وزارة تنمية المجتمع تنظم ورشة للتعريف ببيئة العمل الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بأسبوع الأصم العربي التاسع والأربعين 2024، الذي ينطلق 20 ــ 27 أبريل تحت شعار ( توفير فرص عمل مناسبة للصم.. رجالاً ونساءً في القطاعين العام والخاص)، تنفذ وزارة تنمية المجتمع يوم الخميس الموافق 25 أبريل، ورشة تعريفية تحت عنوان “البيئة المؤهلة لاصحاب الهمم”، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بتوظيف أصحاب الهمم من “فئة الإعاقة السمعية”.
وستسلط الورشة الضوء على عدد من المحاور منها التعريف بالبيئة المؤهلة في العمل لأصحاب الهمم وأثرها على جودة حياة أصحاب الهمم ، أفضل المعايير والمواصفات العالمية في مجال البيئة المؤهلة التي تضمن وجود بيئة سهلة وآمنة، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه أصحاب الهمم في بيئة العمل.
اهتمام كبير
وأولت الوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، اهتماماً كبيراً ضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية، وفي المقدمة منها الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم و توظيفهم من خلال ( منصة توظيف أصحاب الهمم)، حيث يبلغ حالياً عدد المسجلين فيها من ذوي الإعاقة السمعية 222 شخصاً، بينما وصل عدد الذين تم توظيفهم 22 شخصاً، فيما تعتبر المنصة حلقة التواصل مع مختلف الجهات والشركات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، التي توفر فرصاً وظيفية تتوافق مع قدراتهم وطموحاتهم.
وتعمل الوزارة بشكل حثيث على تعزيز دمج ذوي الإعاقة السمعية مجتمعياً، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية، كتوفير فرص عمل وتوظيف تناسب إمكانياتهم، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال المشاركة في معارض التوظيف في الدولة، بالإضافة إلى توفيرها بيئة ميسرة للحصول على الفرص المهنية التي تلائمهم من خلال “منصة توظيف أصحاب الهمم”، بدءاً من مرحلة التسجيل في المنصة وقبول الطلبات ، ومروراً بآليات المقابلة والتدريب والوصف الوظيفي والمتابعة بعد التوظيف، وغيرها من المعايير التي تضمن أن تكون عملية التوظيف والتشغيل فعلية وعملية، يستطيعون من خلالها تقديم بصمة مميزة للمجتمع الإماراتي تعكس وتعبر عن طموحاتهم.
تمكين ودمج
واستمراراً لجهود الوزارة المتواصلة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فقد تم تنفيذ عدد 20 دورة تدريبية تعريفية عن لغة الإشارة في عام 2023، استفاد منها 520 شخصاً، استهدفت مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومن بينها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبنك دبي الإسلامي، وعدد من المدارس الحكومية.
وتضمنت الدورات معلومات تعريفية عن لغة الإشارة و كيفية قراءة تعابير الوجه وحركات الجسد ومدلولاتها، و كيفية تكوين جمل إشارية صحيحة للتواصل مع الصم، وغيرها الكثير من المعلومات ذات الصلة بهم ، فيما يأتي ذلك في إطار تسهيل عملية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، ونشر لغة الإشارة بين الموظفين في الدوائر الحكومية، لضمان جودة الخدمة والكفاءة في العمل ، و تعزيز طرق التواصل بينهم مع المجتمع.
معجم الإشارة
من جهة أخرى يعد “معجم لغة الإشارة الإماراتي”، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، خطوة مهمة لجمع مفردات الإشارة الخاصة بالصم على مستوى الدولة، وتوحيدها وتعميمها لحفظها وتداولها بين الصم، وتوثيقها في معجم مخصص لها، حيث تم تنفيذ 1000 إشارة معتمدة، فيما يجري حالياً استكمال تصوير 2000 إشارة جديدة ستضاف الى المعجم الإشاري خلال الفترة المقبلة ، وذلك من خلال فريق عمل يضم وزارة تنمية المجتمع و مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، فيما يتم استخدام المعجم في تدريس ودمج الطلبة الصم، بوصفه مرجعاً رئيسياً يهدف إلى رفع مستوى ثقافة المجتمع المحلي بلغة الإشارة، ويساعد في إعداد وتأهيل مترجمي لغة إشارة من مواطني الدولة، وصولاً لإثراء دمج وتمكين ذوي الإعاقة السمعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة السمعیة تنمیة المجتمع لغة الإشارة أصحاب الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة الأسرة وزايد العليا لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة
أعلنت وزارة الأسرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، وذلك في إطار التوجُّهات الاستراتيجية للدولة والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، وتكريس الشمول المجتمعي لهم.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة على المستويين الاتحادي والمحلي، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول شهر يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزم الطرفان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات.
ويلتزمان بتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
إضافة إلى ذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
وقالت حصة عبدالرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، إن التعاون بين الجانبين يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي، ويُترجم بشكل مباشر رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً .
أخبار ذات صلةوأضافت أن أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع ، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم لا تقل أهمية عن غيرهم، مؤكدة أن هذا التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت من الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات.
وأكدت: نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص أيضاً على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل من التفاوت دافعاً للتميُّز، ومن التحديات بوابة للفرص ، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه ”.
من جهته أكد سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التعاون بين المؤسَّسة ووزارة الأسرة، كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين وتوحيد الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم من خلال التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، إضافة إلى العمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم.
كما أكد أن تحقيق بيئة شاملة لأصحاب الهمم يبدأ من التعاون الفعّال بين المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمثِّل نموذجاً تكاملياً يسعى لتوحيد الجهود وتقديم خدمات ترتقي بتطلُّعات أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة، موضحا أنَّ التزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع .
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، من خلال حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً.
المصدر: وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة