المسؤول الأول فيها: الهجوم على الأونروا هدفه تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن الدافع الأساسي من الهجوم الإسرائيلي على الوكالة سياسي وهدفه "تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، الثلاثاء، حيث أشار لازاريني إلى أن "الأونروا لم تتعرض لهجوم مماثل طوال تاريخها".
ولفت إلى اتخاذ من 16 إلى 18 دولة قرارات بتجميد أو قطع تمويلها للأونروا في نفس الوقت.
وأضاف: "لم يسبق للأونروا أن تعرضت من قبل لحملة بهذا الحجم وهذه الكثافة".
وأردف: "الدافع الأساسي للهجوم على الأونروا سياسي، الهدف هو تجريد الفلسطينيين في غزة من وضعية لاجئ".
وأكد أن أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يفهموا الهدف الحقيقي جيدًا وأنه إذا تم تدمير الأونروا، فإن العواقب ستكون وخيمة على غزة.
وتطرق لازاريني إلى أهمية التحقيق في الهجمات على موظفي الأونروا ومنشآتها.
وقال: "لدينا تقارير تفيد بأن مبانينا، التي تم إخلاؤها، قد تم استخدامها لأغراض عسكرية"، وتابع "جرى أيضا اعتقال موظفينا وتعرضوا لسوء المعاملة".
المفوض العام أشار أيضا إلى المخاوف بالتزامن مع حلول فصل الصيف من ارتفاع خطر تفشي الأمراض المعدية، خاصة في الجنوب، مشيرا إلى أن جمع القمامة أصبح أولوية لمنع تفشي الأمراض.
وأشار أيضا إلى القلق العميق السائد بشأن احتمال هجوم عسكري يلوح في الأفق على رفح، "والذي يبدو أنه قد عاد إلى الطاولة".
ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا بالهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.
لكن بعض تلك الجهات والدول بدأت في آذار/ مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.
ورحبت فلسطين، الاثنين، بتقرير المراجعة المستقلة بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي أعد بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكد أهمية وجود الوكالة والتزامها بمبدأ الحياد.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ 200 يوم، ابتداء من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اللاجئين الفلسطينيين أونروا فلسطين الاحتلال أونروا لاجئ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق