أبي رميا: لمسار تصعيدي لعودة النازحين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اقترح النائب سيمون ابي رميا بعد مشاركته في لجنة حقوق الانسان النيابية، "تحديد جلسة لمجلس النواب لمناقشة خطة الحكومة التي ستطرح في مؤتمر بروكسل، حيث يعرض الرئيس نجيب ميقاتي الخطة امام المجلس النيابي للنقاش في المجلس وعلى اثرها تتوجه السلطة التنفيذية الى بروكسل بدعم اكبر ودفع من قبل كل القوى السياسية الممثلة في الكتل النيابية"، وقال: "اتوجه الى الرئيس نبيه بري للدعوة الى انعقاد جلسة نقاش بين الحكومة ومجلس النواب حول النزوح السوري".
واوضح ابي رميا ان طرحه "اتى انطلاقًا من كون كل اللجان النيابية معنية بملف النزوح: لجنة الخارجية ولجنة المال و لجنة الاشغال العامة ولجنة البيئة وغيرها من اللجان لما للملف من تداعيات سياسية واقتصادية ومالية وبيئية، وبالتالي هذا الملف له علاقة بكل اعضاء المجلس النيابي ممثل الشعب اللبناني. كما انطلاقا مما يشكل الوجود السوري من خطر وجودي يتطلب وحدة وطنية ومقاربة موحدة لهذا الملف من قبل كل القوى السياسية حتى لو ان هناك قوى تأخرت بالبدء بالعمل الدؤوب لمكافحة هذه الآفة. فالحكومة على مدى سنة مضت تحدثت عن خطط لكنها المرة الاولى التي نسمع فيها بخطة موحدة مقدمة من قبل السلطة التنفيذية لعرضها والدفاع عنها في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في 27 و28 نيسان المقبل من قبل الوفد اللبناني المشارك برئاسة الرئيس ميقاتي".
ولتحقيق هذا الطرح، دعا ابي رميا النواب الى "الوقوف وقفة موحدة ازاء موضوع النزوح السوري بعيدا عن المزايدات الشعبوية والاعلامية، للسير بمسار تصعيدي واعلاء الصوت لعودة النازحين الى بلادهم، مسار يبدأ من مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل بخطة وطنية موحدة مدعومة من كل القوى السياسية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
ستيفاني خوري: استطلاع آراء الليبيين عبر الإنترنت للإعداد لخارطة طريق شاملة
عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الحوارية الثانية أول من أمس الخميس، شارك فيها عدد من الشباب من شرق ليبيا، في حوار بناء حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وعرضوا رؤاهم من أجل ليبيا موحدة وسلمية ومستقرة.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، أكد المشاركون على أهمية الإدماج والتمثيل الهادف للشباب في عملية صنع القرار، وشددوا على الحاجة الملحة إلى مؤسسات موحدة، بما في ذلك إنشاء حكومة واحدة وجهاز أمني متكامل، وإجراء إصلاحات اقتصادية حيوية للحفاظ على استقرار الدينار الليبي، وتنويع الاقتصاد، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
وحثت خوري جميع المشاركين على استكمال الاستطلاع عبر الإنترنت وتوزيعه بين أقرانهم وأسرهم ومجتمعاتهم لضمان وصول أصوات جميع المكونات الليبية ومشاركتهم في الإعداد لخارطة طريق شاملة.