وزارة التربية والتعليم تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة "دوى"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية "دوى" لتمكين الجنسين.
ونظمت أولى الفعاليات خلال الفترة من 17 إلى 30 ابريل الجاري عبر برنامج زووم وقاعات الفيديو كونفراس بالمديريات.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير (الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان)، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية المستهدف مدارسها.
تفاصيل المبادرة الوطنية "دوى"وتأتي المبادرة الوطنية "دوى" برعاية السيدة الأولى انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس والجهات الشريكة على مستوى قطاعات الجمهورية، وفق الرؤية الاستراتيجية للتعليم ۲۰۳۰.
وتمثل مبادرة "دوى" إحدى صور الدعم المجتمعي لحقوق الفتاة، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال محاور المبادرة المتمثلة في التعبير والمهارات والخدمات وتحقيقا لتكافؤ الفرص التعليمية والحد من عدم المساواة بين الجنسين ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا لضمان حصول الفتيات على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية، وكذلك تطوير القدرات على اتخاذ القرارات المستقبلية، مما يحفز الحوار بين الأجيال المختلفة، والتعبير عن أنفسهن بحرية وإيصال أفكارهن في مجتمعهن.
ونقل الدكتور محمد حسن عثمان مدير ادارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان تحيات واهتمام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وترحيبه بجميع المشاركين وتأكيده الدائم علي أن الفتيات المصريات تحظى برعاية واهتمام منقطعي النظير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والدولة المصرية توفر لها كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما توفر لهن الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهن ورعايتهن نحو تحقيق أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030.
كما تقدم الدكتور محمد حسن بالشكر والتقدير لمسؤولى إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية ومنسقى المدارس على تعاونهم، وجهودهم الطيبة وإيمانهم الصادق بأهمية تنمية مهارات الطفل المصري وضرورة مساهمته في بناء مجتمعه ووطنه.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الجهات الشريكة في مبادرة "دوى" تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة، وأن هذه الشراكة تتماشى أيضًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تتمركز حول الطفل المصري كمحور للعملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية، وتتضمن أولوياتها الرئيسية الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس والحوكمة والإدارة، وكيفية دمج التطور التكنولوجي لخدمة هذه الأولويات.
كما أشار الدكتور محمد حسن إلى أن ورقة السياسات يتم تنفيذها بمشاركة "315" مسؤول من إدارات "وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان" بالمديريات والإدارات التعليمية بـ27 محافظة مستهدفة، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات المعنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
كما تتضمن ورقة السياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة بما يضمن الوصول إلى قطاعات الجمهورية السبع وهى ( قطاع القاهرة الكبرى، والاسكندرية، والدلتا، والقناة، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد) مما يساعد علي تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال محاورها الثلاث وهى التعبير، والمهارات، والخدمات وأنشطتها المتمثلة في دوائر الحكي، وسفراء دوي، والتعلم الرقمى، وحوار الأجيال، والمسرح التفاعلي، والفعاليات المجتمعية، ومعسكر دوي وكيفية الاستمرارية في إلقاء الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن، حيث تناقش المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات محاور ثرية تشمل التوافق المجتمعي وتوفير مساحات آمنة للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، حيث تتناول مبادرة "دوَي" جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع.
وتخللت فعاليات البرنامج مناقشة تنمية مهارات وقدرات المشاركين، وتعريفهم بأهمية وأسس العمل الجماعي، وأساليب تشكيل فرق العمل، وتنمية اتجاهاتهم بما يمكنهم من تحقيق أهداف العمل، للتأكيد على الدور الثري للمدربين واعتبار مشاركتهم في المبادرة بمثابة رسالة عظيمه تهدف إلى تحقيق الأثر المرجو منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دوي تمكين الجنسين التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم المبادرة الوطنية التربیة والتعلیم والتعلیم وزیر التربیة والتعلیم الفرص وحقوق الإنسان المبادرة الوطنیة التعبیر عن من خلال
إقرأ أيضاً:
منشأة وهمية.. التعليم العالي تعلن غلق مؤسسة الخبراء العرب للهندسة والإدارة
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه في إطار حرص الوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية على التصدي للكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، استمرار جهودها في مكافحة هذه الكيانات، من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المسماة "الخبراء العرب للهندسة والإدارة"، والكائنة في (العقار رقم 4 -شارع (2) - تقسيم الهضبة العليا – المقطم – محافظة القاهرة)، وذلك لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث تدّعي المنشأة تقديم برامج تدريبية للعاملين بالشركات والهيئات، في حين ثبت أنها تقوم بممارسة نشاط تعليمي في مجالات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المحاسبة المالية، البرنامج المتقدم للأخصائيين القانونيين، وترجمة العقود، والإدارة الحديثة، وغيرها).
كما تقوم المنشأة الوهمية بتأجير مقرها وقاعاتها لـ كيانات تعليمية غير مرخصة تابعة للمنشأة المسماة "جامعة العلوم والتقانة" السودانية، والمنشأة المسماة "جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا" السودانية، واللتين تم ضبطهما تمارسان أنشطة أكاديمية داخل الأراضي المصرية دون موافقة وزارة التعليم العالي أو الجهات المعنية، وبالمخالفة لقانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة في حال معاودتها مزاولة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وأوضح الدكتور جودة غانم أن وزارة التعليم العالي تولي أهمية كبيرة؛ لمتابعة ورصد أي كيانات وهمية تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضبط هذه المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وذلك في إطار الحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على شهادات معتمدة.
وأضاف الدكتور جودة غانم أن الوزارة تتلقى البلاغات بشأن أي كيانات وهمية، وتعمل على التحقق منها فورًا، كما تقوم فرق الضبطية القضائية بزيارات مفاجئة لرصد أي مخالفات، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان وهمي يضر بمصلحة الطلاب، وستواصل جهودها لضمان توفير بيئة تعليمية سليمة.
وأضاف أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات في الفترة القادمة، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، و يتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية.