نادي الأسير: اعتقال 8430 مواطنا فلسطينيا من الضفة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 8430 مواطنا من الضفة بما فيها القدس.
وأوضح في بيان بمناسبة مرور 200 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.
وأشار نادي الأسير إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح (اتهام) حول (التحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبلغ عدد إجمالي المعتقلين حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) 849 وفقًا لما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدا على خلفية ما يسمى "التحريض".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نادي الأسير الفلسطيني جيش الاحتلال اعتقل الضفة
إقرأ أيضاً:
غدر الاحتلال.. استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة 200 خلال توزيع المساعدات
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، النار على مجموعة من المدنيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، بعد تجمعهم حول إحدى شاحنات توزيع المساعدات الغذائية غرب رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إطلاق النار أدى إلى استشهاد 31 فلسطينيا، وإصابة 200 آخرين، وفقا لـ"ABC News" الأمريكية.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العديد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وبلغ عدد الشهداء من المدنيين أكثر من 54 ألفا، 70% منهم أطفال ونساء.
ولاستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين؛ صنفت المحكمة الجنائية الدولية، نتنياهو كمجرم حرب دولي، وأجمعت أغلب دول العالم على تنفيذ أحكام الجنائية؛ مما بات يؤثر على حركة نتنياهو الخارجية فيما عدا الولايات المتحدة التي تستقبله دون تطبيق حكم الجنائية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية