لتحقيق استقرار الأسعار.. محافظ الأقصر يطالب بتتبع حركة السلع عبر الفواتير وإلزام التجار بضوابط التداول
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا بديوان عام المحافظة وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بشأن ضرورة السيطرة على الأسواق والأسعار وعدم السماح بأي زيادات غير مبررة، وتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق.
حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، واللواء محمد فاضل رئيس جهاز حماية المستهلك بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، إلى جانب ممثلين عن الغرفة التجارية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والسلاسل التجارية الكبرى، وعدد من كبار التجار.
وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والتوجيهات الوزارية والقرارات الإدارية، مع تكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وجه بضرورة تتبع حركة تداول السلع من خلال الفواتير الإلكترونية أو الورقية المعتمدة، وتحديد هوامش الربح المسموح بها، وضمان انتظام عمل الأنشطة التموينية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد عمارة، على أهمية التنسيق المستمر بين الشركة المصرية لتجارة الجملة بالأقصر والشركة القابضة لضخ جميع أنواع السلع الغذائية بكميات مناسبة في مختلف الفروع، والتوسع في مبادرة "أسواق اليوم الواحد" لزيادة المعروض من السلع وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد عماره على إلزام جميع التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح في أماكن بارزة للحد من أي ارتفاعات غير مبررة، موجهًا مديري الشركات والتجار بالالتزام بضوابط تداول السلع الاستراتيجية، وإبلاغ اللجنة المختصة بالأرصدة والتحركات السعرية أولًا بأول.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الأقصر على ضرورة الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخضروات خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة المعروض في الأسواق والسلاسل التجارية، مع التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بأسعار مخفضة في جميع المراكز والمدن، موجهًا الشكر للمساهمين والقائمين على هذه المبادرة التي أثبتت نجاحها، مؤكدًا أن المواطن الأقصري البسيط سيظل في مقدمة أولويات الدولة.
=
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع والخضروات أسواق اليوم الواحد ضبط الأسعار محافظ الأقصر وزارة التموين محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يؤكد أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار.. والحبس سنة عقوبة زيادتها
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أكد أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق والمواقع والمنافذ المخصصة لبيعها.
كما أكد الحمصاني - في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"- أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار على السلع بشكل واضح وعدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان وفرة السلع في الأسواق.
وأوضح أن ما أمر به رئيس مجلس الوزراء هو جزء من عملية إحكام الرقابة على الأسواق لمنع زيادات غير مبررة فى الأسعار، بالتنسيق ما بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، لضمان الحفاظ على مستوى أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.
و شدد المتحدث على أهمية وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات التعدي على حرم نهر النيل وأراضي طرح النهر والرصد الفورى لأى مخالفات، مؤكدا ضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعد على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".