أمين الجبهة الوطنية: المشاركة في انتخابات النواب الركيزة الأساسية لترسيخ الديمقراطية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أكد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية السيد القصير، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يحتمل التراخي، باعتبارها الركيزة الأساسية لترسيخ الديمقراطية وضمان التعبير الحر عن إرادة المواطنين.
وأكد القصير- في تصريح اليوم /الخميس/ أن الحزب يولي أهمية قصوى لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات عبر الغرفة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة لرصد التطورات والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن انتظام عملية التصويت وسلاسة الإجراءات داخل اللجان.
وتابع الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من داخل الغرفة المركزية، التي تعتمد على آلية الربط المباشر عبر تقنية "زووم" بين الغرفة الرئيسية وغرف المتابعة الفرعية في المحافظات، لرصد نسب الإقبال وتلقي التقارير الميدانية فور صدورها.
واستأنفت الغرفة المركزية للحزب متابعتها المكثفة لليوم الثاني من جولة الإعادة في الدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 30 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات.
وتعمل فرق الرصد الميداني على نقل الصورة الكاملة لمسار التصويت وتوثيق الحركة داخل اللجان على مدار اليوم الانتخابي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية الانتخابات المواطنين
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو