تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي إلى 128.446 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل، بزيادة قدرها 1.575 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، لكن رصيد احتياطي النقد الأجنبي سجل تراجعا.
ووفق إحصاءات البنك المركزي التركي المالية والبنكية الأسبوعية، انخفض احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي إلى 70 مليار دولار في 9 أبريل، بتراجع قدره 193 مليون دولار.
وفي هذه الفترة، ارتفعت احتياطات الذهب بمقدار 1.768 مليون دولار إلى 58.446 مليار دولار من 56.678 مليار دولار.
وبالتالي، ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي إلى 128.446 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل، بزيادة قدرها 1.575 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، حيث كانت تبلغ 126.871 مليار دولار.
Tags: احتياطي البنك المركزي التركيالبنك المركزي التركيالذهبتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: احتياطي البنك المركزي التركي البنك المركزي التركي الذهب تركيا البنک المرکزی ملیون دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس