" الحقوق المقررة للإنسان على ملامح صورته وصوته" في رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حصلت الباحثة زينب سري سليمان المدرس المساعد بكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بالقاهرة “جامعة الأزهر” على درجة العالمية “الدكتوراه” مرتبة الشرف الأولى ،عن رسالتها التي حملت عنوان:" الحقوق المقررة للإنسان على ملامح صورته وصوته ( دراسة فقهية )".
تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من: د.
تناولت الرسالة الحقوق المقررة للإنسان على ملامح صورته وصوته وبحثت فيها أحكام فقهية حديثة ومعاصرة في الفقه حيث بحثت حكم صناعة أقنعة والمتاجرة فيها للتربح، وحكم صناعة صناعة الأقنعة التجميلية، وأحكام الأمن التكنولوجي المتعلق بملامح الصورة والصوت، والتطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالتلاعب في ملامح الصورة والصوت وأحكام التزييف العميق، كما تناولت الأحكام المعاصرة للإجراءات الطبية المتعلقة بالملامح كالمايكروبلدنج والتحسين التجميلي للصوت، وكذلك التحكم في ملامح الجنين، وتأنيث الملامح.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن الذكاء الاصطناعي له تأثير ذو نواحي متعدد ة على الحقوق المقررة للإنسان على ملامح صورته وصوته، وإن كانت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مباحة في ذاتها؛ إلا أنه قد يتغير حكم إباحتها عن تعلقها بحق من الحقوق المقررة للإنسان على ملامح صورته وصوته.
وأوضحت أن تصوير ملامح الوجه، وجعلها على هيئة أقنعة عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يختلف حكمها على حسب المقصد من استخدام تلك الأقنعة.
وأن تجميل الملامح قد يكون ضرورياً، وقد يكون تجميلياً، وقد يكون تحسينيا، ولكل منهم حكمه الخاص.
وتناولت حكم صناعة أقنعة والمتاجرة فيها للتربح، وحكم صناعة صناعة الأقنعة التجميلية، وأحكام الأمن التكنولوجي المتعلق بملامح الصورة والصوت، والتطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالتلاعب في ملامح الصورة والصوت وأحكام التزييف العميق، كما تناولت الأحكام المعاصرة للإجراءات الطبية المتعلقة بالملامح كالمايكروبلدنج والتحسين التجميلي للصوت، وكذلك التحكم في ملامح الجنين، وتأنيث الملامح.
وأكدت أن الحكم في جميع المسائل يختلف على حسب مقصود الشخص مع بيان الفتاوى المعتمدة في كل مسألة أو اللجوء للقواعد الفقهية لاستنتاج الحكم.
وحضر المناقشة جمع من أساتذة الفقه بالجامعة من بينهم: سعاد صالح أستاذ الفقه والعميد الأسبق للكلية،و د. فتحية الحنفي أستاذ الفقه ورئيس قسم الفقه الأسبق،و د. روحية مصطفى أستاذ الفقه ورئيس قسم الفقه الأسبق،و د. عزة عبد الرحمن استاذ الفقه ورئيس قسم الفقه، و د. شاكر جبل أستاذ الفقه ورئيس قسم الفقه ،و د. سلوى الباسوسي مدرس الفقه المتفرغ، وجمع من الباحثين والباحثات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجمع البحوث الاسلامية فی ملامح
إقرأ أيضاً:
لا ينسب لساكت قول.. علي جمعة يكشف عن أحد أصول الفقه الإسلامي
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أصول من أصول الفقه الإسلامي والقضاء، وهو (لا ينسب لساكت قول).
وقال علي جمعة، في منشور له عن أحد أصول الفقه (لا ينسب لساكت قول) أنه كذلك من أصول العدالة والإنصاف، وهذا قول الإمام الشافعي بعد تأمل الشريعة من ناحية والحياة من ناحية أخرى.
وتابع علي جمعة: وللأسف فإن كثيرا من الناس خرجت عن هذه القاعدة فحادت عن مقتضى العدالة وأخذ الساكت بجريرة غيره، وطالبوا المفترى عليه أن يتكلم وإلا صح الافتراء وثبت الاتهام، ولابد أن نعود في تأصيل ثقافتنا إلى مقتضيات العدل قال تعالى : (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
وأشار إلى أن الإنسان إما أن يصدر منه قول أو فعل يحكي عنه، أو لا يصدر عنه لا قول ولا فعل فينسب إليه، أما الحكاية عنه فتعتريها العوارض البشرية؛ ولذلك فقد تكون حقاً وقد تكون باطلة، فإذا كانت دقيقة وصادقة فلا إشكال. وعلى هذا تكون الشهادة لله قال تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ) وإقامة الشهادة تستلزم الصدق فيها ومحاولة عدم الوقوع في العوارض البشرية، والعوارض البشرية هي، السهو : وهو إذا ذَكّره أحد تذكر، والنسيان : وهو إذا ذكره أحد لا يتذكر. والغفلة : وهي حالة يخلط فيها الناقل بين الأحداث.
وأوضح أن الخطأ يتمثل في الفهم غير الصحيح للقول أو الفعل، وقد يأتي هذا الخطأ من التحمل، أو من الحمل، أو من الأداء، وأخطاء التحمل تتعلق بسماع جزء من الكلام، أو بالخطأ في دلالة الألفاظ على معانيها أو نحو ذلك.
وذكر علي جمعة، أن أخطاء الحمل تأتي من الجهل بالحقيقة والمجاز، أو بحمل المشترك على معنى غير مراد للمتكلم، أو عدم فهم النقل في اللغة، أو التفريق بين المترادفات، أو الجمع بين المتفرقات، أو نزع الكلام من سياقه وسباقه ولحاقه، أو الخطأ في التعميم وعدم مراعاة الشروط المقيدة للإطلاق، وأخطاء الأداء تتمثل في العبارة التي يؤديها الناقل حيث لا تكون منطبقة على ما تحمل أو ما يريد لعجز في القدرة اللغوية أو الاستهانة بها.