بري ينتقد تصريحات المبعوث الأميركي حول ضم لبنان إلى سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
انتقد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تصريحات المبعوث الأميركي توم براك عن ضم لبنان إلى سوريا، في وقت أكد فيه إنجاز الجيش اللبناني أكثر من 90% من اتفاق وقف إطلاق النار وسينجز ما تبقى مع نهاية العام الحالي.
ووصف بري، في تصريحات أمام وفد نقابة الصحافة اللبنانية، تصريحات براك عن ضم لبنان إلى سوريا بأنها "خطأ كبير وغير مقبول على الإطلاق".
وقال "لا يستطيع أحد تهديد اللبنانيين ولا يعقل أن يتم التخاطب معهم بهذه اللغة خاصة من الدبلوماسيين، ولا سيما من براك".
والأحد الماضي، قال براك، أثناء مشاركته في منتدى الدوحة 2025، "يجب أن نجمع سوريا ولبنان معا لأنهما يمثلان حضارة رائعة"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن وسائل إعلام إسرائيلية.
الانسحاب الإسرائيليمن جهة ثانية، قال بري إن لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية هي إطار تفاوضي، مشيرا إلى أن لبنان يفاوض عبر هذه اللجنة على مسلمات هي الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني.
وتضم اللجنة المشكّلة عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، كلا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأكد بري أن بلاده نفذت كل ما هو مطلوب منها، والجيش نشر أكثر من 9300 ضابط وجندي بمؤازرة اليونيفيل، التي أكدت في آخر تقاريرها التزام لبنان بكل ما هو مطلوب منه، في حين أن إسرائيل خرقت الاتفاق نحو 11 ألف مرة، بسحب تصريحات بري.
وأبدى استغرابه جراء عدم التساؤل عن التزامات إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن تل أبيب زادت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية منذ الاتفاق.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح حزب الله، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
إعلانلكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو عام عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.
كما عمدت إسرائيل إلى خرق الاتفاق آلاف المرات، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات اتفاق وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حماس تشترط وقف انتهاكات إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة
الاراضي الفلسطينية المحتلة. "وكالات": أكد قيادي في حركة حماس أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى" التي تنص على تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات الى قطاع غزة.
وأضاف بدران أن "كل الجهات المتابعة للملف الفلسطيني تُجمع على أن الاحتلال لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار".
وأوضح أن استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى يعني "وقف كافة الخروقات والانتهاكات وإدخال المساعدات بكميات كافية"، مشيرا الى أن الاتفاق ينص على "إدخال ما بين 400 إلى 600 شاحنة يوميا وفتح معبر رفح (بين مصر وقطاع غزة) للأفراد والبضائع والمساعدات".
وينص الاتفاق الذي تمّ بوساطة أميركية ومصرية وقطرية وتركية على وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة بعد حرب مدمّرة اندلعت في أكتوبر 2023، وتبادل الرهائن والمعتقلين وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة وتكثيف دخول المساعدات الى القطاع الذي أعلنت الأمم المتحدة في عدد من مناطقه المجاعة خلال الأشهر الأخيرة من الحرب.
وذكر بدران أن "الاحتلال يقلّص بشكل كبير كميات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع، ويواصل ارتكاب جرائم القتل في غزة، وتدمير المباني ومنازل المواطنين داخل الخط الأصفر (أي خط الانسحاب) وهذا يمثل مواصلة للأعمال العسكرية".
من جهة ثانية،اعتبر بدران أن تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير التي قال فيها إن الخط الأصفر في قطاع غزة يمثل "حدودا جديدة"، "تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال المجرم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".
وقالت إسرائيل اليوم انها بصدد إعادة فتح معبر اللنبي (جسر الملك حسين) مع الأردن اليوم الأربعاء لنقل البضائع والمساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر.
وكانت إسرائيل أغلقت المعبر الرئيسي لدخول شاحنات البضائع والمساعدات من الأردن في 24 منسبتمبر على إثر هجوم بإطلاق النار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليَين. وبعد يومين من الهجوم، أعادت إسرائيل فتح المعبر أمام حركة المسافرين فقط.
وقال مسؤول إسرائيلي إنه "وفقا للتفاهمات وتوجيهات المستوى السياسي، سيسمح ابتداءً من يوم (الأربعاء) بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة (الضفة الغربية) وإلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين".
وأضاف أن "جميع شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة ستسير تحت مرافقة وتأمين، بعد خضوعها لفحص أمني دقيق.. تم تشديد إجراءات الفحص الأمني وتحديد الهوية للسائقين الأردنيين والحمولات، كما جرى تخصيص قوات أمنية مختصة لتأمين المعبر"
والمعبر الواقع في غور الأردن هو الوحيد الذي يتيح لفلسطينيي الضفة الغربية المغادرة من دون عبور الأراضي الإسرائيلية.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من السفر عبر مطاراتها إلا في حال كانوا يحملون تصاريح خاصة.
ويتعين على الفلسطينيين الذين يريدون السفر الانتقال إلى الأردن عبر جسر الملك حسين للوصول إلى أحد المطارات الأردنية، في رحلة يصفونها بالشاقة والمكلفة.
من جهة أخرى أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم إغلاق ملف "أسرى العدو" لديها بعد تسليم آخر جثة يوم الأربعاء الماضي .
وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، في تصريحات اليوم، أوردتها وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية: :"أغلقنا ملف أسرى العدو لدينا بعد أن قمنا بتسليم آخر جثة يوم الأربعاء الماضي شمال القطاع ضمن صفقة مشرفة نتيجة معركة بطولية خضنا غمارها بكل عزة وشرف ووفاء أكدنا فيها أن أسرى العدو لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة أو في توابيت وقد لا يعودوا أبدا".
وأكد أبو حمزة أن حركته و"فصائل المقاومة التزمت بكافة بنود الاتفاق المنصوص عليه للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الهمجية الصهيونية على أبناء شعبنا".
ودعا "الوسطاء والضامنين للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالاتفاق ووقف خروقاته الإجرامية المتكررة".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش