الأمم المتحدة تناشد توفير 2.8 مليار دولار لمساعدة غزة و الضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أبريل 17, 2024آخر تحديث: أبريل 17, 2024
المستقلة/- ناشدت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء جمع 2.8 مليار دولار من المساعدات التي تحتاجها لبدء ثلاثة ملايين فلسطيني، مشددة على أن عرقلة المجاعة التي تلوح في الأفق في قطاع غزة الذي مزقته الحرب لا يتطلب غذاء فقط، بل يتطلب المرافق الصحية و الماء.
و قال أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإنساني في غزة والضفة الغربية، للصحفيين إن هناك حاجة إلى “عمليات واسعة النطاق” لاستعادة تلك الخدمات و تلبية الحد الأدنى من المعايير – و لا يمكن القيام بذلك أثناء العمليات العسكرية.
و أشار إلى تدمير المستشفيات و مرافق المياه و الصرف الصحي و المنازل و الطرق و المدارس، مضيفا أنه “لا توجد جامعة واحدة قائمة في غزة”.
و قال دي دومينيكو إن العملية العسكرية الإسرائيلية الكبرى الثانية التي انتهت مؤخرًا في مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في غزة، كانت مدمرة للغاية لدرجة أن المنشأة اضطرت إلى إغلاقها. و تساءل عن الهدف العسكري من إطلاق النار و تدمير جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يفحص أجزاء من الجسم و يكشف عن السرطان.
و قال إن فريقه يتعامل مع “مشهد رعب” في المستشفى، حيث يساعد زملاء الأمم المتحدة و الفلسطينيون الأشخاص في محاولة التعرف على أفراد الأسرة من الأحذية أو الملابس على “بقايا الجثث”.
و وعدت إسرائيل بفتح المزيد من المعابر الحدودية إلى غزة و زيادة تدفق المساعدات إلى غزة بعد أن أدت غارات الطائرات بدون طيار إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي الذين كانوا يقومون بتوصيل الغذاء إلى القطاع في الأول من أبريل/نيسان.
و قد أدان أقرب حلفاء إسرائيل عمليات القتل و زادت الانتقادات لسلوك إسرائيل في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر ضد القطاع المحاصر. تسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة في دمار واسع النطاق و قتل أكثر من 33800 شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين.
و قال دي دومينيكو إن هناك دلائل على “حسن نية” إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مستشهدا بفتح معبر إلى الشمال، الذي يواجه أخطر تهديد بالمجاعة، و فتح المخابز هناك.
و أضاف أن الأمم المتحدة تواصل الضغط على إسرائيل للقيام بالمزيد.
و أشار دي دومينيكو إلى نفي إسرائيل و تأخيرها طلبات الأمم المتحدة لدخول قوافل المساعدات إلى غزة.
و قال إن 41% من طلبات الأمم المتحدة التي تطلبت المرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية تم رفضها خلال الأسبوع من 6 إلى 12 أبريل/نيسان، و في الأسبوع الماضي، تعرضت قافلة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لإطلاق النار في منطقة من المفترض أن تكون آمنة.
و قال دي دومينيكو إن القوافل تقضي ساعات في كثير من الأحيان عند نقاط التفتيش و لا يتم السماح لهم بالحركة إلا في فترة ما بعد الظهر، و هو وقت متأخر للغاية بحيث لا تتمكن من تسليم البضائع و العودة بأمان في ساعات النهار. و قال إن الإسرائيليين يعرفون أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأمم المتحدة، و التأخير يسمح لهم بالقول “نحن لا نمنعكم من الدخول بشكل أعمى” بينما يتحكمون في ما يحدث.
و أضاف: “نحن مستمرون في التواصل معهم و هدفنا هو حل المشكلة وتقديم المساعدات”.
و وفقاً لسلطة المجتمع الدولي في تحديد مدى خطورة أزمات الجوع، فإن المجاعة وشيكة في شمال غزة حيث يعاني 70% من السكان من جوع كارثي. و حذر تقريرها الأخير من أن تصعيد الحرب قد يدفع نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى حافة المجاعة.
و قال دي دومينيكو إن نداء الأمم المتحدة تم تقليصه من 4 مليارات دولار بسبب الصعوبات في إدخال المساعدات إلى غزة – و الأهم من ذلك إيصالها إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
و قال إن 90% من مبلغ 2.8 مليار دولار المطلوب لبقية العام مخصص لغزة و 10% للضفة الغربية التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف و هجمات المستوطنين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قال إن إلى غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تصدر اليوم حكما بشأن منع إسرائيل المساعدات لغزة
تصدر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمها اليوم الأربعاء بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، في الوقت الذي تسارع فيه منظمات الإغاثة إلى زيادة المساعدات بعد وقف إطلاق النار.
وطلب من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم "رأي استشاري" يحدد واجب إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، كقوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء" الفلسطينيين دون عوائق.
وذكرت الأمم المتحدة إن رأي محكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، لكن المحكمة تعتقد أنه يحمل "ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية".
واستمع قضاة محكمة العدل الدولية على مدى أسبوع في أبريل إلى أدلة من عشرات الدول والمنظمات، وكان الكثير منها يدور حول وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات، لكن وزير الخارجية جدعون ساعر زعم بأنها "جزء من الاضطهاد المنهجي ونزع الشرعية عن إسرائيل".
وحظرت إسرائيل على الأونروا العمل على الأراضي المحتلة بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.
وقال تقرير أبريل 2024 إن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعاءها بأن "عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات مسلحة".