الصبيحي .. مُتوقَّع أن تقفز فاتورة التقاعد لعام 2024 إلى (1.9) مليار دينار

#سواليف

في محاضرة بحزب البناء الوطني
#الصبيحي: مطلوب #خارطة_طريق لضمان إجتماعي شامل ومستدام
مُتوقَّع أن تقفز #فاتورة_التقاعد لعام 2024 إلى (1.9) مليار دينار
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي بأن #الضمان_الاجتماعي الأردني يُعد من أهم منجزاتنا الوطنية، نظراً لدوره في توفير مظلة حماية لجميع أفراد الطبقة العاملة بشكل خاص ولأبناء المجتمع بشكل عام، ولدوره أيضاً في التنمية الإقتصادية في الدولة.

وأضاف في محاضرة نظّمها حزب البناء الوطني تحت عنوان (الضمان الاجتماعي الأردني؛ واقعاً ومستقبلاً) وأدارها رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب غسان العقايلة، بحضور أمين عام الحزب الدكتور بركات عوجان، وعدد كبير من أعضاء الحزب والمهتمين ومتقاعدي الضمان. بأن الضمان اليوم يواجه عدداً من التحديات، أبرزها تحديات التغطية والشمولية والتمويل والحاكمية والإستدامة، لا سيَّما بعد مرور 44 عاماً على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الأردن، مشيراً إلى أن الضمان يغطي اليوم حوالي (65%) من المشتغلين في المملكة، وأن هناك فئات عاملة لا تزال خارج مظلة الضمان ولا سيما من العاملين في القطاعات غير المنظَّمة (الاقتصاد غير الرسمي).
وأوضح الصبيحي أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (331884) متقاعداً حتى تاريخ اليوم، يُشكِّل متقاعدو المبكر (49.5%) منهم. في الوقت الذي وصل فيه عدد المؤمَّن عليهم النشطين “الفعَّالين” إلى مليون و (545) ألف مؤمّن عليه، وأن النفقات التأمينية باتت تُشكِّل حوالي 81% من الإيرادات التأمينية، وهي في تنامٍ مستمر سنة بعد سنة، حيث تستحوذ فاتورة التقاعد السنوية على (92%) من نفقات مؤسسة الضمان، كما أن رواتب التقاعد المبكر تستحوذ على حوالي (60%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها، وهو ما يشكل أحد أبرز التحديات أمام الضمان اليوم.. مُتوقِّعاً أن تسجل سنة 2024 عدداً غير مسبوق في أعداد المتقاعدين الجدد، ومُرجِّحاً أن يصل عدد المتقاعدين الجُدد للعام الحالي إلى حوالي (30) ألف متقاعد.!
وذكر أنه من المتوقَّع أن ترتفع فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية من حوالي (1.7) مليار دينار لعام 2023 إلى ما لا يقل عن (1.9) مليار دينار لعام 2024.
وفي مجال استثمار أموال الضمان، قال الصبيحي بأن موجودات مؤسسة الضمان تجاوزت ألـ(15) مليار دينار، وهي مُستَثمرة في ست محافظ رئيسة هي: محفظة السندات وتشكل 57.4% من الموجودات، ومحفظة الأسهم وتشكل 16% من الموجودات، ومحفطة أدوات السوق النقدي وتشكل 13.7% من الموجودات، ومحفظة الإستثمارات العقارية وتشكل 5.7% من الموجودات، ومحفظة القروض وتشكل 3.7% من الموجودات، ومحفظة الإستثمارات السياحية وتشكل 2.3% من الموجودات.
وأضاف بأن العائد الحقيقي على الإستثمار (Real Rate of Return) لا يزال ضعيفاً ولا يتجاوز 2.5%، فيما تطلب الدراسات الإكتوارية عائداً حقيقياً يتراوح ما بين 4% – 5%.
ودعا الصبيحي إلى ضرورة رسم خارطة طريق عشرية للضمان بشقَّيه التأميني والإستثماري، بهدف ضمان الوصول إلى ضمان إجتماعي حيوي، أي ضمان آمِن وفاعل وعادل وشامل ومُستدام، ولمواجهة تحديات كبيرة ماثلة أمام الضمان اليوم وأهمها: الشمولية وسد فجوة التغطية التأمينية، كفاية التمويل، إضطراب سياسات سوق العمل وتضخم قطاع العمل غير المُنظَّم. وضعف العائد الحقيقي على الإستثمار وعدم فاعلية بعض محافظ الضمان الاستثمارية. التهرب التأميني بكافة أشكاله، وسياسات تقاعد القطاع العام وتفاقم التقاعدات المبكرة، وحوكمة مؤسسة الضمان وصندوق إستثمار اموال الضمان. ووجود ثغرات في الحماية الاجتماعية بقانون الضمان، والصدمات الإقتصادية المفاجئة وتفاقم البطالة. إضافة إلى تحدي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي.
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش إيجابي تمخَّض عن عدد من الأسئلة أجاب عليها الخبير موسى الصبيحي بكل شفافية وصراحة.

المصدر: سواليف