الحجازي: اتفاق النواب والدولة «نافذة أمل» لا «منعطفًا حاسمًا» في ليبيا

الحجازي: اتفاق «المناصب السيادية» خطوة إيجابية لكنها غير حاسمة لإنهاء الأزمة

أزمة أعمق من مجرد توزيع مواقع
قال المحلل السياسي خالد محمد الحجازي إن الاتفاق الأخير بين مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية أربعة مناصب سيادية يُعد خطوة إيجابية على طريق البحث عن تسوية شاملة، لكنه لا يرقى بعد إلى مستوى الخطوة الحاسمة، موضحًا أن الأزمة الليبية تتجاوز محاصصة المناصب إلى انقسام مؤسساتي وهيكلي وصراع على الشرعية والنفوذ بين الشرق والغرب، فضلًا عن تشابك التدخلات الإقليمية والدولية.

بداية لتفاهمات أوسع إذا اقترنت بالإرادة
وأوضح الحجازي في تصريح لـ«إرم نيوز» أن الاتفاق يوفّر بداية جديدة لمسار التفاهم بعد سنوات من الجمود، ويعكس رغبة أولية في بناء أرضية مشتركة تمهّد لاستكمال ملفات توحيد المؤسسات الاقتصادية والرقابية والتحضير للانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن التطبيق بشفافية وضمن جدول زمني واضح قد يعزّز الثقة ويهيّئ مناخًا أوسع للحوار الوطني.

عقبات التنفيذ ما زالت حاضرة
واستدرك الحجازي بأن عوائق عديدة قد تُربك التنفيذ، أبرزها احتمال رفض بعض القوى السياسية والمناطقية، وغياب ضمانات جادّة للالتزام، وتضارب الصلاحيات مع المحكمة الدستورية، فضلًا عن استمرار الانقسام الأمني وتعدد مراكز القرار، ما قد يعرقل تحويل التفاهمات إلى واقع عملي.

خلاصة: نافذة أمل لا نقطة تحوّل بعد
وختم بالقول إن الاتفاق يُعد نافذة أمل في مسار طويل وشائك، لكنه لن يتحول إلى نقطة تغيير حقيقية ما لم يُرفق بإرادة سياسية صادقة وضمانات تنفيذ واضحة تكفل احترام الاستحقاقات ومخرجاتها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية