهاء دكتاتورية الحزب الواحد.
هنا تأتي القضية الاساسية هل التحالف الواسع للقوى التي تؤمن بتلك الاهداف هو الأجدى أم البحث عن اصطفاف جديد برنامج جديد. أومن بان حشد قوى التغيير، بكل خلافاتها، حول برنامج الحد الأدنى الذي توافقت علية في يناير 2019 هو السبيل للأمام. وأهم سبب ان تلك الاهداف لم تنجز بعد، كما ان التناقض الاساسي هو مع الدولة العميقة للاسلامويين وكوادرها في القوات النظامية وكتائب الظل. وهي قوة كبيرة ومنظمة وتملك امكانيات اقتصادية ضخمة. هذه المنظومة الاسلاموية هي العدو الحقيقي لشعبنا وللتحول الديمقراطي وتعمل، بكل السبل، للرجوع للسلطة. لذلك حسم الخلافات الجانبية مع الحلفاء هو الطريق الوحيد للأمام، لان بعثرة قوى التغيير سيضر بتقدم المرحلة الانتقالية. واري ان معالجة اساليب العمل السابقة التي ادت لاحتكار اقلية للمجلس المركزي لقحت ومن ثم الوزارة، كما ان التحالف بين الحركات المسلحة والعسكريين، كلها عوامل غيرت من ميزان القوي. ولكن اتفاق البرهان الحلو يفتح الطريق لمعالجة اخطاء الماضي والرجوع الي منصة التأسيس وتحديد برنامج وآليات تنظيمية محددة وتحسين تركيبة التحالف باشراك لجان المقاومة وبقية قوى الثورة الحية. وكما ان ذلك سيحسم موضوع المجلس التشريعي ليكون معبرا حقيقيا عن قوى الثورة، ومنصة تشريعية حقيقية لها القدرة على مراقبة ومحاسبة الحكومة.
هكذا نصل الي ان درس الانتفاضة بوحدة قوى الانتفاضة مفيد لنا للخروج من عنق الزجاجة الحالي. من المتوقع ان تنبري العناصر المتشائمة بان فات الاوان على اعادة لحمة التحالف، بعد الخلافات العاصفة التي حدثت. واقول ان الوعي السياسي السوداني، واخلاص كوادره السياسية يمكنها ان تنجز ذلك بتأثير مباشر من قوى الثورة الحية خاصة في لجان المقاومة. فالضغط على الاحزاب وقادتها مطلب اساسي لمواجهة مهام المرحلة، والنظر بعمق للتحديات التي تواجه بلادنا. وان يعلو الوطن على الحزب.
فلنجعل من اتفاق الحلو وبرهان فرصة لإعادة زخم الثورة، والرجوع لمنصة التأسيس لمعالجة كل اخطاء الماضي وتخطيها.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صديق الزيلعي
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرة بالقضية الفلسطينية
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، وموضِّحة للموقف المصري الثابت الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، أو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن حديث الرئيس لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة "وثيقة مبادئ" تُعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتؤكد أن مصر لا تساوم في ثوابتها القومية والوطنية، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط بوصفها قضية قومية، بل باعتبارها مقياسًا أخلاقيًا لعدالة المواقف العربية والدولية.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل قوية وواضحة لكل من يُراهن على تغيّر الموقف المصري، حيث أكد أن مصر لا تقبل التهجير، ولا تقبل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، ولا تقبل أي حلول تُنتج "سلامًا هشًّا" أو واقعًا مفروضًا على الشعب الفلسطيني بقوة السلاح أو بحصار سياسي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الأمنية والسياسية، يُجسّد بوضوح الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لا من منطلقات دعائية أو حسابات مصالح ضيقة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن مصر كانت – ولا تزال – الدولة الأكثر التزامًا بإغاثة المدنيين في قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات التنصل من التزامات التهدئة، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح أكثر من مرة في أوقات حرجة، وقدّمت قوافل طبية وإغاثية من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنسيقها الدائم مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن مواقف مصر التاريخية لم تكن يومًا خاضعة للضغوط، وأن الرئيس السيسي يُعيد اليوم تجسيد هذا الدور بإرادة صلبة، تقوم على احترام حقوق الشعوب، وعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة أو المزايدات السياسية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي جاء ليفصل بين "المواقف المبدئية" و"الدعوات التخريبية" التي تتستر وراء القضية الفلسطينية لتحقيق أجندات فوضوية داخل بعض الدول العربية.
وأكد أن حديث الرئيس كان أيضًا بمثابة رد مباشر على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في الداخل والخارج لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني في تحريض الشارع المصري، والترويج لدعوات تظاهر لا تخدم إلا أجندات تخريبية، وتتعارض تمامًا مع روح القضية الفلسطينية ومع المصلحة الوطنية لمصر، مشددًا على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، وليس من خلال مواقف انفعالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تعمل بردود الأفعال، بل تتحرك وفق رؤية استراتيجية تنطلق من الأمن القومي المصري، وتُحافظ على وحدة القرار العربي، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "ما قاله الرئيس يقطع الطريق أمام أي محاولات للمتاجرة بالقضية، ويُعيد التأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات الداخلية التي تواجهها، لم تتخلّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، ولم تتردد في تقديم المساعدات أو الضغط في المحافل الدولية لكسر الحصار عن غزة ووقف العدوان الغاشم".
ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد تصريح سياسي في ظرف إقليمي مأزوم، بل هي إعلان واضح بأن مصر لن تكون يومًا طرفًا في أية تسوية لا تقوم على العدل والشرعية، وأنها ستبقى – كما كانت دومًا – الحائط الأخير الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التواطؤ، مؤكدًا أن مصر اليوم، في ظل قيادة حكيمة، لا تفرّط في أمنها، ولا تساوم على عروبتها، ولا تسمح لأي طرف أن يزايد على موقفها المشرّف، موضحًا أن ما نحتاجه اليوم ليس الصخب، بل الوعي، وكلمة الرئيس السيسي كانت درسًا في الوعي السياسي والوطني، وفي احترام الحق، والانحياز إلى العدالة، والدفاع عن الثوابت مهما كانت الضغوط.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية