وفقًا للقانون.. 16 التزاما على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الدولة
إقرأ أيضاً:
الفرنسيون يتظاهرون ضد اليمين المتطرف
من المتوقع أن تجتذب المسيرات ضد اليمين المتطرف أكثر من 300 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا اليوم السبت.
وسيخرج معارضو اليمين المتطرف إلى الشوارع اليوم السبت في جميع أنحاء فرنسا. بدعوة من النقابات والجمعيات والائتلاف اليساري لـ “الجبهة الشعبية الجديدة” المعينة رقم 1.
وتم الإعلان عن ما لا يقل عن 150 تجمعًا في جميع أنحاء فرنسا. بالإضافة إلى باريس، من المتوقع أن تكون أكبر المواكب في تولوز، مرسيليا، رين، نانت، بريست. بوردو، غرونوبل، ليل، ديجون، كيمبيه، كليرمون فيران، بايون، سانت إتيان، باو، شامبيري، أورليانز، روان. وأفينيون.
وفي مذكرة تمكنت قناة BFMTV من التشاور معها، قدر ضباط شرطة المخابرات الإقليمية. أنه يمكن حشد ما بين 300 ألف و350 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا. بما في ذلك 50 ألف إلى 100 ألف في العاصمة.
ويتوقع ضباط شرطة مواكب تتكون من النقابات، وأنصار جمعيات الدعم والدفاع (من أجل فلسطين، ضد قانون الهجرة، وما إلى ذلك). والناشطين السياسيين ولكن أيضًا من المؤيدين للأعمال الأكثر تطرفًا. مواكب غير متجانسة للغاية، تلخص المذكرة.
وأضافت الشرطة: “يجب أن يؤخذ في الاعتبار احتمال رؤية مواكب مستقلة منظمة. خاصة في المعاقل التقليدية للحركات المتطرفة وكذلك في المدن الطلابية”.
وتعتقد السلطات أن “عناصر أخرى من الحركة (نشطاء مستقلين، محتجين مجتمعيين عنيفين، إلخ). أو تعمل على هامشها، يمكنها من ناحية أخرى استغلال التدفق الكبير للانخراط في أضرار تستهدف الشوارع أو رموز الحركة”.
وسيتم تعزيز الضوابط اعتبارًا من الليلة في المنطقة المجاورة مباشرة لمسار المظاهرة في باريس. من أجل تحديد وجود الأشخاص “الذين يمكنهم نقل أجهزة متفجرة محلية الصنع أو نارية أو أسلحة. أو الأشياء التي يمكن أن تكون بمثابة أسلحة حسب الوجهة. حيث سيتم اعتقال الأشخاص الذين يحملون هذا النوع من الأشياء بشكل منهجي. كما هو الحال في كل مظاهرة.
وتهدف هذه التحقيقات أيضًا إلى تحديد الأشخاص الممنوعين من السفر إلى باريس، بعد اعتقالهم خلال تجمعات سابقة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها