في سابقة هي الأولى…المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين سويسرا لتقصيرها المناخي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
في سابقة هي الأولى من نوعها أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكماً ضد سويسرا يوم الثلاثاء في 9 أبريل/ نيسان 2024، محملة إياها مسؤولية الفشل في تنفيذ سياسة فعّالة لمكافحة التغير المناخي، وهو قرار ملزم قانونًا يشكل سابقة اجتهادية.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتمثل مهمتها في التحقق من احترام الدول الأعضاء اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، أن سويسرا انتهكت المادة 8 التي تكرّس الحق في حماية فاعلة توفرها الدولة للمواطنين للحدّ من الآثار الضارة والخطيرة للتغير المناخي على الصحة ونوعية الحياة، والمادة 6 التي تنصّ على الحق في اللجوء إلى المحكمة.
في ردود الفعل على هذا الحكم القضائي، اعتبرت آن مارير، وهي إحدى الناشطات البيئيات في سويسرا، من اللواتي كان التماسهنّ المقدّم إلى المحكمة وراء إدانة برن، أن الحكم تاريخي وسيسهرن على تنفيذه.
ورحبت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ التي كانت حاضرة في ستراسبورغ بما وصفته بـ”البداية” في ما يتعلق بالتقاضي المناخي. ولاحظت أن “عدد الأشخاص الذين يجرّون حكوماتهم إلى المحاكم لمحاسبتها على أفعالها يتزايد في كل أنحاء العالم”. واضافت “ينبغي ألاّ نتراجع تحت أي ظرف من الظروف، يجب أن نقاتل بقوة أكبر لأنها البداية فحسب”.
وعبّرت العضوات في الجمعية السّويسريّة “مُسِنّات من أجل المناخ” اللواتي بدأن معركتهن القانونية ضد بلادهن منذ ثماني سنوات والتي لم تلق جواباً إلا اليوم، بفرحتهن بهذا القرار التاريخي.
وكانت هذه الجمعية التي تضمّ نساء مسنّات تتراوح أعمارهن حوالي 73 سنة في المتوسط، وهن مجموعة مؤلفة من 2500 سويسرية، قد تقدمت بطلب يدعين فيه الحماية من التغير المناخي، واتهمن بلادهن بالتقاعس في مواجهة التغير المناخي.
فقد نددت الملتمسات بـ”تقصير السلطات السويسرية في التخفيف من آثار التغير المناخي” التي تؤدي إلى عواقب سلبية على ظروفهنّ المعيشية وصحتهنّ.
في موازاة إدانة سويسرا، ردّت المحكمة التماسَين آخرين، أحدهما تقدّم به رئيس بلدية سابق لبلدة ساحلية في شمال فرنسا، والثاني رفعه شباب برتغاليون ضد 32 دولة وحظي باهتمام إعلامي واسع.
وفيما يُسجّل الاحترار المناخي في الأشهر والسنوات الأخيرة ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، فإن قضايا المناخ ستكون أكثر حضوراً في المحاكم التي تعنى بحقوق الإنسان والبيئة. ويشكل قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر يوم الثلاثاء نقطة البداية في قضايا تتعلق بالتغير المناخي والأضرار التي يلحقها بالبيئة والصحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاقية حقوق الانسان التغير المناخي سويسرا المحکمة الأوروبیة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية