استرداد مليوني دولار من حساب شركة السكك الحديدية للنظام السابق
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024
المستقلة/- أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأحد، عن استرداد نحو مليوني دولار من حساب شركة السكك الحديدية للنظام السابق.
تفاصيل الإنجاز:
المبلغ المسترد: 1,918,486 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 2،267،645،000 دينار عراقي.نوع الحساب: حساب شركة السكك الحديدية ضمن مشاريع الخطة.التاريخ: تم استرداد المبلغ في 07/04/2024.الجهة المُستردة: صندوق استرداد أموال العراق.الجهة المُودعة: وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي.
أهمية الإنجاز:
يُعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية في جهود استرداد الأموال العراقية المُهربة من قبل النظام السابق.
تأثير الإنجاز:
زيادة إيرادات الدولة العراقية.تمويل مشاريع تنموية.تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.جهود صندوق استرداد أموال العراق:
يواصل صندوق استرداد أموال العراق جهوده في استرداد الأموال المُهربة من قبل النظام السابق من مختلف أنحاء العالم.
دعوة للتعاون:
يُدعو جميع المواطنين إلى التعاون مع صندوق استرداد أموال العراق بالإبلاغ عن أي معلومات حول الأموال المُهربة.
يُشكل استرداد مليوني دولار من حساب شركة السكك الحديدية للنظام السابق إنجازاً هاماً لصندوق استرداد أموال العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صندوق استرداد أموال العراق
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح الأردن شهادة ثقة دولية جديدة
صراحة نيوز -رأى ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع الأردن، يشكل خطوة إيجابية تعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني وتعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها المملكة.
وأكد سلطان أن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار ضمن الاتفاق، يرفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها المملكة إلى 595 مليون دولار، ما يُعد مؤشراً واضحاً على الالتزام بالإصلاحات المطلوبة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيداً برسائل الطمأنة التي حملها التقرير الأخير للصندوق حول استقرار الاقتصاد وفعالية السياسات النقدية.
وأوضح أن موافقة الصندوق على برنامج جديد لمدة 30 شهراً بقيمة 700 مليون دولار عبر “تسهيل المرونة والاستدامة”، يمثل دعماً حيوياً للقطاعات الحيوية كالمياه والطاقة، ويُعزز قدرة المملكة على التعامل مع أزمات مستقبلية، بما في ذلك الطوارئ الصحية.
وأشار إلى أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2%، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 22.8 مليار دولار، كلها مؤشرات تعكس صلابة السياسات النقدية، ودور البنك المركزي في حماية الاستقرار الاقتصادي.
ودعا سلطان إلى مواصلة العمل على تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن مراجعة الصندوق تمثل شهادة دولية على متانة الاقتصاد الأردني وضرورة البناء على هذا التقدم لتوسيع فرص العمل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.