كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المنع من التصرف قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لزيادة التعريفة.. قانون انتظار المركبات يضبط الفوضى في الشوارع
أعاد القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضبط منظومة “السايس” ووضع قواعد صارمة تلزم العاملين بهذا النشاط بالحصول على رخصة رسمية، كما حدد ضوابط واضحة لتسعير خدمات انتظار المركبات، والعقوبات المقررة عند تجاوز التعريفة المعتمدة.
وبموجب القانون، يحظر تمامًا مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون الحصول على رخصة مسبقة، فيما تُنشأ داخل كل محافظة، وكذلك في أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لجنة مختصة تتولى تحديد أماكن الانتظار في الشوارع ومنح تراخيص مزاولة النشاط وفق ضوابط محددة.
كما خوّل القانون لهذه اللجان حق إلغاء رخصة المرخص له إذا ثبت تحصيله مبالغ مالية تفوق التعريفة الرسمية المقررة لسكان المنطقة أو مستخدمي أماكن الانتظار.
وشدد التشريع على عقوبات رادعة بحق المخالفين؛ حيث يعاقب كل من حصل على مبالغ تزيد عن القيمة المحددة بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان ضبط منظومة الانتظار ومنع الممارسات العشوائية وحماية المواطنين من الاستغلال.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل