المالية تطلق مبادرة مجالس المتعاملين لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نظمت وزارة المالية الجلسة الأولى من جلسات "مجالس المتعاملين"، تماشياً مع برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء العمليات والاشتراطات غير الضرورية، حيث تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بموجبه إلى التطبيق الفوري للبرنامج لإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
وعقدت الوزارة أول مجالسها، اليوم في دبي، وشارك فيه عدد من المدعوين بهدف التعرف على تجربتهم في التعامل مع الوزارة بمختلف الموضوعات والخدمات ومدى رضاهم عنها كون تجربتهم عنصراً أساسياً للنجاح والتحسين والتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن تصفير البيروقراطية الحكومية عملية مستمرة ولا تتوقف، تتطلب تحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية ومعالجتها ومن ثم قياس النتائج والآثار من خلال منهجية جديدة.
وقال: "نولي أهمية كبيرة للمتعاملين في عملية تصفير البيروقراطية الحكومية باعتبارهم الحلقة الرئيسية والعنصر الأساسي في تقييم تجربتهم فيما يخص الخدمات والإجراءات الحكومية، كما أننا نولي أيضاً أهمية كبيرة لدور كوادر الوزارة في هذه العملية المستمرة لأنهم الثروة البشرية التي تمتلك الخبرات الضرورية للنجاح في مسيرة التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية بالإضافة إلى علاقتهم المباشرة مع المتعاملين في كل ما يخص الخدمات والإجراءات الحكومية بمختلف المراحل".
وأضاف معاليه: "بما أن الأثر المنتظر من تصفير البيروقراطية الحكومية سينعكس على الأفراد والقطاع الخاص، وعلى المؤسسات التي تتبناه وعلى موظفيها، فإننا نتطلع قدماً إلى نتائج مجالس المتعاملين التي نعتقد أنها ستحقق نجاحات سريعة في المراحل المختلفة وإضافات قيمة، وتحقيق إنجازات جديدة في عملية تصفير البيروقراطية".
أخبار ذات صلةوتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين فيما يخص عدد من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد وذلك من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات واقعية وافتراضية، لتشجيع الفئات كافة على المشاركة في عمليات صنع القرار، لتتم لاحقاً دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار.
كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن "المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية"، وستعقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج.
وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين في جلساتها الأولى إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة المالية تصفیر البیروقراطیة الحکومیة الإجراءات الحکومیة غیر الضروریة
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات على تحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها على إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وشددت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟