الأمطار الغزيرة تغلق طرقات رئيسية في حضرموت
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تسببت الأمطار التي هطلت بغزارة على عدد من مناطق محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد, بإغلاق طرقات رئيسية، الأربعاء. وسط تحذيرات متصاعدة من منخفض جوي يضرب عدة محافظات شرقية وغربية في اليمن.
وأدت سيول الأمطار في وادي ثبى لقطع الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة سيئون وتريم. كما أغلقت الفيضانات الطريق الرئيس الرابط بين مدينة المكلا مركز المحافظة ومدينة الشحر والمعروف بجسر فلك.
وتسببت السيول في جرف عدد من السيارات والأراضي الزراعية جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة ضمن الحالة المدارية التي جرى التحذير منها خلال الأيام الماضية.
وامتدت الأمطار الغزيرة إلى مناطق متفرقة في محافظة حضرموت، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع التوجيهات الأمنية والمحلية لتفادي أية كوارث.
وتعمل الفرق المحلية على رفع مخلفات الأمطار من الأودية ومجاري السيول، في حين تقوم آليات ثقيلة بمحاولة إعادة فتح الطرقات وتأمينها من أجل إعادة حركة المرور فيها.
بدوره رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، شدد على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز تداعيات المنخفض الجوي المحتملة والتركيز في المقام الأول على حماية المواطنين، وتحذيرهم بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر. منوها بالإجراءات الاستباقية المتخذة وضرورة الإسناد المجتمعي لهذه الجهود.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري، لمتابعة مسار المنخفض الجوي بالمهرة ومديريات الوادي والصحراء بحضرموت، ومدى استعداد السلطات المحلية وغرف الطوارئ للتعامل مع التداعيات المحتملة للمنخفض.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أطلقت تحذيرات من خطر الفيضانات الشديدة في المناطق المنخفضة من اليمن، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة، خلال النصف الثاني من أبريل الجاري.
وأشارت المنظمة الأممية في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية، التي أصدرتها الثلاثاء، أن "التوقعات تشير إلى حدوث شذوذ إيجابي في هطول الأمطار على أجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري 2024". وأضافت النشرة إن الأمطار الغزيرة ستشمل أجزاء من المنطقة الغربية لمحافظة المهرة، والمناطق الوسطى لحضرموت، مما قد يؤدي إلى حدوث بعض الفيضانات المفاجئة، خاصة حول مدينتي سيئون وتريم على وجه التحديد، خلال هذه الفترة.
وتوقعت النشرة أن تصل تأثيرات الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها إلى المناطق الشمالية في شبوة، وأيضاء بعض الأجزاء الشرقية من محافظتي مأرب والجوف، شمال شرق البلاد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمطار الغزیرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية