توقيف مساعد لنائب ألماني بشبهة التجسس لحساب الصين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الادعاء في برلين، اليوم الثلاثاء، عن توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين.
وقال المدعون الفدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم يان جي، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي إلى الاستخبارات الصينية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الموظف المعتقل يعمل لدى النائب في البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه، المنتمي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. ولم يذكر الادعاء العام حتى الآن اسم النائب.
وماكسيميليان كراه أبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" للانتخابات القارية في حزيران/يونيو المقبل.
وفي رد فعل سريع نفت بكين الثلاثاء "كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم" منددة بـ"افتراء" بحقها، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف ثلاثة ألمان بالشبهة ذاتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن "نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمرا جديدا لدى الرأي العام الأوروبي"، مدينا "افتراء" هدفه "القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا".
وقال المكتب الاتحادي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليوم الثلاثاء: "التقارير المتعلقة باعتقال أحد موظفي السيد كراه للاشتباه في قيامه بالتجسس مثيرة للقلق للغاية. وبما أنه ليس لدينا حاليا أي معلومات إضافية حول هذه القضية، سيتعين علينا انتظار المزيد من التحقيقات من قبل المدعي العام الاتحادي".
وأمس الاثنين اعتقل مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني قد اعتقل ثلاثة ألمان للاشتباه في قيامهم بالتجسس. وتشتبه السلطات في أن رجلين وامرأة حصلوا على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا لنقلها إلى الاستخبارات الصينية. وفي وقت الاعتقالات كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشاريع بحثية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب ألماني البرلمان الأوروبي التجسس الصين البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على واردات الصين وتأثيراتها على دول الخليج
أثير – ريما الشيخ
أعلن البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأميركية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، حيث سيتم رفع الرسوم ابتداءً من هذا العام:
– رفع الرسوم إلى الضعف وأكثر: استيراد أشباه الموصلات من 25% إلى 50%، والرسوم الجمركية على أشباه الموصلات من 25% إلى 50% بحلول عام 2025، والرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من 25% إلى 100%، والرسوم الجمركية على بعض منتجات الصُلب والألمنيوم من 7.5% لتصل إلى 25%. كما واردات صينية أخرى رسوماً جمركية إضافية في فترات لاحقة.
– فرض رسوم جديدة: المعادن النادرة من 0 إلى 25% هذا العام 2024.
حول هذا الجانب، حاورت ”أثير“ الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات المصرفية والمالية، حيث قال: تثير الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تساؤلات حول تداعياتها على دول الخليج العربية خاصة بعد القرار الأخير برفع رسوم الواردات الصينية، فهذه الدول تعد حليف إستراتيجي للولايات المتحدة من جهة، لكن تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين.
واعتبر المبسلي أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة لدول الخليج مع الصين متينة؛ ويجعلها جزءًا من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتي تعرف بـ”طريق الحرير الجديد” وتشمل المبادرة، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها تريليون دولار، إنشاء مشاريع بحرية وسكك حديد وشبكة طرق في آسيا وإفريقيا وأوروبا. هذا عدا عن الاستثمارات الكبيرة لدول الخليج في الداخل الصيني، كما تعد الصين من المستوردين الرئيسيين للنفط الخليجي. ولذا نظرا لارتباط اقتصاد دول الخليج الكبير بالصين فستسلك مسلك التوازن بين علاقاتها التجارية الأمريكية الصينية، موضحاً بأن الحرب الاقتصادية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين هي حرب بين قوى اقتصادية وتجارية عالمية، ولكن في الوقت ذاته كلاهما يعد حليفا استراتيجيا واقتصاديا لدول الخليج، ولِذا فقد لا تكون هناك تاثيرات مباشرة وقوية على دول الخليج في المرحلة الحالية من قرار الولايات المتحدة الأخير حول رفع رسوم الواردات الصينية.
وأضاف: منذ تولي دونالد ترمب رئاسة أمريكا فرضت إدارته في 2018 رسوما على سلع من الصين بلغت قيمتها 300 مليار دولار، كما قامت إدارة بايدن مؤخرًا بمراجعة هذه الرسوم وأعلنت زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، تضمنت مختلف الصناعات، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصُلب والألومنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.
وذكر: ترى الولايات المتحدة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة غير العادلة من جهة الصين وأن الصين تحاول إغراق الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر. بالإضافة إلى ما سبق ترى واشنطن أن هذا الإجراء سيدعم استثماراتها ويخلق فرص عملٍ جيدة في القطاعات الرئيسية التي تعد حيوية لمستقبل أميركا الاقتصادي وأمنها القومي.
وفي ختام حديثه مع ”أثير“ ذكر الدكتور يوسف المبسلي بأن الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية وتعده انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. وترى أيضا أنَّ هذا سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع المستوردة بشكل كبير، وإلحاق خسائر أكبر بالشركات والمستهلكين الأمريكيين، وإجبار المستهلكين الأمريكيين على دفع المزيد من التكاليف، ويتوافق مع هذا ما نشرته وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إذ أوضحت بأنه من المتوقع أن يتحمل المستهلكين الأمريكيين %92 من تكاليف رفع الرسوم الجمركية، بينما سيزيد متوسط إنفاق الأسر الأمريكية بمعدل 1300 دولار سنوياً.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية