وزيرة الثقافة تُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارًا، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالثقافة.
وقالت وزيرة الثقافة: "إن اللجنة سوف تعمل على المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني فيما يتصل منها بالشأن الثقافي"، وأكدت أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشهد الثقافي وتطويره، وفق رؤية الجمهورية الجديدة التي تهدف في محاورها إلى بناء إنسان واع ومثقف، إلى جانب تحقيق العدالة الثقافية، والريادة الثقافية المصرية، وحفظ وصون التراث.
تضمنت مخرجات الحوار الوطني عدد من التوصيات منها وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف لصياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية، وتشكيل الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، وتضم المحافظات الحدودية، وكذلك المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية، وما يحدث من توسعات في المدن الجديدة
وبالشراكة مع الجهات والوزارت المعنية أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني بالتوسع في مشروع مسرحة المناهج، وسينما الشعب، واستغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية، بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات المتخصصة، وإطلاق "مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافية المصرية الجمهورية الجديدة الحوار الوطني العدالة الثقافية وزیرة الثقافة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي تتباحث مع نظيرها الفرنسي بباريس
زنقة 20. الرباط
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر 2024، والتي ت وجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري “خارج الشبكة” (off-grid) و”ثنائي الاتجاه” (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء”، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة