وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالثقافة.
وقالت وزيرة الثقافة: "إن اللجنة سوف تعمل على المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني فيما يتصل منها بالشأن الثقافي"، وأكدت أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشهد الثقافي وتطويره، وفق رؤية الجمهورية الجديدة التي تهدف في محاورها إلى بناء إنسان واع ومثقف، إلى جانب تحقيق العدالة الثقافية، والريادة الثقافية المصرية، وحفظ وصون التراث.
تضمنت مخرجات الحوار الوطني عدد من التوصيات منها وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف لصياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية، وتشكيل الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، وتضم المحافظات الحدودية، وكذلك المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية، وما يحدث من توسعات في المدن الجديدة
وبالشراكة مع الجهات والوزارت المعنية أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني بالتوسع في مشروع مسرحة المناهج، وسينما الشعب، واستغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية، بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات المتخصصة، وإطلاق "مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة الثقافة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
يضم 3 مصريين ولبنانيا.. داخلية الكويت تعلن الإطاحة بتشكيل عصابي وتكشف ما فعله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء السبت، أنه تم ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "التحريات الدقيقة كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية)، وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة".
وكشفت الوزارة عن المتهمين وهم:
-(ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي وهارب خارج البلاد، ويعمل على استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بمصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه.
-(م.س) مصري الجنسية ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي.
- (د.م) مصري الجنسية وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي.
- (م . أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات).
وذكرت الداخلية أنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية.
وأردفت الوزارة أن "التحقيقات كشفت أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي".
وأكدت الداخلية الكويتية أن "هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكّل خطرًا أمنيًا".
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن ذلك تم بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها إلى مصر مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك.