تأشيرة سياحية موحدة لدول الخليج قريبًا.. صلاحية حتى 90 يومًا
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
تدشن دول الخليج الفترة المقبلة التأشيرة السياحية الموحدة، إذ تمنح فرصة التنقل للسياح الراغبين باستكشاف الدول الـ 6 بحرية أوسع عبر تأشيرة واحدة تلغي الحاجة لتقديم طلبات متعددة، كما يُتوقع أن تبلغ مدة صلاحية التأشيرة السياحية بين شهر وثلاثة أشهر.
وكشف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة في الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة.
وتعزز التأشيرة الموحدة للزائرين من الخارج زيارة عدد أكبر من دول الخليج بإجراءات إدارية أقل، وبالتالي تقليص المدة الزمنية للتنقل.
طلب واحد
في السياق ذاته، يستطيع الراغبون بالحصول على التأشيرة الخليجية التقديم عليها عبر الإنترنت، بطلب واحد بمدة زمنية لا تتجاوز دقائق قليلة لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة.
كما توفر المال أمام السياح عبر تقديم طلب تأشيرة واحدة، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة، وبالتالي تصبح تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خياراً لبعض المسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج.
شروط التقديم
طبقاً لموقع التأشيرة السياحية الخليجية، فإن التقدم للحصول عليها يفترض إجراؤه قبل الوصول، في المقابل تعزز التأشيرة الخليجية فرصة استكشاف الدول الست ذات الثقافة الغنية، والمتنوعة، بسهولة مع تبسيط الإجراءات الإدارية.
إذ يتطلب استخراجها تقديم جواز السفر، واستمارة الطلب المكتملة، وحجوزات الفندق، فضلاً عن مسار خطة السفر المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول.
تشدد الشروط أيضاً على ضرورة توافر تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى البلاد، طوال فترة الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أهمية توافر كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرة المسافر على تغطية النفقات في أثناء الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
كذلك الحال، تتضمن الشروط أهمية إثبات حجز تذكرة العودة إلى البلد الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب أيضاً إثبات مكان الإقامة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی التأشیرة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.