عضو بـ«مستقبل وطن» يطالب الحكومة بتطوير الجزر الصناعية: تعزز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الجزر الصناعية في مصر لها أهمية كبرى في نمو الاقتصاد وينيغي تعظيم الاستفادة منها، بسبب تميزها بموقعها الاستراتيجي على السواحل المصرية، مما يسهل عمليات النقل والتصدير.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن على الحكومة دورا كبيرا في زيادة دعم وتطوير الجزر الصناعية، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجزر الصناعية تعزز النمو الاقتصادي في مصر، من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الاهتمام بقطاع الصناعة سيكون ذات تأثير قوي على الاقتصاد المصري، لأن نهضة كثير من دول العالم جاءت عبر وضع الصناعة في أولويات خططها.
وأشار إلى أنّ الجزر الصناعية تقدم بنية تحتية متطورة وخدمات للشركات مثل المناطق الحرة والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، وتتيح للشركات فرص للنمو والتوسع في مجالات مثل التصنيع والتجميع والتصدير.
ولفت إلى أن من بين الجزر الصناعية الرئيسية في مصر، الجزيرة الصناعية بالعين السخنة، والتي تقع على بعد حوالي 55 كيلومترًا جنوب القاهرة، وتعتبر واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط، وتشمل المشاريع المنتجة في هذه الجزيرة قطاعات مثل الصناعات الهندسية والكيميائية والبتروكيماوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الجزر الصناعية نمو الاقتصاد المهندس تامر الحبال الجزر الصناعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مؤشر راك بنك» يؤكد التفاؤل الثابت للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
دبي (الاتحاد)
كشف بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن أحدث نتائج لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أكّد آفاقاً واعدة وإيجابية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وبناءً على معلومات جُمعت بين شهرَي أكتوبر وديسمبر 2025 من أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات، سجّل مؤشر الثقة 57 نقطة، بحسب التقرير الذي أُطلق بالتعاون مع شركة «آر إف آي جلوبال».
وبالمقارنة مع قيمة أساسية تبلغ 50 نقطة، تعكس النتائج نظرة مستقرة ومتفائلة في ظل بيئة اقتصادية تشهد تغيرات مستمرة.
وتشير نتائج عام 2025 إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تواصل الاستفادة من الزخم الذي اكتسبته من مرونتها وقدرتها على التعافي في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من تراجع طفيف في النتيجة العامة للمؤشر بأربع نقاط من 61 في عام 2023 إلى 57 في عام 2024، تُظهر النتائج استمرارية وثبات النظرة التفاؤلية، إذ يرى أكثر من ثلثي الشركات المشمولة في المؤشر (68%) أن بيئة الأعمال المستقبلية ستكون مواتية، بينما سجّل أكثر من 60% منها نمواً في الإيرادات خلال العامين الماضيين.
وتعليقاً على النتائج، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: شكّل هذا الشهر فترة مميزة لمجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، مما عزز التزامنا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكي في دولة الإمارات، وأطلقنا مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في عام 2024 بالتعاون مع شركة «آر إف آي»، لتوفير معلومات حول المزاج العام للشركات في هذا القطاع والتحديات التي تواجهها، وآفاق نموها في الدولة.
وفاز بنك رأس الخيمة الوطني بلقب أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2025، تقديراً لتركيزه المستمر على تمكين نجاح الأعمال.
وفي خطوة تسهم في تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية شراكة تمويل استراتيجية بقيمة مليار درهم خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي أُقيم برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسّطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وتُعد جزءاً حيوياً من مساعي التنمية المستدامة لدولة الإمارات وجهودها للتنويع الاقتصادي، ونواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز التزامنا لنكون شريكاً موثوقاً في رحلة هذه الفئة من الشركات، من خلال تزويدها بالمعلومات والأدوات والدعم الذي تحتاجه لتنمية أعمالها والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الأوسع».
لمحة عامة عن النتائج
ويستعرض التقرير العديد من التوجهات التي ترسم ملامح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2025، ويحافظ قطاع خدمات المستهلكين والتجزئة على الأداء الأفضل، مدفوعاً باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي واعتماد قنوات أعمال جديدة بنجاح، ويستعرض التقرير أيضاً كيف تركّز الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات على الابتكار في المنتجات والتوسع في السوق، بوصفهما استراتيجيتين أساسيتين للنمو في ضوء مستوى التنافس العالي.
وحققت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات الاستهلاكية وتجارة التجزئة درجة ثقة بلغت 60، في حين حافظت قطاعات البناء والتصنيع (57)، والنقل (57)، والتجارة (58) على مستويات ثقة مستقرة. أما قطاعا الخدمات العامة والخدمات المهنية، فقد شهدا تراجعاً أكثر وضوحاً إلى 56، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الثقة في القدرة على سداد الديون.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!