خطط لزيادة شواحن السيارات الكهربائية بالإمارات الشمالية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على مبادرة لتوزيع وبناء بنية تحتية لشواحن السيارات الكهربائية في الإمارات الشمالية.
وقال في تصريحات على هامش فعاليات اليوم الأول من أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إنه يجري العمل حالياً على استبدال الشواحن القديمة بشواحن عالية السرعة، ولدينا خطط توسعية كبيرة في هذا المجال.
وأوضح أنه يجري العمل حالياً بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسيكون هناك مؤتمر في مايو/أيار المقبل سيتم الإعلان خلاله عن جميع التفاصيل المتعلقة بشواحن السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أهمية المشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، لا سيما أنها فرصة جيدة للشركات للاطلاع على أحدث التطورات في القطاع، ورصد الممارسات التي تتبعها مختلف الجهات داخل وخارج الدولة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن الشركة تستعرض خلال القمة آخر مشاريعها وعلى رأسها محطة تحلية مياه البحر «نقاء» التي تمّ إنشاؤها في أم القيوين، وتعدّ من أضخم مشاريع تحلية مياه البحر بنظامِ التناضُح العكسي في العالم.
وأكد أن المحطة بلغ حجم استثماراتها نحو 3 مليارات درهم، وبقدرة تبلغ 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً، وتعمل وفق نظام المنتج المستقل، موضحاً أنه مع تشغيل المحطة يتم إيقاف جميع المحطات السابقة التي تعمل بتكنولوجيات حرارية.
وذكر أن الشركة استثمرت أيضاً أكثر من ملياري درهم في شبكة النقل وتخزين المياه ضمن منظومة قوية وتصميم متميز لتقليل استهلاك الكهرباء وزيادة الكفاءة في موضوع التخزين والتوزيع.
وتابع آل علي: «نحن اليوم لدينا استطاعة لتزويد رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة بالمياه، من دون استخدام الضخ بالإسالة والجاذبية.. وهذا بحد ذاته كان حلاً مبتكراً ساهم في تخفيض التكلفة في التوزيع والتخزين».
وأشار إلى أن الشركة لديها استثمارات ضخمة سنوياً تتراوح بين 1.5 إلى مليارَي درهم ضمن إطار عملها الاعتيادي، لافتاً إلى وجود نمو كبير في مختلف مشاريع الشركة وهو نمو صحي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شركة الاتحاد للماء والكهرباء أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام