الجيل الديمقراطي: تحويل مصر لمصنع عالمي هدف استراتيجي ندعمه منذ ربع قرن
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
علق المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بالإسكندرية، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروعات النقل والتصنيع وتنمية الصعيد.
وأوضح أن تحويل مصر إلى مصنع عالمي، كان هدفًا استراتيجيًا نادينا به منذ تأسيس الحزب، ونُشيد بالمشروعات القومية للنقل والصناعة، وندعو للحفاظ على شركات الدولة وإقامة صناعات استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال “محمود”، في بيان، إننا نُتابع باهتمام بالغ وقائع الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، ومستشار الرئيس للشئون المالية، والذي تناول عددًا من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل والموانئ والتنمية الصناعية، خاصة في صعيد مصر وسيناء.
وأكد أن التوجيهات التي تضمنها الاجتماع، تُمثل استجابة لما دعا إليه حزب الجيل الديمقراطي منذ تأسيسه قبل ربع قرن، من ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء والدواء، والاعتماد على التصنيع الوطني والزراعة المصرية، ورفع شعار "صُنع في مصر" وتحويله إلى حقيقة واقعة على أرضنا.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بالإسكندرية، أن حزب الجيل نادى منذ سنوات طويلة بجعل مصر مصنعًا عالميًا، ومركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية، وهو ما لن يتحقق إلا عبر بناء بنية تحتية قوية، وربط مناطق الإنتاج بشبكة نقل حديثة وموانئ بحرية عالمية، تمامًا كما طُرح في الاجتماع الرئاسي، مشيدًا بالمشروعات المعروضة، مثل خط سكة حديد العريش–طابا، واستكمال خط بئر العبد–العريش، وتطوير موانئ استراتيجية مثل ميناء دمياط، وأبو قير، والمكس، والسخنة، وجرجوب، وإنشاء ميناء طابا البحري، إلى جانب مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، وتنمية المناطق الصناعية في المنيا والفيوم.
وأوضح أن الوصول للاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، يتطلب استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزراعتها بالقمح والمحاصيل الضرورية، فضلًا عن الحفاظ على ما تبقى من شركات الدولة وقطاع الأعمال العام وتطويرها وتحديث إدارتها، علاوة على إقامة الدولة لصناعات استراتيجية أساسية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية وصناعات الآلات والمعدات والزراعة الحديثة، لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي والغذائي، إضافة إلى توطين الصناعات كثيفة العمالة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية وبمستويات جودة عالية، وربطها بخطط تشغيل فعالة ومستدامة.
وأكد أن تحول مصر إلى دولة صناعية منتجة هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني، وهو ما نادى به الحزب منذ تأسيسه، وما زال يُصر على أن تنفيذه هو مفتاح الخروج من الأزمات المتراكمة، وبناء دولة قوية عادلة قائمة على الإنتاج والعمل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب محمود الجيل الديمقراطي الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية الجیل الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها