باريس تستضيف مؤتمرا دوليا حول السودان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يفتتح، اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمر دولي حول السودان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب، والذي سبق ونددت به الحكومة السودانية لتجاهلها من قِبَل القائمين على المؤتمر.
ويتضمن الاجتماع الذي تشارك ألمانيا في رئاسته، شقا سياسيا على المستوى الوزاري، لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقا إنسانيا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة للسودان، كما يضم اجتماعا لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني.
وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، "الفكرة هي إعادة الأزمة إلى صدارة جدول الأعمال. يجب ألا يُسمح بأن يصبح السودان أزمة منسية".
وشددت الخارجية الفرنسية على أن "الاهتمام الدولي ينصب على قطاع غزة وأوكرانيا أكثر من السودان"، مشيرة إلى أن الأزمة السودانية "إنسانية ولكن جيوسياسية أيضا". وقالت إن "خطر تفكك السودان وزعزعة استقرار القرن الأفريقي بكامله كبير جدا".
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن "تمويل النداء الانساني للأمم المتحدة في العام الماضي لم يبلغ سوى النصف. هذا العام، لم تتخط نسبة التمويل 5%"، مؤكدة أنها لا تتوقع سدّ هذا العجز خلال مؤتمر باريس "لكن نأمل في أن يستيقظ المجتمع الدولي".
وسيسعى مؤتمر "المانحين" في باريس إلى معالجة ضعف تمويل الطوارئ في السودان والدول المجاورة والنقص الذي يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار.
وعلى المستوى السياسي، من المقرر أن تعقد اجتماعات سياسية تشارك فيها دول الجوار تشاد، ليبيا، كينيا، جيبوتي، جنوب السودان، مصر وإثيوبيا، إضافة إلى السعودية والإمارات، والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج.
كما ستحضر المؤتمر منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، إضافة إلى وكالات للأمم المتحدة. ويأمل المجتمعون في "الاتفاق على إعلان مبادئ وإجراء تقييم لمختلف مبادرات إحلال السلام" في السودان، وفق الخارجية الفرنسية.
وتزامنا مع انعقاد المؤتمر يجتمع نحو 40 شخصا يمثلون المجتمع المدني السوداني في معهد العالم العربي في باريس. وأكدت الخارجية الفرنسية أنه ستتوافر لهؤلاء، وبينهم ناشطون ونقابيون وباحثون وصحفيون ورجال أعمال وغيرهم، "مساحة للتحدث عن مسار السلام ومرحلة ما بعد الحرب".
وحضت مديرة القرن الأفريقي في منظمة هيومن رايتس ووتش ليتيسا بدر على صدور "رسالة صارمة" وعقوبات دولية ضد طرفي الحرب الذين "حالوا دون وصول المساعدات الانسانية" وقاموا بنهب ما وصل منها، وخططوا لعمليات "قتل العاملين الإنسانيين"، إضافة إلى سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين.
وشددت على أنه "من الضروري أن يعقد هذا المؤتمر، لكنه لا يجب أن يصبح ذريعة… لنيسان السودان مرة جديدة".
وتستضيف باريس المؤتمر الدولي من أجل السودان بعد مرور عام على بدء الحرب بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وقبل 3 أيام من انعقاد المؤتمر أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا أعربت فيه عن دهشتها واستنكارها، "لأن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان، الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها ودون مشاركتها، رغم أنها هي حصريا التي تمثل البلاد دوليا وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مختلف دول العالم بما فيها فرنسا نفسها".
وفي بيان لها يوم الجمعة الماضي اعتبرت الخارجية السودانية هذه الخطوة الفرنسية "مسلكا يمثل استخفافا بالغا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول"، مضيفة أن "الاختباء وراء ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون طرفي نزاع لتبرير تجاهل السودان حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض ويمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
واعتبر البيان "المساواة بين الحكومة الشرعية، والجيش الوطني، من جهة، ومليشيا إرهابية متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، من الجهة الأخرى، من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي".
ورأت الخارجية السودانية، في بيانها، أن هذا المسلك" يشجع الحركات الإرهابية الشبيهة في أفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية لأنها ستكون ذريعة لقوى غربية لتجاهل سيادة الدول المتضررة وحكوماتها الشرعية بدعوي الحياد"، مشيرة إلى أن "رعاة المليشيا الإقليميين وجناحها السياسي سيشاركون في الاجتماع".
يذكر أنه خلال عام واحد، أدت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في إحدى مدن غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. كما دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وشددت منظمة "العمل لمكافحة الجوع" غير الحكومية، على الحاجة إلى تحرك "عاجل" في تشاد لتوفير المساعدات للاجئين الذين يتدفقون عبر الحدود من السودان المجاور.
من جهته، أكد مدير السودان في المجلس النروجي للاجئين وليام كارتر أن "المدنيين يعانون الجوع، والعنف الجنسي الهائل، والمجازر العرقية على نطاق واسع، والإعدامات، ورغم ذلك، يواصل العالم الإشاحة بنظره".
وشدد في بيان على أن "اليوم الذكرى السنوية للحرب يمثل محطة مخزية للطرفين المتحاربين في السودان، بالإضافة إلى المجتمع الدولي الذي ترك هذه الكارثة تزداد سوءا".
وفي حين يحتاج نحو 25 مليون شخص في السودان، أي نحو نصف عدد السكان، إلى المساعدة، حذر رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود جان ستويل في بيان له من "فراغ إنساني يثير القلق للغاية".
وقال "إضافة إلى الوفيات المرتبطة بأعمال العنف، نرى الأطفال يتوفون جراء سوء التغذية ونقص اللقاحات، ونساء يعانين مضاعفات بعد ولادات خطرة".
وتعثرت جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة والسعودية منذ أشهر. وأعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو الخميس الماضي عن أمله في أن يساعد مؤتمر باريس على استئناف المحادثات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الخارجیة الفرنسیة فی السودان إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الرفض الاقليمي والدولي لإعلان جنرالات الحرب
الرفض الاقليمي والدولي لإعلان جنرالات الحرب.
د الرشيد محمد إبراهيم
استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
المشروع الخارجي الاستعماري في مواجهة التيار الوطني وشرعية الداخل المستندة الي التاييد الشعبي لوحدة واستقلال السودان.
ارهاصات تأجيل لقاء الرباعية بشأن السودان في واشنطون.
ماهي دلالات رفض اعتراف جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لحكومة المليشيا؟
اول ردود الأفعال على اعلان مجموعة جنرالات الحرب علي السودان هو رفض منظمة جامعة الدول العربية للخطوة واعتبرتها مؤشر تقسيم وتهديد لوحدة السودان وأمن المنطقة.
والبيان العربي يجرد اعلان المليشيا وداعميها الاقليميين من مبدأ الشرعية الخارجية فضلا عن افتقارها السند الداخلي والاطار الدستوري.
رفض الجامعة العربية رسالة إلى لقاء واشنطون المتوقع أن ينفض ببيان ذو صيغة شمال اطلسية وليس سودانوية.
بيان رفض الاتحاد الافريقي لحكومة المليشيا
لا نعترف إلا بمجلس السيادة والحكومة الانتقالية المدنية المُشكلة حديثًا في السودان
ندين ونرفض تشكيل حكومة موازية في السودان من قِبل “تحالف تأسيس”
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى رفض “تجزئة السودان وعدم الاعتراف بـ الحكومة الموازية”
الاتحاد الإفريقي يدعو للامتناع عن دعم أي جماعة مسلحة أو سياسية تابعة لـ “الحكومة الموازية” بالسودان
الأمم المتحدة تعمل عبر المنظمات الإقليمية ولذلك يتوقع ان يشكل الرفض الافريقي والعربي اساس قوي يصعب تحاوزه في بلورة الموقف الدولي.
الرفض على مستوى الدول تتقدمه حتى الآن ارتريا.
ومتوقع ان تترأ مواقف الدول الرافضة لاعلان حكومة المنفى تباعا.
لأسباب تتعلق بطبيعة الاعتراف الذي تترتب عليه آثار والتزامات قانونية وسياسية واقتصادية وأمنية ولا يعتقد ان الدول يمكن أن ترهن مصالحها لمليشيا متقهقره ومتراجعة وعلى وشك خسارة معركة مشروع التمرد حتى الأرض تتناقص من تحت اقدامها كما أن الجيش السوداني قد لا يمهلها كثير وقت اصافي للمضي أكثر في استقطاب الدعم السياسي والعسكري ومعاودة الكره عليه.
بيانات القبائل الرافضة لطريقة الاختيار وتهميش بعض المكونات. هذا أخطر ما يمكن أن يحدث للمليشيا وتأسيس حالة الانفجار داخل المجموعات القبلية المكونة لمليشيا الدعم السريع حالة السخط وعدم الرضى هذه حتما ستقود الي تقسيم جسم المليشيا الذي يعتمد على الجغرافيا الاثنية في تكوينه وربما تؤدي إلى انشقاقات وانسلاخ جماعات ميدانية على نسق بيان قبيلة السلامات التي رفضت تهميشها في التشكيل الحكومي وسوف تحزو كثير من القبائل ذات المنحي وتأثير ذلك لا يقتصر على أداء العمل العسكري الميداني فحسب ولكنه قد يطيح بعضد وفكرة مشروع تمرد مليشيا الدعم السريع وتحول المواجهات الي الداخل عوضا عن الخارح.
إدارة حالة التشظي والسخط هذه من قبل أجهزة الدولة قد يغنيها عن كثافة النيران ويسهل من إدارة العمليات العسكرية القادمة فالجيش يحتاج فقط الي فك حصار الفاشر لاستكمال عملية تحرير ما تبقى من مدن دارفور.
تأجيل اجتماع الرباعية في واشنطون للمرة الثانية على التوالي له أكثر من مؤشر ومعنى.
_خلاف حول الأطراف
_تباين في القضايا والموضوعات.
_تضاد في الرؤى والتصورات لانهاء الحرب في السودان.
_مستوى الإدراك والوعي بالمهددات الناجمة عن أي صفقة غير مدروسة الجوانب يفسر حالة التردد وعدم اليقين التي تسيطر على نقاشات الرباعية.
تأجيل مواعيد الرباعية وتواتر الرفض الافريقي والعربي يفسر لصالح المشروع الوطني السوداني وشرعية الحكومة السودانية القائمة الان ولا يدعم باي حال من الأحوال اعلان تحالف المليشيا وتأسيس.
إذا كان هذا حال الشرعية الدولية من حكومة المليشيا فان الشرعية الداخلية ليست اقل ضعفا و وهنا بل ان الرفض الخارجي سيضعف من فرص التاييد الداخلي ويحبط كل ما بني عليه من امال وتعويل و وعود.