تناول “الحبة الزرقاء” دون داعي يسبب مضاعفات خطيرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أميرة خالد
يلجأ كثيرون لتناول الفياغرا اعتقادًا منهم أنها تمنح أداءً جنسيًا أفضل ، دون الالتفات لتأثيراتها الخطيرة عليهم ، وما تسببه من أزمات عند تناولها دون الحاجة إليها .
وحذر رايفتي بول طبيب المسالك البولية في «كليفلاند كلينك» ، من تناول أقراص الفياغرا بغرض المتعة ودون الحاجة إليها طبياً ، مشيراً إلى وجود 4 أسباب تستدعي ضرورة عدم تناول الحبة الزرقاء ، وهي :-
-تتفاعل بشكل خطير مع أدوية أخرى ، حيث تعرف الفياغرا بـ “مثبطات إنزيم فوسفودايستراز النوع 5” ، والتي تخفض ضغط الدم لدى المستخدمين ، لذا ، إذا كنت تتناول أدوية أخرى تُحدث الأثر الصحي نفسه ، فقد تهدد حياتك .
-قد لا تتمكن من ممارسة الجنس بدون الحبة الزرقاء ، في حال تناولك لحبوب الفياغرا بشكل روتيني قبل ممارسة الجنس .
-المعاناة من انتصاب طويل ومؤلم ، يمكن أن يؤدي تناول الفياغرا بشكل منتظم إلى المعاناة من أثر جانبي يعرف بـ”الانتصاب الطويل أو المؤلم”، ومن الممكن أن يستمر لساعات وقد يؤدي إلى تلف العضو الذكري بشكل دائم .
-عدم معرفة ما يحتويه العقار ، ويأتي هذا التحذير في ظل انتشار دراسات تزعم أن عقار الفياغرا قد يعزز صحة الرجال ، وقد يحمل آثاراً إيجابية فيما يخص تقليص الأورام السرطانية وتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أورام سرطانية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: لا داعي لتطبيق شهادة حلال على الألبان
قال المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، أنه يوجد ما يسمى بـ"شهادة حلال" تطبق على أى لحوم تأتى من خارج مصر، وكان يوجد قرار منذ 3 سنوات بتطبيق شهادة حلال على الألبان لكنه تم إرجائه من حينها.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بعد دراسة موضوع تطبيق شهادة حلال على الألبان لم نجد أى مبرر للتطبيق الشهادة على الألبان، لأن الألبان من الماشية الحية فى أى مكان فى العالم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن شهادة حلال مازالت تطبق بالفعل على اللحوم من خلال مجازر معتمدة من الطب البشرى وكذا ممثل من الأزهر.
وزارة الزراعةونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.