أبي رميا: لمسار تصعيدي لعودة النازحين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اقترح النائب سيمون ابي رميا بعد مشاركته في لجنة حقوق الانسان النيابية، "تحديد جلسة لمجلس النواب لمناقشة خطة الحكومة التي ستطرح في مؤتمر بروكسل، حيث يعرض الرئيس نجيب ميقاتي الخطة امام المجلس النيابي للنقاش في المجلس وعلى اثرها تتوجه السلطة التنفيذية الى بروكسل بدعم اكبر ودفع من قبل كل القوى السياسية الممثلة في الكتل النيابية"، وقال: "اتوجه الى الرئيس نبيه بري للدعوة الى انعقاد جلسة نقاش بين الحكومة ومجلس النواب حول النزوح السوري".
واوضح ابي رميا ان طرحه "اتى انطلاقًا من كون كل اللجان النيابية معنية بملف النزوح: لجنة الخارجية ولجنة المال و لجنة الاشغال العامة ولجنة البيئة وغيرها من اللجان لما للملف من تداعيات سياسية واقتصادية ومالية وبيئية، وبالتالي هذا الملف له علاقة بكل اعضاء المجلس النيابي ممثل الشعب اللبناني. كما انطلاقا مما يشكل الوجود السوري من خطر وجودي يتطلب وحدة وطنية ومقاربة موحدة لهذا الملف من قبل كل القوى السياسية حتى لو ان هناك قوى تأخرت بالبدء بالعمل الدؤوب لمكافحة هذه الآفة. فالحكومة على مدى سنة مضت تحدثت عن خطط لكنها المرة الاولى التي نسمع فيها بخطة موحدة مقدمة من قبل السلطة التنفيذية لعرضها والدفاع عنها في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في 27 و28 نيسان المقبل من قبل الوفد اللبناني المشارك برئاسة الرئيس ميقاتي".
ولتحقيق هذا الطرح، دعا ابي رميا النواب الى "الوقوف وقفة موحدة ازاء موضوع النزوح السوري بعيدا عن المزايدات الشعبوية والاعلامية، للسير بمسار تصعيدي واعلاء الصوت لعودة النازحين الى بلادهم، مسار يبدأ من مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل بخطة وطنية موحدة مدعومة من كل القوى السياسية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
قيود سياسية “تعترض” تمرير قانون العفو العام.. لجنة نيابية تكشف التفاصيل
شبكة انباء العراق ..
رجحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، تأجيل اقرار قانون العفو العام إلى الدورة البرلمانية القادمة، لوجود معوقات سياسية تعترض تمريره.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، إن “ابرز المعوقات التي تواجه اقرار القانون، تتمثل بغياب التوافق السياسي بشأنه”، لافتاً الى “وجود اختلاف على الفقرات والمشمولين بالقانون وتفاصي اخرى منه”.
واضاف، أن “مناقشة القانون وإقراره داخل المجلس، يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية”، مشيراً الى ان “عدم وجود رئيس جديد لمجلس النواب، اثر على مناقشة وتمرير هذا القانون”.
واردف الحمامي، أن “اللجنة القانونية، قدمت طلباً قبل فترة الى رئاسة مجلس النواب من اجل ادراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس، الا ان ذلك لم يحصل بسبب الخلافات السياسية”.
وتابع، أن “تعديل القانون، من حيث القراءة والمناقشة والتصويت سيرحل إلى الفصل التشريعي المقبل، ومن الممكن ان يرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي بشأنه”.
user
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك