وزيري المالية والتخطيط يعرضان على البرلمان البيان المالي والخطة الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن جلسات المجلس الأسبوع القادم ستشهد عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
فضلا عن عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
وأضاف سالم انه سيتم إحالتهم للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكافة اللجان المختصة بالمجلس لبدء مناقشتهم مع الوزرات والجهات والهيئات الحكومية والانتهاء منهما قبل نهاية شهر يونية وإصدار قانون الموازنة العامة للدولة من السيد رئيس الجمهورية لبدء العمل به من اول يوليو 2024.
يذكر أن الحكومة قامت لأول مرة هذا العام بإعداد موازنة الحكومة العامة بعد إجراء مجلس النواب تعديلات علي قانون المالية العامة الموحد و تتضمن موزانة الحكومة العامة ضم إيرادات ومصروفات ٥٩ هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة .
موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات .
وقال سالم: أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات الي ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي ، مؤكدا أن ذلك مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة .
وكشف سالم ان نسبة الإيرادات الضريبية الي جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة ٧٧% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪ ،
كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى الي جملة الإيرادات ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
و بلغت نسبة الإيرادات الي الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة، و بلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ان بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي اقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنية .
كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
واضاف سالم إلى أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت ٦.٦ تريليون جنيه .
وقال وكيل خطة النواب ان الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
و أوضح سالم ان موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولي الي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة " - ٣.٧ " موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام ، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل ، واضاف إن نسبة العجز الكلي الي إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفي سالم لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة مشروع الموازنة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة