«الاتصالات»: 3 شركات بدأت تصنيع المحمول والحاسب اللوحي باستثمارات ملياري جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن جهود توطين صناعة الإلكترونيات ضمن المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال توفير التسهيلات التى تجعل مصر مقصداً جاذباً للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات، لافتة إلى جذب العديد من المصنعين خلال الآونة الأخيرة للتصنيع فى مصر وخدمة السوق المحلية فضلاً عن التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وأكدت الوزارة أن 3 شركات كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب اللوحى بدأت العمل فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ مليارى جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز محمول، وهى شركات «فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وNokia العالمية، وسامسونج»، إلى جانب الاتفاق مع شركة «oppo»، على إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم ويكون هذا المصنع محوراً إقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.
تمكين البحث وتعميق التعاون بين المصانع والأوساط الأكاديمية ضرورة لتلبية احتياجات صناعة الإلكترونياتوأوضحت الوزارة أن جهود توطين تلك الصناعة تضمنت بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية 8 آلاف كيلومتر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن تلك المصانع بدأت عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022، إلى جانب الاتفاق مع شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد لإنتاج الهواتف المحمولة لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر على مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل.
وأشارت تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الوصول إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية متخصصة فى التصميم الإلكترونى تعمل فى مصر، وإنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات كوحدة أعمال إقليمية بهدف تعزيز التعاون فى هذا المجال وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف أكثر من 20 شركة متخصصة، كما تم التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للوجود فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب تقارير الوزارة، تم إطلاق مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، المعروفة اختصاراً باسم «EME»، وهى مبادرة رئاسية، تم إطلاقها عام 2015، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، وتركز المبادرة على مجالين رئيسيين «تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية مع تقديم خدمات الدعم الفنى عالى الجودة، وتصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة».
وبيّنت الوزارة أن الإطار العام لمبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تتبناها الدولة تستهدف الترويج لصناعة الإلكترونيات المصرية لتكون واحدة من دعائم نمو الاقتصاد المحلى، ومساهماً رئيسياً فى مضاعفة الصادرات المصرية، وخفض واردات المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، وتوفير فرص عمل جديدة للمتخصصين والباحثين والفنيين العاملين فى هذا المجال، كما تقدم المبادرة مجموعة من الحوافز للشركات المعنية، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية، وتخفيضاً على أسعار الأراضى، وتوفير مرافق التدريب والبحث، إلى جانب العمل على تطوير المجالات الأساسية لصناعة الإلكترونيات، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات، كما توفر الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة من خلال برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.
وعن الركائز الأساسية للمبادرة، فإنها ترتكز على جذب المستثمرين لتصنيع منتجات إلكترونية واعدة بعائد ربحى عالٍ وسريع، مع التركيز على تصنيع المنتجات التى تلبى الطلب المحلى والإقليمى المتزايد، إذ تشمل المنتجات الواعدة الأولية، على سبيل المثال لا الحصر، الهواتف المحمولة، والحاسبات اللوحية، وأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمى «نظام وحدات التعقب الجغرافى»، ومنتجات الإضاءة والتليفزيونات وشاشات العرض، ووحدات الإضاءة المزودة بوحدات العرض البلورية السائلة «LED»، والعدادات الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية كالخلايا الشمسية ومحولات الطاقة ووحدات التحكم وبطاريات تخزين الطاقة، فضلاً عن تمكين البحث والتطوير والابتكار فى مجال الإلكترونيات، وتعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، وتشجيع الصادرات وتسريع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع مصر، والاستثمار فى المعدات والآلات الصناعية والكوادر البشرية المحترفة لتلبية احتياجات صناعة الإلكترونيات، والترويج لمصر كمركز إقليمى رائد للتصاميم الإلكترونية المبتكرة.
وأكدت الوزارة أن بناء القدرات يُعد حجر الزاوية فى استراتيجية تنمية صناعة الإلكترونيات، وأن مصر لديها قاعدة عريضة من الكفاءات الشابة، إذ يتخرج سنوياً 250 ألف شاب فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، منهم 50 ألف شاب من خريجى الهندسة.
وتبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهوداً كبيرة للاستثمار فى بناء القدرات الرقمية للشباب والتى أثمرت تدريب نحو 600 ألف شاب على مدار الثلاث سنوات الماضية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات، تشمل برامج تدريبية قصيرة، والتدريب على مهارات العمل الحر والتعليم المتخصص فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى التعليم الجامعى، ومنح الماجستير فى التخصصات التقنية، حيث يتم توفير برامج تدريبية تشمل مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تخصص تصميم الإلكترونيات، إذ تستهدف الوزارة مضاعفة أعداد المتخصصين فى هذه الصناعة وتعزيز قدراتهم التنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقائق الإلكترونية التطور التكنولوجي الإلكترونيات الشرائح الإلكترونية أمريكا الصين الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات صناعة الإلکترونیات الوزارة أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية