أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال التي تجنى من خلال البث المباشر على تطبيقات مثل "تيك توك"، دون تقديم أي محتوى نافع أو هادف، تُعد أموالًا محرّمة شرعًا.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم ، حيث أوضح أن بعض الأشخاص يكتفون بالجلوس أمام الكاميرا دون تقديم أي مضمون يثري المتلقي، سواء كان دينيًا أو معرفيًا أو حتى حواريًا، بينما يتلقّون هدايا تحول إلى أموال.
وأضاف أن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن التسوّل، حيث لا يقدم هؤلاء شيئًا مقابل ما يحصلون عليه من مال، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعد إساءة للأخلاق، وابتعادًا عن القيم الدينية السليمة، وتجسيدًا لسيطرة المال على العقول والقلوب.
وأكد الشيخ عويضة أن هذه الظاهرة تمثل "فضيحة أخلاقية واجتماعية"، كونها تُعرض الحياة الشخصية للعامة، وتخترق خصوصية البيوت بأساليب لا تليق بالمجتمع المسلم، داعيًا مَن يمارسون هذه الأساليب إلى مراجعة أنفسهم والتوبة الصادقة، لأن ما يحدث تجاوز حدود المنطق والدين.
واختتم بقوله: ما كنا نتصور أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه الكاميرات فقط لكسب المال دون أي قيمة تُقدّم، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة ومواجهتها بحزم.
وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تعد تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أموال تيك توك دار الإفتاء التسول الرقمي الشيخ عويضة عثمان المال الحرام
إقرأ أيضاً:
بعد رسوم ترامب الجمركية الأخيرة.. عدة قطاعات بانتظار المزيد
(CNN)-- بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي كشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، هناك أيضا رسوم تستهدف صناعات مختلفة، ومن شأنها أن تُشكل عواقب بعيدة المدى على الدول التي تعتمد على هذه القطاعات.
وتشمل الرسوم الجمركية صناعات محددة تم الإعلان عنها كالصلب والألمنيوم والنحاس والسيارات وقطع غيار السيارات.
والأمر المهم هو أن الرسوم الجمركية على الأدوية وأشباه الموصلات لا تزال معلقة بموجب التحقيقات 232 التي بدأها ترامب في أبريل/نيسان الماضي. وقد تم إطلاق التحقيق بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، كجزء من محاولة لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسبق أن هدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على الأدوية، ورسوم بنسبة 25% أو أعلى على أشباه الموصلات.
وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، الأحد، إن نتائج التحقيق فيما يتعلق بأشباه الموصلات ستُنشر خلال أسبوعين.
في غضون ذلك، تفاوضت بعض الدول والاقتصادات على صفقات تشمل قطاعات محددة.
وتوصل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية على سلعهم إلى 15% - وهو المعدل الذي ينطبق على صادراتهم من السيارات.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تشمل الرسوم الجديدة أيضا الأدوية وأشباه الموصلات.
وفيما يلي بعض الرسوم الجمركية القطاعية الأخرى التي أعلن عنها ترامب:
-الصلب والألمنيوم: 50% ابتداء من 4 يونيو/حزيران.
-النحاس: 50% بداية من 1 أغسطس/آب.
-السيارات وقطع غيارها: 25% ابتداء من 3 أبريل/نيسان و3 مايو/أيار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري