الصين ترفض اتهامات ألمانيا بالتجسس على البرلمان الأوروبي: حجج باطلة هدفها سياسي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الجديد برس:
نفت بكين الثلاثاء صحة “كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم”، منددة بـالـ”افتراءات الأوروبية” بحقها، بُعيد إعلان برلين توقيف مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين.
ورداً على سؤال بشأن هذا التوقيف، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن “نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمراً جديداً لدى الرأي العام الأوروبي”.
وأضاف: “نحن على إطلاع على التقارير والضجة المثارة” بشأنها، معتبراً أن الهدف من ذلك “شديد الوضوح، وهو محاولة تشويه سمعة الصين والتشهير بها للقضاء على أجواء التعاون بين الصين وأوروبا”.
وأتى الموقف الصيني بُعيد إعلان الادعاء في برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس.
وقال المدعون الفدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم جيان غ.، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي إلى الاستخبارات الصينية.
كذلك، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أنه “في الأعوام الأخيرة، تثار موجة جديدة من الضجيج قبل وبعد أي تواصل عالي المستوى بين الصين وأوروبا”.
وأتى الإعلان عن توقيف مساعد النائب الألماني، غداة توقيف 3 مواطنين ألمان يشتبه أيضاً في أنهم “عملوا لصالح جهاز استخبارات صيني” قبل يونيو 2022.
والحالتان المعلن عنهما في ألمانيا غير مرتبطتين، بحسب الإعلام المحلي.
وكانت شرطة لندن أعلنت الإثنين توجيه لائحة اتهام لرجلين عمرهما 29 و32 عاماً يُشتبه بأنهما تجسسا لصالح الصين بين نهاية 2021 وفبراير 2023.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن “ما نريد أن نشدد عليه هو أن الصين لطالما التزمت بمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير في تعاونها مع دول العالم، بما فيها أوروبا”.
وعبر عن أمله في “أن يتخلى المعنيون في ألمانيا عن نهج الحرب الباردة ويتوقفوا عن استخدام ما يسمى خطر التجسس للانخراط في ألاعيب سياسية مناهضة للصين”.
وسبق أن نددت بكين باتهام الحكومة الهولندية مقرصنين صينيين، بالقيام بحملة تجسس ضد هولندا، معتبرةً ذلك “مزاعم باطلة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: العلاقات المصرية مع البرلمان الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفدا من البرلمان الأوروبي “العلاقات مع دول المشرق”، بمقر مجلس الشيوخ بالقصر العيني.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العلاقات المصرية مع البرلمان الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على مواصلة التشاور البنّاء وتعزيز الحوار البرلماني مع الجانب الأوروبي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد وزير الشئون النيابية، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، مشيرًا في هذا السياق إلى الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان المصري إلى بروكسل خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2024، فضلًا عن استمرار استقبال مصر لوفود برلمانية أوروبية، بما يعكس عمق التواصل بين المؤسستين التشريعيتين.
كما نوّه الوزير فوزي، إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما عقب صدور الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في مارس 2024، مؤكدًا حرص مصر على تنفيذ محاور هذه الشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة، سواء في المجالات السياسية والاقتصادية والأمن والهجرة والمياه والتنمية.
وأوضح الوزير، أن القاهرة تُجري حاليًا الترتيبات اللازمة لعقد القمة المصرية الأوروبية القادمة، إلى جانب تنظيم فعالية اقتصادية كبرى على هامشها، ما يُبرز العلاقات الثنائية بين الجانبين، مثمّنًا أيضًا زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى القاهرة في يناير الماضي، والتي أكدت أهمية ترسيخ قنوات الحوار بين المؤسستين التشريعيتين،
وفي هذا الإطار، أكد المستشار محمود فوزي حرص مصر على تعزيز الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الملفات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى زيارة الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان لمصر في أكتوبر الماضي، فضلًا عن انعقاد اللجنة الفرعية للشؤون السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان بالقاهرة يوم 21 مايو الجاري.
وفيما يخص ملف حقوق الإنسان، أشار الوزير إلى أن مصر أنجزت نحو 80٪ من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تواصل لجنة العفو الرئاسي عملها للإفراج عن عدد من المحبوسين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعلية لتفعيل توصيات الحوار الوطني، ومنها تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة بشقين رئيسيين، الأول يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية باستخدام الوسائل التقليدية مثل مراقبة الحدود وتعزيز السيطرة عليها، وتوفير فرص عمل للشباب من أجل الحد من التفكير في الهجرة منذ البداية، أما الشق الثاني فيتعلق بتنظيم الهجرة القانونية والمشروعة لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي، وتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة من المصريين المؤهلين للمنافسة في سوق العمل الأوروبية، لاسيما في مجالات مثل الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والزراعة.
واختتم الوزير فوزي، حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا للاتحاد الأوروبي، حريصة على تعميق التعاون المشترك في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.