رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الاردنية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذ بالإجماع اليوم، وشددت على ضرورة أن تمتثل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وأن توافق وتسهّل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وبالأخص وكالة الأنروا وعدم منع تلك المساعدات من الوصول.

 


وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، ترحيب المملكة وتثمينها لهذا القرار الذي أكد أن إسرائيل ملزمة بأن تضمن الاحترام الكامل لحرمة مقرات الأمم المتحدة بما في ذلك الأنروا، وحصانة الممتلكات والموجودات التابعة لها من التدخل، وأن تلتزم بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات للعاملين في الأمم المتحدة والخبراء في المهام التابعة للمنظمة بما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة بانفجار أنبوب غاز غربي بغدادوسط تصاعد الحرب الأوكرانية.. ترامب يعلن إلغاء اجتماعه مع بوتين في بودابست


وأعاد الناطق، التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم عمل الأنروا والتصدّي للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المُستهدِفة لها، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

طباعة شارك وزارة الخارجية إسرائيل الأرض الفلسطينية الاردن

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية إسرائيل الأرض الفلسطينية الاردن

إقرأ أيضاً:

حكم مرتقب.. محكمة العدل الدولية تبت في منع "إسرائيل" إدخال المساعدات لغزة

لاهاي - صفا تصدر محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارًا استمر عدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. ويتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على "إسرائيل" للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات "إسرائيل" بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين، والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة. ومنذ نحو 18 سنة، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية، جراء تداعيات حرب الإبادة التي شنتها لأكثر من عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضًا، تقييمًا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة. وفي يوليو/تموز من العام الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه "إسرائيل" باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة. 

مقالات مشابهة

  • الأردن يطالب بإلزام “إسرائيل” بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة
  • لازاريني يرحب بإلزام محكمة العدل الدولية “إسرائيل” بتسهيل خطط الإغاثة الأممية
  • العدل الدولية تقضي بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين
  • الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على أرضنا
  • العدل الدولية تقضي بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وتوفير احتياجات الفلسطينيين
  • "العدل الدولية": إسرائيل لا تملك حق تحديد وجود الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • محكمة العدل تصدر رأياً عن التزامات إسرائيل بدخول المساعدات
  • "العدل الدولية" تبت في بمنع "إسرائيل" إدخال المساعدات لغزة
  • حكم مرتقب.. محكمة العدل الدولية تبت في منع "إسرائيل" إدخال المساعدات لغزة