الاتحاد الأوروبي يطرح خيارات لإجراء سياسي ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
كشفت وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل بعد أن وجد "مؤشرات" الشهر الماضي أفادت بأن دولة الاحتلال انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية تنظم علاقاتها مع التكتل.
ومن بين الخيارات الواردة في الوثيقة التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة.
كما ذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء مثل برنامج "إيراسموس بلس" للتبادل الطلابي أو "برنامج هورايزون للأبحاث الأكاديمية".
وبالإضافة إلى ذلك، تسرد الورقة خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.
وإلى جانب ذلك، تقول الوثيقة إن الاتحاد يمكن أن يمنع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل بدون تأشيرة أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أو يمكن لدول بالاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل منفرد تطبيق مثل هذا الحظر.
ورغم أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستفضل الإجراءات الأكثر صرامة التي وردت في ورقة الخيارات، لكن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة هذه يعكسان رغبة على الأقل في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
وتتطلب معظم الإجراءات -التي تم طرحها أمس الخميس- موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو أغلبية منها. ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدما في أي من الخيارات المطروحة.
إعلانومن جانبها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك الخيارات في اجتماع في بروكسل الثلاثاء المقبل.
وكانت دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد توصلت الشهر الماضي إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها بمجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
واستندت المراجعة، التي أطلقتها كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
وقد رفض مسؤول إسرائيلي تقرير الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه أحادي الجانب قائلا إنه "يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل".
وقبل تقرير الشهر الماضي، عبر أعضاء الاتحاد عن قلقهم المتزايد إزاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، وحذروا من خطر القيود المفروضة على المساعدات التي تدخل القطاع.
وتصر إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس رغم أن حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي مطلق- خلفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الاتحاد الأوروبی الشهر الماضی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات سياسية على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
صراحة نيوز- كشف تقرير أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات سياسية محتملة ضد إسرائيل، بعد ظهور “مؤشرات” الشهر الماضي على انتهاك دولة الاحتلال لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتتضمن الخيارات المقترحة تعليق الاتفاقية كليًا أو جزئيًا، وقد يشمل ذلك تعليق المعاملة التجارية التفضيلية أو وقف الحوار السياسي مع إسرائيل، بحسب الوثيقة. كما يمكن تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي الأكاديمية والثقافية مثل “إيراسموس بلس” و”هورايزون”.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الورقة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر صادرات أسلحة محتملة الاستخدام في غزة، ومنع سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، أو حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مع إمكانية أن تتخذ بعض الدول الأوروبية هذا القرار بشكل مستقل.
ورغم أن الإجراءات الأكثر صرامة تبدو غير مفضلة لدى معظم دول الاتحاد، إلا أن التقرير وورقة المتابعة تعكسان خيبة أمل كبيرة من سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في غزة.
وتتطلب هذه الإجراءات موافقة 27 دولة الاتحاد أو أغلبية منها، لكن الدبلوماسيين يشككون في وجود توافق كافٍ للمضي قدمًا بها.
من جهتها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، من خلال زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وطرق الإمداد.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
وجاءت هذه التطورات بعد مراجعة الاتحاد لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي أكدت على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية “عنصر أساسي” في العلاقة بين الطرفين.
وقد رفض مسؤول إسرائيلي التقرير، واعتبره أحادي الجانب ويعكس “معايير مزدوجة” يستخدمها الاتحاد تجاه إسرائيل.
ويأتي ذلك وسط تزايد قلق أعضاء الاتحاد الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطيني، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين والمجاعات، رغم تأكيد إسرائيل أن عملياتها العسكرية ضرورية لمواجهة حركة حماس.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح