تراجع زوار المدرج الروماني 21.3٪ خلال الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حجم خسائر انخفاض عدد زوار المدرج الروماني بلغ 23,194 يتسع المسرح لـ 6,000 متفرج
وصل عدد زوار موقع متحف الحياة الشعبي (المدرج الروماني) خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 36,9802 زائراً، منهم 9,933 زائر أجنبي و 27,047 زائر أردني، بتراجع مقداره 21.3٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفق بيانات لوزارة السياحة اطلعت عليها "رؤيا".
ووفق بيانات الوزارة الرسمية بلغ عدد زوار المدرج الروماني خلال الربع الأول من العام الماضي 47,000 ألف زائر، منهم 21,530 زائر أجنبي و25,470 زائر أردني.
وتبلغ سعر تذكرة الدخول إلى الموقع المدرج الروماني للأردنيين ربع دينار، فيما يبلغ سعر تذكرة الدخول للأجانب 2 دينار.
وبالنظر إلى سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي إلى الموقع والبالغة 2 دينار، ومقارنة ذلك بانخفاض عدد الزوار خلال الربع الأول فقد بلغ حجم خسائر انخفاض عدد زوار المدرج الروماني إلى 23,194 ألف دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.
اقرأ أيضاً : السياحة لـ"رؤيا": تراجع زوار مدينة جرش الأثرية 62.9% خلال الربع الأول من العام الجاري
والمدرج الروماني عتبر مسرحا رومانيا يقع في الجزء الشرقي من العاصمة الأردنية عمّان بالتحديد على سفح جبل الجوفة على أحد التلال المقابلة لقلعة عمان. تشير كتابة يونانية موجودة على إحدى منصات الأعمدة إلى أن هذا المدرج قد بُني إكراماً للإمبراطور أنطونيوس بيوس الذي زار عمان سنة 130م. تقع إلى جانب المدرج ساحة الفورم وتبلغ مساحتهما معا ما مجموعه 7,600 متر2 ويعود تاريخ بنائها على الأرجح إلى القرن الثاني الميلادي وتحديدا بين عامي 138م و161م إبان عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس.
واستعمل المدرج الروماني للعروض المسرحية والغنائية بسبب جودة نظام الصوت فيه، كما يستعمل لغاية اليوم للعروض الفنية.
ويتسع المسرح لـ 6,000 متفرج، حيث يعد بذلك أكبر من المسرح الجنوبي في جرش، الذي يتسع إلى 4,000 - 5,000 متفرج.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدرج الروماني اثار السياحة خسائر سياحة خلال الربع الأول من العام الجاری عدد زوار
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة