محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
سيول "أ ف ب": أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف في حق الرئيس السابق يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 على ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
وأصدر نام سي-جين القاضي في محكمة منطقة سيول الوسطى المذكرة خشية من أن يتمكن الرئيس السابق من إتلاف أدلة، وأمر بسجنه للمرة الثانية على ما أوضحت الوكالة.
وكان يون أول رئيس كوري جنوبي يتم توقيفه وهو في منصبه في يناير قبل أن يفرج عنه بعد إلغاء محكمة مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
وقد عزل رسميا من منصبه في أبريل لفرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر ونشره الجيش في البرلمان.
وحضر الرئيس السابق ومحاموه جلسة الأربعاء ورفضوا كل الاتهامات، واقتيد من بعدها إلى مركز توقيف في سيول يقع في منطقة اويان في جنوب العاصمة بانتظار قرار المحكمة على ما ذكرت الوكالة.
وبعد صدور مذكرة التوقيف الخميس، وضع يون البالغ 64 عاما في زنزانة انفرادية في المركز حيث يمكن توقيفه مدة 20 يوما فيما يعد المدعون العامون لتوجيه التهمة إليه رسميا.
وقال يون بوك-نام رئيس جمعية المحامين من أجل مجتمع ديموقراطي لوكالة فرانس برس "في حال توجيه الاتهام إلى يون قد يبقى مسجونا مدة ستة أشهر بعد توجيه الاتهام إليه".
وأضاف "نظريا، الإفراج الفوري ممكن لكن في هذه الحالة يشدد المدعي العام الخاص على أن خطر إتلاف أدلة يبقى مرتفعا وعلى أن الاتهامات مدعومة بشكل متين".
وخلال جلسة الأربعاء، أكد الرئيس السابق إنه بات يكافح "بمفرده" على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقال يون "المدعي العام الخاص يحمل أيضا على محاميي" مشيرا إلى أنهم "ينسحبون الواحد تلو الآخر، وقد اضطر قريبا إلى أن أواجه بمفردي".
وخلال الجلسة، انتقد فريق يون القانوني طلب التوقيف معتبرا أنه غير منطقي ومشددا على أن الرئيس السابق عُزل "ولم يعد يتمتع بأي سلطة".
في 25 يونيو، رفضت المحكمة طلبا سابقا بإصدار مذكرة توقيف بطلب من النيابة العامة، بعدما رفض يون في البداية المثول أمام المحكمة لاستجوابه.
وطلب مجلس خاص مكلف التحقيق في الأحكام العرفية التي فرضت لفترة وجيزة في ديسمبر، مجددا الأحد إصدار مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق.
في ديسمبر، قرر يون فرض الأحكام العرفية بموجب مرسوم معللا ذلك بتعطيل الميزانية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وبحماية البلاد من "قوى شيوعية كورية شمالية" و"القضاء على العناصر المناهضة للدولة".
وأثار قراره المدعوم من قادة روحيين وناشطين يمنيين متطرفين عبر يوتيوب، أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية. وبموجب القرار، منعت النشاطات السياسية وانتشر الجيش في البرلمان.
لكن بعد ساعتين على ذلك، تمكن نحو 190 نائبا من الوصول إلى البرلمان وقد تسلق بعضهم السياح، فيما كان آلاف الأشخاص في الخارج يطالبون برحيل الرئيس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة الرئیس السابق مذکرة توقیف على ما
إقرأ أيضاً:
عام على احتجاجات بنغلاديش: محكمة خاصة تتهم الشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مع مرور عام على الانتفاضة الطلابية الدامية التي هزّت بنغلاديش وأسفرت عن مقتل المئات، وجّهت محكمة خاصة، الخميس، اتهامات لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية تلك الأحداث. اعلان
وتواجه الشيخة حسينة، التي تُحاكم غيابيًا من منفاها في الهند، خمس تهم أساسية إلى جانب وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، ورئيس الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون.
ترأس هيئة المحكمة القاضي غلام مرتضى مزمدار، وافتتحت الجلسات في 5 حزيران/ يونيو، مع توجيه إنذارات رسمية لحسينة وخان عبر الصحف تطلب منهما المثول أمام القضاء. لكن حتى الآن، لا تزال السلطات الهندية تتجاهل طلبًا رسميًا من الحكومة الانتقالية البنغلاديشية، برئاسة محمد يونس، لتسليم حسينة، التي غادرت البلاد في 5 آب/ أغسطس. ويُعتقد أن خان أيضًا موجود في الهند.
في المقابل، كان المأمون، رئيس الشرطة السابق، حاضرًا في قفص الاتهام أثناء توجيه التهم له. وقد أقرّ بالذنب وأعلن عن نيته الإدلاء بشهادته لصالح الادعاء في وقت لاحق. وفي الوقت نفسه، حضر المحامي المكلّف من الدولة، أمير حسين، للدفاع عن حسينة وخان، وقدم التماسًا لشطب اسميهما من القضية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
"رخصة للقتل" واتهامات تُلاحق "العقل المدبر"حددت المحكمة تاريخ 3 آب/ أغسطس للاستماع إلى بيان الادعاء الافتتاحي، و4 آب/ أغسطس لبدء الاستماع إلى إفادات الشهود. وكانت المحكمة قد أصدرت، في وقت سابق من هذا الشهر، حكمًا بسجن حسينة ستة أشهر بعد إدانتها بازدراء المحكمة، عقب تصريحات منسوبة لها في تسجيل صوتي مُسرّب، قيل فيه: "هناك 227 قضية ضدي، لذا أصبحت أملك رخصة لقتل 227 شخصًا." ويُعتقد أن هذه المكالمة كانت مع أحد قادة الجناح الطلابي لحزبها.
وفي لائحة الاتهام الجديدة، وصف الادعاء حسينة بأنها "العقل المدبر، والمحرّك، والقائد الأعلى" لما سمّاه سلسلة من الفظائع. وذكر أنها أصدرت أوامر مباشرة إلى القوى الأمنية، مدعومةً من حزبها "رابطة عوامي" وحلفائه، أدّت إلى تنفيذ عمليات قتل جماعية، وارتكاب أعمال عنف ضد النساء والأطفال، وحرق جثث، ومنع الجرحى من تلقي العلاج.
وقد سبق لحسينة وحزبها أن وجّها انتقادات حادّة للمحكمة وفريق الادعاء، متهمين إياهم بوجود ارتباطات سياسية، لا سيما مع حزب "الجماعة الإسلامية". إلا أن الحكومة الانتقالية ردّت بحظر الحزب الحاكم السابق، وعدّلت القوانين لمحاكمته على خلفية مسؤوليته في الأحداث.
وتمرّ هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لانطلاق شرارة الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش، حين شهد الأول من تموز/ يوليو تحرّكًا غاضبًا قاده طلاب عمدوا إلى شلّ الحركة في البلاد بإغلاق الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية، رفضًا لنظام الحصص في التوظيف الحكومي.
Relatedجماعة حقوقية في بنغلاديش تتهم الحكومة بالفشل في حماية الأقلياتحرائق كارثية تدمر نحو 100 منزل بمخيم في بنغلاديش كان يؤوي لاجئين مسلمين من أقلية الروهينغا مسيرة في بنغلاديش تحيي ذكرى سقوط مئات القتلى في المظاهرات التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينةوبحلول 11 من الشهر نفسه، ردّت الشرطة بعنف، مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في قلب العاصمة داكا.
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في شباط/ فبراير الماضي، أن نحو 1400 شخص قُتلوا خلال ثلاثة أسابيع من قمع الاحتجاجات الطلابية، أي قبل 14 يوما فقط من سقوط حكومة حسينة في آب/ أغسطس.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح