برلمانيو الغرفة الأولى يعقدون غدا الجمعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ينتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية غدا الجمعة على الساعة الثالثة زوالا، تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة 2023 – 2024.
وهي الجلسة التي من المتوقع أن تشهد انتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026،
وفي هذا السياق، قررت الأغلبية الحكومية خلال اجتماع لها قبل أيام، دعم ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
كما ينتظر أن يقدم رئيس الحكومة للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل، عرضا حول حصيلة الحكومة، سيتم على إثره إطلاق نقاش عمومي حولها سواء داخل البرلمان وفي وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام.
هذا، وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت ترشيح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب بالغرفة الأولى، لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلك حسب بلاغ لها، تعبيرا « بوضوح عن موقف الحزب من هذه العملية الانتخابية ».
وتبعا لهذا القرار سيواجه بوانو في هذه العملية، رشيد الطالبي العلمي، الرئيس الحالي للمجلس، الذي زكته أحزاب الأغلبية مجددا لهذا المنصب.
كلمات دلالية الرئيس الطالبي العلمي العدالة والتنمية انتخاب بووانو مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرئيس الطالبي العلمي العدالة والتنمية انتخاب بووانو مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!