تجديد حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام 3 أشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهمين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وألقي القبض علي 3 أشخاص، لقيامهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 14 مليون جنيه وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ 14 مليون جنيه تقريباً، بمواجهة المتهمَين أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال المواطنین بزعم توظیفها نشاطهم الإجرامى حصولهم على على أرباح فى مجال
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام