أبي رميا: لمسار تصعيدي لعودة النازحين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اقترح النائب سيمون ابي رميا بعد مشاركته في لجنة حقوق الانسان النيابية، "تحديد جلسة لمجلس النواب لمناقشة خطة الحكومة التي ستطرح في مؤتمر بروكسل، حيث يعرض الرئيس نجيب ميقاتي الخطة امام المجلس النيابي للنقاش في المجلس وعلى اثرها تتوجه السلطة التنفيذية الى بروكسل بدعم اكبر ودفع من قبل كل القوى السياسية الممثلة في الكتل النيابية"، وقال: "اتوجه الى الرئيس نبيه بري للدعوة الى انعقاد جلسة نقاش بين الحكومة ومجلس النواب حول النزوح السوري".
واوضح ابي رميا ان طرحه "اتى انطلاقًا من كون كل اللجان النيابية معنية بملف النزوح: لجنة الخارجية ولجنة المال و لجنة الاشغال العامة ولجنة البيئة وغيرها من اللجان لما للملف من تداعيات سياسية واقتصادية ومالية وبيئية، وبالتالي هذا الملف له علاقة بكل اعضاء المجلس النيابي ممثل الشعب اللبناني. كما انطلاقا مما يشكل الوجود السوري من خطر وجودي يتطلب وحدة وطنية ومقاربة موحدة لهذا الملف من قبل كل القوى السياسية حتى لو ان هناك قوى تأخرت بالبدء بالعمل الدؤوب لمكافحة هذه الآفة. فالحكومة على مدى سنة مضت تحدثت عن خطط لكنها المرة الاولى التي نسمع فيها بخطة موحدة مقدمة من قبل السلطة التنفيذية لعرضها والدفاع عنها في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في 27 و28 نيسان المقبل من قبل الوفد اللبناني المشارك برئاسة الرئيس ميقاتي".
ولتحقيق هذا الطرح، دعا ابي رميا النواب الى "الوقوف وقفة موحدة ازاء موضوع النزوح السوري بعيدا عن المزايدات الشعبوية والاعلامية، للسير بمسار تصعيدي واعلاء الصوت لعودة النازحين الى بلادهم، مسار يبدأ من مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل بخطة وطنية موحدة مدعومة من كل القوى السياسية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
مصر: ضرورة تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» تمهيداً لعودة السلطة إلى غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للقطاع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.
واستعرض الوزير عبدالعاطي وفقاً للبيان، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود إضافة إلى تناول المشاورات الجارية بشأن نشر قوة الاستقرار الدولية.
وأكد أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة، مشدداً على حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحذر الوزير عبدالعاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي مؤكداً أن هذا النهج ينذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع.
كما شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أنه «دور لا بديل عنه ولا يمكن الاستغناء عنه».
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حول الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة الحالية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة