رام الله - صفا قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن المستوطن المتهم بقتل الشهيد عودة الهذالين من مسافر يطا يُعدّ دليلًا إضافيًا على الدور الوظيفي الذي تؤديه المنظومة القضائية الإسرائيلية كأحد الأذرع الأساسية في ترسيخ منظومة التوحش الإسرائيلية. وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء، أنّ هذا القرار يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر مظلة حماية قانونية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وبيّن أنّ الجهاز القضائي للاحتلال، بما في ذلك المحاكم العسكرية، شكّل وما يزال إحدى أبرز الأدوات
التي يوظفها الاحتلال لشرعنة جرائمه، وتكريس سيطرته على الأرض والإنسان الفلسطيني، واستهداف وجوده وحقوقه الأساسية عبر إجراءات قضائية ظاهرها "قانوني" وجوهرها تمييزي وقمعي وعنصري. وأضاف أنّ الإفراج عن القاتل، والمشهد الذي ظهر فيه المستعمر أمام المحكمة، يمثّلان رسالة تحريض علنية للمستعمرين لقتل المزيد من الفلسطينيين. وأشار إلى أنّ القرار لم يكن مفاجئًا في ضوء عشرات ومئات حالات الإعدام الميداني والقتل المتعمّد التي نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون دون أي مساءلة، الأمر الذي يعزّز سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر بيئة حاضنة لارتكاب المزيد من الجرائم. وشدّد على أنّ النظام القضائي للاحتلال قد تعرّى بالكامل خلال حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى وجود شواهد يومية تؤكّد مستوى العنصرية التي يحتكم إليها هذا النظام. وبيّن أنّه لو كان الأمر يتعلق بفلسطيني، لكانت
المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحقه، وأقدمت على هدم منزله ومعاقبة عائلته بشكل جماعي. وفي المقابل، وضمن سياسة التمييز المنهجي ونظام الفصل العنصري، أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على اعتقال عدد من أفراد عائلة الشهيد الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا. ودعا نادي الأسير مجددًا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى السعي جديًا لاتخاذ قرار استراتيجي بمقاطعة منظومة القضاء الإسرائيلي التي كرّست منهج التوحش بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة. وشدّد على ضرورة تعزيز الجهود الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يتمتع بها الاحتلال. وطالب النادي، المجتمع الدولي بفرض عقوبات واضحة على سلطات الاحتلال من شأنها وضعها في حالة عزلة قانونية وسياسية. وأكد أنّ استمرار الإبادة الجماعية والجرائم واسعة النطاق بحق الشعب
الفلسطيني يمثّل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية العالمية، ولا يقتصر أثره على الفلسطينيين فحسب، بل يطال الإنسانية جمعاء. وكانت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة أفرجت أمس الثلاثاء، عن المستوطن يانون ليفي، المتهم بقتل الناشط والمعلّم الفلسطيني عودة الهذالين في قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوبي الخليل. وقررت المحكمة تحويله للحبس المنزلي، رغم توثيق جريمة القتل بمقاطع مصوّرة، ورغم إدراج ليفي سابقًا على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لضلوعه في إرهاب المستوطنين. والاثنين، استشهد الهذالين (31 عامًا) ، برصاص المستوطن خلال محاولة سكان أم الخير التصدّي لجرافة دخلت أراضيهم الزراعية برفقة مستوطنين، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني آخر تم الاعتداء عليه بواسطة "شاكوش" الجرافة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
نادي الأسير
مستوطن
الهذالين
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان يدعو لعدم الانسياق وراء الحملات التي تستهدف دور مصر المحوري في دعم الشعب الفلسطيني
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من رفض علنا، منذ 10 أكتوبر 2023، أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، معتبرا أن هذا التهجير يعد تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد رشوان - في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز مساء الإثنين - أن ما قاله الرئيس السيسي اليوم، وما تفعله الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، يمثل حائط الصد الحقيقي أمام كل حملات التشويه التي تستهدف دور مصر التاريخي.
وأضاف أن مصر التزمت منذ بدء الحرب بثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في وقف الحرب، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي بشكل متكرر وعلني.
وأكد أن الأصوات التي تهاجم مصر لا تسعى للوصول إلى الحقيقة، بل تهدف إلى التحريض وخلق وقائع مختلقة لتشويه صورة الدولة المصرية، رغم أن الواقع على الأرض وما تفعله مصر أمام العالم كله يكذب هذه الادعاءات.
كما أكد رشوان أن الدولة المصرية ثابتة في موقفها، وأنها لا تتلقى توجيهات أو تهديدات من أحد، بل تعمل وفقا لمبادئها ومصالحها القومية، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الحملات المشبوهة التي تستهدف دور مصر المحوري في دعم الشعب الفلسطيني.
ا د م/ م م ر