الصحة: إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ 13.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 1,890,242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات علاجية متكاملة، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1,584,082 مواطنًا، وشملت هذه القرارات تخصصات طبية متنوعة تشمل:
• الأورام (بما في ذلك العلاج الموجه)
• جراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية
• أمراض الكبد
• جراحات الوجه والفكين
• أمراض الغدد والمناعة
• التأهيل الطبي
• الكلى الصناعي
• أمراض الدم
• جراحات العمود الفقري والمسالك البولية
• الأنف والأذن والحنجرة
• الجراحة العامة
• الأمراض الجلدية والعصبية
• طب العيون والعظام
وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، إلى مناظرة 4,654 مواطنًا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المجالس الطبية المتخصصة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على مراعاة الحالة الصحية للمرضى، وتسهيل حصولهم على الخدمات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
وأوضح الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن الوزارة نفذت الكشف الطبي على 153,339 مواطنًا من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، عبر لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، ومستشفيات الجامعات، والقوات المسلحة، والشرطة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي برعاية ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات، وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال توفير الدعم اللازم عبر تغطية شاملة لجميع المحافظات.
وأضاف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة أجرت الكشف الطبي على 39,989 مواطنًا من طالبي الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى 123,141 مواطنًا من طالبي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتم تحت مظلة توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كافة التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضمان حوكمة الإجراءات.
وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية، وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة. بعد اكتمال الكشف الطبي، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار البطاقة.
وأتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام بطاقة الرقم القومي عبر الرابط: https://wlms.smcegy.com/WLMSOn…/Online/InsuranceDetails، وعن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر: https://pod.mohp.gov.eg.
التزام بالرؤية الرئاسية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى
تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال توفير علاج مجاني على نفقة الدولة
تعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع عبر تسهيل حصولهم على الخدمات والدعم
-تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي لضمان سرعة وكفاءة الخدمات
-ضمان التغطية الشاملة لجميع محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية
تعكس هذه الجهود رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة لكافة المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان علاج على نفقة الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظات الجمهورية المستفيدين أمراض الكبد جراحات الوجه والفكين توجیهات الرئیس السیسی علاج على نفقة الدولة وزارة الصحة والسکان حصولهم على مواطن ا
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا