الفريق القانوني لألمانيا: "سياساتنا متوازنة وندعم حقوق الشعب الفلسطيني"
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الفريق القانوني لألمانيا، أمام محكمة العدل الدولية: إن سياستنا كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراجوا لم تقدر ذلك.
وقال الفريق، في جلسة استماع محكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى جمهورية نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، اليوم الثلاثاء: “إنه يجب وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة ونؤكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني”.
وتابع: أن ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل، نيكاراجوا اتخذت موقفا متحيزا ونرفض دعواها التي تتهمنا بتسهيل الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق القانوني لألمانيا القانون الدولي محكمة العدل الدولية نيكاراجوا الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم تعكس رؤية متوازنة وشاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية الشائكة، وتضع في الاعتبار مصلحة كل من المالك والمستأجر، بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن الحفاظ على استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تعيد للملكية العقارية جزءًا من حقوقها، بما يشجع على صيانة هذه العقارات وتطويرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم من الملفات المتراكمة التي تأخرت معالجتها لسنوات طويلة، إلا أن القيادة السياسية الحالية تمتلك من الشجاعة والوعي ما يمكنها من فتح هذا الملف بحكمة ومسؤولية، من خلال حوار مجتمعي واسع، وإشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة علمية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
اقرأ أيضاًقرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
تمس الأمن القومي.. «نقيب الأطباء» يطالب باستمرار عقود الإيجارات القديمة للعيادات