الأبيض: التعرفة الجديدة للأطباء محقة وعادلة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض " خلال رعايته افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية (LSOG) أن التعرفة الجديدة للأطباء محقة وعادلة ارتفعت إلى ثمانين في المئة من قيمة تعرفة ما قبل الأزمة، مجددًا التأكيد "أن اليد مفتوحة لإيجاد حل لكل المشاكل التي لا يمكن حلها بالإعلام".
وقال:" إن الهم الأول لوزارة الصحة العامة هو المريض وكل ما يرتبط بتأمين خدمته الصحية ولذلك، عندما تتعاطى الوزارة مع أي طرف آخر سواء أطباء أم صيادلة فهو في سبيل تأمين استمرارية خدمة آمنة وجيدة للمريض.
ودعا إلى "الإتعاظ من حالات عدة شهدها لبنان. ولفت إلى أنه في ظل عدم الإنضباط في موضوع الأتعاب وتصرف بعض الأطباء بطريقة تجارية، يتكون من جهة رأي عام معاد بشكل إجمالي للأطباء ويساعد على الزيادة في الدعاوي المقدمة ضد الاطباء".
وقال: "إن لجنة الصحة النيابية وبالتعاون مع الوزارة تقدمت باقتراحات أمام مجلس النواب تهدف إلى تأمين حصانة الأطباء، لأن عدم توفير الحصانة يحول دون ممارسة الأطباء عملهم بشكل صحيح".
وأوضح الأبيض "أن هذه التعرفة كانت تبلغ في الآونة الأخيرة حوالى نصف دولار للرمز الطبي الواحد، وقد عملت وزارة الصحة العامة كثيرًا لتصحيحها ولعلها الوزارة الوحيدة التي تمكنت من رفع موازنتها بالنسبة العالية التي تحققت في الموازنة العامة. وبموجب ذلك ارتفعت تعرفة الطبيب إلى أربعة دولارات للرمز الطبي الواحد، وبمقارنة مع ما قبل الأزمة حيث كانت قيمة التعرفة خمسة دولارات تكون التعرفة الحالية قد ارتفعت إلى ثمانين في المئة من قيمة تعرفة ما قبل الأزمة، وهو ما يجعل التعرفة محقة وعادلة. إضافة إلى ذلك، أولت وزارة الصحة العامة اهتمامًا كبيرًا لموضوع قبض الأطباء لمستحقاتهم وتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية لتأمين مستحقات الأطباء في فترة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة مع الإفساح في المجال لدفع جزء من التعرفات بشكل مباشر (Cash)، وذلك بهدف قبض الطبيب مستحقاته المحقة".
ولفت الوزير الأبيض إلى أنه "كان متوقعًا من النقابة أن ترحب بما تحقق لـ98 في المئة من التعرفات، وتطلب الحوار على ما تبقى وقال: "إن أقل ما يمكن توقعه في الظروف الصعبة هو التعاون".
وأكد " أن الوزارة تعتبر نفسها وزارة وصاية وأم الصبي، وهناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها للوقوف إلى جانب الأطباء وإعادة الإنتظام للنظام الصحي، كما تقدر الوزارة الظروف الصعبة التي يعمل فيها الجميع ولا سيما الجمعيات الطبية والنقابة". مجددا التأكيد على "ما كان قد جاء في بيان الوزارة، من أن اليد ممدودة للجميع للعمل بما فيه المصلحة العامة"، معتبرا "أن من أهم الأسباب هجرة الأطباء ليس الموضوع المالي بقدر ما هو فقدان الشعور بالأمان والإستقرار وواجب الوزارة تأمين هذا الإستقرار بالدرجة الأولى".
( الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
أزمة بين مكاتب استقدام العاملين بالمنازل ووزارة العمل في الأردن
الفاعوري: وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة
قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين تنفيذ اعتصام أمام وزارة العمل غدا الأحد، للمطالبة بتنفيذ مطالب النقابة المتمثلة بوقف باب ترخيص مكاتب استقدام جديدة وتفعيل تأمين هروب عاملات المنازل والحد من انتشار ظاهرة سماسرة الإتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
واتهم رئيس النقابة أحمد الفاعوري في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، السبت، أن الوزارة تفتح باب ترخيص مكاتب أخرى بقصد تدمير القطاع، معتبرا أن الأمر يهدد المكاتب الحالية بالإغلاق وفقدان ما يزيد على 700 فرصة عمل.
وقال الفاعوري إن وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة، ورفضت الأخذ بالمبررات التي طرحها فريق التفاوض من النقابة.
وأضاف أنه "جرى توضيح أثر القرار الذي اتخذته الوزارة وآثاره السلبية على القطاع، وتم تقديم اقتراح عمل دراسة محايدة حول واقع قطاع الاستقدام في الأردن، إلا أن الروابدة رفضت كافة الحلول البديلة التي قدمتها النقابة".
اقرأ أيضاً : تعرف إلى نظام العمل المرن الذي تعتزم الحكومة إصداره في الأردن
ووصف الفاعوري قرار وزيرة العمل بأنه "فردي وغير تشاركي مع النقابة ويخالف التوجيهات الملكية بإشراك القطاع الخاص بالقرار، وغير مدروس، وكأن الوزارة تسعى لإحباط القطاع وتدميره وتشريد الأيدي العاملة فيه".