توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في 2025
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
توقّع تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تميل إلى احتمال تباطؤ النمو بشكل طفيف، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخراً ساهمت في تعزيز ثقة السوق، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، والتي بدأت بدورها تُظهر علامات على تسارع النشاط الاقتصادي.
مؤشر GDP Now
وأوضح التقرير أن مؤشر “GDP Now” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُعد نموذجاً فورياً يراقب النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الحالي. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات اقتصادية عالية التردد من قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة لتقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الفعلي.
ووفقاً لأحدث البيانات، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2025، وهو تحسّن كبير مقارنةً بانكماش بنسبة 0.6% سُجّل في الربع الأول من العام نفسه.
ويشكّل استهلاك الأسر حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان له دور أساسي في دعم النمو، مدعوماً بمستويات توظيف قوية (رغم بعض التراجع)، وزيادة قياسية في صافي ثروات الأسر، إلى جانب توافر الائتمان.
وشهدت مبيعات التجزئة المعدّلة حسب التضخم نمواً سنوياً بنسبة 1.7%، متجاوزةً متوسط العام الماضي الذي سجل انخفاضاً قدره 0.3%.
ورغم وصول معدل البطالة إلى 4.3%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات التي تشير إلى سوق عمل متوازن. كما أن دخول الأسر حافظت على قوتها الحقيقية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها يتجاوز معدلات التضخم.
وساهمت المكاسب في سوق الأسهم، والتي تمثل نحو 35% من صافي ثروات الأسر، في تعزيز الثقة الاستهلاكية. حيث أشار التقرير إلى أن نمو المؤشرات الرئيسية بنسبة 14% على أساس سنوي كان له أثر كبير على ثروات الأفراد.
كما أضاف أن استمرار نمو الائتمان الممنوح للأسر – بزيادة قدرها 352 مليار دولار خلال النصف الأول من العام – ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي، مما حافظ على دور استهلاك الأسر كمحرك رئيسي للنمو، مشكّلاً حوالي ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
2. الاستثمار التجاري:
العامل الثاني يتمثل في تحسن أداء الاستثمار التجاري، مدعوماً ببيئة مالية مواتية، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية – التي تستثني الصناعات الدفاعية والطائرات – شهدت نمواً متسارعاً، ما يشير إلى زيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقد سجّل هذا المؤشر نمواً سنوياً يقارب 4% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بانكماش بلغ 0.9% في العام السابق، وترجع هذه الزيادة في الاستثمار إلى تنامي الطلب على المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، ومبادرات البنية التحتية التي تدعم تطوير قطاعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي الاستثمار التجارى
إقرأ أيضاً:
سنغافورة تبقي على السياسة النقدية دون تغيير مع استمرار قوة النمو
أبقى البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات سياسته النقدية دون تغيير اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، كما كان متوقعا، في حين ظل النمو صامدا على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية.. وفقا لرويترز.
وتوقع عشرة من 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم قبل المراجعة أن تبقي هيئة النقد السنغافورية على إعدادات السياسة دون تغيير، في حين توقع الأربعة الآخرون تخفيفا للسياسة النقدية.
وأعلنت سلطة النقد السنغافورية أنها ستحافظ على معدل ارتفاع قيمة عملتها المحلية (الجنيه الإسترليني) السائد ضمن نطاق سياستها النقدية، ولن يكون هناك أي تغيير.
وقال البنك المركزي في بيان "لقد أصبح النمو الاقتصادي في سنغافورة أقوى من المتوقع وستظل فجوة الناتج إيجابية في عام 2025 وتصل إلى حوالي 0٪ العام المقبل".
قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك OCBC، سيلينا لينج، إن الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن سيئة كما كان يخشى في السابق.
قال لينج: "مع أن المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال قائمة، إلا أنها تراجعت قليلاً منذ "يوم التحرير" في أبريل، كما استمرت عمليات التحميل المسبق لفترة أطول، وانخفضت الرسوم الجمركية عن مستويات أبريل، وأصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونةً بعض الشيء رغم التباطؤ".
وفي مراجعتها الأخيرة في يوليو، أبقت سلطة النقد في سنغافورة سياستها مستقرة، بعد تخفيف مراجعاتها في أبريل ويناير .
وجاء القرار في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم، أن الاقتصاد حقق أداء أفضل من المتوقع، حيث نما بنسبة 2.9% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق وأفضل من التوقعات البالغة 1.9%.
وقالت هيئة النقد السنغافورية إن وزارة التجارة ستعلن عن توقعات النمو لعامي 2025 و2026 في نوفمبر.
وتوقعت لينج من بنك OCBC أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3% هذا العام، حتى لو تراجع النمو في الربع الرابع إلى أقل من 1% على أساس سنوي.
كان الخبير الاقتصادي تشوا هاك بين من بنك مايبانك أكثر تفاؤلاً، حيث توقع أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%، وهو ما يزيد عن "توقعاته المتفائلة بالفعل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% لهذا العام".
وتخضع صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة لتعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%، وهذه التعريفات أقل من التعريفات المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، إلا أن التعريفات القطاعية، مثل تعريفة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية تُثير القلق.
وفي أغسطس، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى ما بين 1.5% و2.5% من 0% إلى 2% بعد أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول.
بدلاً من استخدام أسعار الفائدة، تدير سنغافورة السياسة النقدية من خلال السماح للدولار المحلي بالارتفاع أو الانخفاض مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين ضمن نطاق تداول غير معلن، والمعروف باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، أو S$NEER.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة