شرطة برلين تزيل بالقوة مخيم اعتصام مؤيد للفلسطينيين قرب البرلمان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بدأت الشرطة في برلين إزالة مخيم اعتصام مؤيد للفلسطينيين أقامه نشطاء خارج مبنى البرلمان لمطالبة الحكومة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإنهاء تجريم حركة التضامن مع الفلسطينيين.
وأزالت الشرطة الخيام وأبعدت المتظاهرين بالقوة وأغلقت المنطقة المحيطة لمنع وصول محتجين آخرين.
وأقام النشطاء المخيم في الثامن من أبريل الجاري تزامنا مع بدء نظر محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب تقديم برلين مساعدات عسكرية لإسرائيل.
وقال منظم المخيم لوكالة غارا نصار "رويترز": "الفكرة كانت لفت الانتباه إلى.. التواطؤ الألماني والتمكين النشط للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، وتنفي إسرائيل بشدة اتهامها بأن هجومها على غزة يشكل إبادة جماعية.
وجلس نصار وعشرات المتظاهرين على الأرض وهم يرددون شعارات وأغنيات مؤيدة للفلسطينيين بينما كانت الشرطة تطالبهم عبر مكبرات الصوت بالمغادرة.
وفي سياق متصل، قام طلاب بإغلاق مداخل جامعة "سيانس بو" في العاصمة الفرنسية يوم الجمعة احتجاجا على الحرب في غزة، وطالبوا الجامعة بإدانة التصرفات الإسرائيلية، ويأتي ذلك في تحرك مماثل للمظاهرات التي شهدتها جامعات أمريكية.
كما تجددت الاشتباكات بين الشرطة وطلاب مناهضين لحرب إسرائيل على غزة في جامعات أمريكية الخميس، مما أثار تساؤلات حول الأساليب العنيفة المستخدمة لقمع الاحتجاجات التي تزايدت منذ الاعتقالات الجماعية في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة برلين تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة مظاهرات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشكّل وحدة شرطة خاصة لمراقبة المحتوى المعادي للمهاجرين
أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيل وحدة جديدة من الشرطة، مهمتها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المحتوى المعادي للمهاجرين.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم التوترات الداخلية، خصوصًا بعد احتجاجات شهدتها مدن مثل نوريتش وليدز وبورنموث، حيث تظاهر محتجون أمام فنادق تؤوي لاجئين، مطالبين بتشديد الرقابة على الهجرة ووقف ما وصفوه بـ"الفوضى الحدودية".
ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، شكّلت وزارة الداخلية وحدة متخصصة من ضباط شرطة ذوي خبرة عالية، تتمثل مهمتها في جمع معلومات استخباراتية من الفضاء الرقمي، ورصد المشاعر العدائية تجاه المهاجرين، بهدف التنبؤ المبكر بأي اضطرابات مدنية محتملة.
وتسعى السلطات من خلال هذه الوحدة إلى تحسين استجابتها للأحداث، في أعقاب انتقادات طالت أداء الشرطة خلال أعمال شغب العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "بطيئة وغير فعالة".
وفي موازاة الإجراءات الأمنية، تعمل الحكومة أيضًا على توسيع تعاونها مع منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعقب الحسابات والمحتوى الذي يروّج للهجرة غير الشرعية أو يحض على الكراهية، وسط تحذيرات من تأثير هذه المنصات على الأمن الداخلي.
يشار إلى أن اليمين المتطرف في بريطانيا شنّ خلال السنوات الماضية حملات شرسة ضد المهاجرين، وطالب بإغلاق أبواب الهجرة بشكل كامل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية